ناشطون يتهمون الحكومة بالضعف أمام شركات الاتصالات

اتهم ناشطون في منظمات المجتمع المدني الهيئة القومية للاتصالات في السودان بالضعف أمام شركات الاتصالات، في منع بطاقات الشحن لمضارها البيئية والصحية.

وتعمل في البلاد ثلاث شركات اتصالات في مجال الهاتف المحمول “سوداني وزين وأم تي إن”.

وطالب رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار الهيئة القومية للاتصالات بتطبيق حرية التحرك بالرقم الشخصي في الشبكات كافة؛ ومنع بطاقات الشحن “الاسكراتشات” بنهاية العام 2015.

ودعا مختار في مؤتمر صحفي بمقر المركزالسوداني لثقافة وحماية المستهلك، الخميس، الى تجويد خدمة الاتصالات التي تعاني من صعوبات على شاكلة “خارج نطاق التغطية.. موبايلك غير متوفر” رغم أن الهواتف تكون عاملة.

وأشار إلى أهمية سن تشريعات بإعادة النفايات الالكترونية لدول المنشأ، موضحا أن هذه الخدمات من حقوق المستهلك، وذكر أن حرية التحرك بالرقم الشخصي في الشبكات خدمة فنية متوفرة؛ وعدت الهيئة بتطبيقها منذ مارس 2014 خلال ست أشهر.

وأفاد مختار أنه يتوجب منع “كروت الشحن” بسبب مضارها الصحية باعتبارها نفايات الكترونية تحتوي على سٌميات، مشيرا إلى التعامل السالب معها عن طريق “الكشط”، كما أنها تستخدم في تحضير الماكولات الشعبية ،ما ينعكس على صحة المستهلك، حيث أن 97% من الزبائن يستخدمون البطاقات مقارنة بنسبة 3% يمتلكون هواتف الخطوط.

وأضاف رئيس منظمة الشفافية السودانية أن الهيئة تبدو ضعيفة أمام شركات الاتصالات في تنفيذ هذه الخدمات؛ رغم وجود قانون يفرض على الشركات جزاءات، منوها إلى أن احدى الشركات لم تستجب لتنفيذ خدمة ما ومارست مبررات غير مقنعة.

وقال مختار إن الدراسات اثبت أن مادة “الكادميوم” الموجودة في بطارية الشحن الواحدة تكفي لتلويث 3600 متر مكعب من المياه، والاحصائيات تبين أن عدد الهواتف السيارة المستخدمة بالسودان نحو 45 مليون جهاز.

وتابع “في حالة خروج 15 مليون بطارية سنوياً كنفايات يمكن أن تلوث 45 مليار متر مكعب من المياه؛ علما أن حصة البلاد من مياه النيل حوالي 12 مليار متر مكعب”.

صحيفة التغيير