خالد حسن كسلا : تصعيد «الجنائية» والأعضاء الدائمون «5» أم «3»؟!

روسيا والصين في العضوية الدائمة بمجلس الأمن، ويتمتعان مع بقية الأعضاء الآخرين بحق النقض «الفيتو».. وهما بحكم ثلاثة عوامل يطمئن السودان لجانبهما تماماً.. في الوقوف ضد المؤامرة من خلال قرارات دوائر المحكمة الجنائية الدولية الاتهامية.
إذن لن تسمح روسيا والصين بالنيل من السودان لصالح مشروعات إسرائيل وأمريكا في إفريقيا.. وهي طبعاً تبقى على حساب المشروعات الشريفة لروسيا والصين.
روسيا والصين تريان بنفسيهما أن الأجواء التجارية والاستثمارية التي تتطلب مصالحهما في افريقيا توفرها باستمرار ليست هي ذاتها الأجواء التي تكسب فيها واشنطن وإسرائيل ما تريدانه من القارة.
روسيا والصين يريدان الأمن والاستقرار.. وموسكو الآن ليست موسكو الأمس طبعاً، فهي لم تعد عاصمة للاتحاد السوفيتي المنهار، هي الآن عاصمة دولة قوية غير متعجلة في تنفيذ الفصل السابع ضد أية دولة حتى ولو كانت سوريا.
فهل يعقل أن تقف روسيا ضد تطبيق الفصل السابع ضد حكومة البعث الطائفية في دمشق رغم أنها قتلت شعبها بالقنابل والصواريخ والسلاح الكيماوي على مرأى من العالم، ولا تقف ضد تطبيقه ضد السودان الذي يجتهد لإعادة الأمن والاستقرار المنسوفين أصلاً بأدوات التآمر الغربية؟!
إن سياسة واشنطن الخارجية مع قوتها الضاربة هي أن تحتل الدولة المستضعفة بأية أسباب أو تبسط سيرتها عليها بالحرب، وبعد ذلك تبدأ في الاستفادة منها بالنهب وتبخيس وترخيص الموارد، وهذا فعلته في أفغانستان والعراق وجنوب السودان وغيرها بطرق مختلفة طبعاً.
وإذا كانت روسيا والصين يهمهما أمن واستقرار البلاد للاستفادة منها تجارياً واستثمارياً لدعم اقتصاديهما.. فإن ما يهم واشنطن وإسرائيل هو نسف الاستقرار تماماً، لأن في هذا أولاً استفادة أمنية لصالح الاحتلال اليهودي، وثانياً استفادة اقتصادية لواشنطن التي تريد بذكاء أن تجابه المتطلبات والاحتجاجات الخدمية للمهاجرين هناك «مواطنو الدرجة الثانية» بموارد قاراتهم. فكل هذا يمكن أن يخدمه لواشنطن سلوك المحكمة الجنائية التي تعلم بأن روسيا والصين عضوان دائمان ويتمتعان بحق النقض «الفيتو»، فهل داخل مجلس الأمن «فيتو» ضد «فيتو»؟! أن كان هذا موجوداً فهذا يعني أن الدولتين لا وجود حقيقي لهما في المجلس مادام أن نقضهما محتقر، ويعني أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ثلاث وليس أربع. ثم إن الولايات الأمريكية المتحدة نفسها ــ وهي واحدة من الأعضاء الخمسة ــ المفترض أن تكون أول من ينقض اتخاذ قرار بتطبيق الفصل السابع لصالح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها أصلاً لا تعترف بها، وتمنع مواطنيها من المثول أمامها حتى ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا أرى ما يدعو أحد المسؤولين الكبار لوصفه لطلب المحكمة الجنائية الدولية استخدام الفصل السابع ضد السودان بأنه «خطير جداً» ما دام أن دولتين صديقتين تتطلب مصالحهما في البلاد الأمن والاستقرار السياسي هما عضوان دائمان بمجلس الأمن.
لكن بعض خبراء القانون كانوا قد قيموا الأسبوع الماضي مطالبة الجنائية الأخيرة بأنها «تصعيد سياسي».. ولم ينسوا الإشارة الى روسيا والصين باعتبارهما يمكنهما تعطيل قرار مجلس الأمن. فأين الخطورة إذن في أمر قيمه قانونيون كبار وأساتذة جامعات في القانون بأنه «تصعيد سياسي وكلمة حق أريد بها باطل»؟!
إن السودان وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م يمنع تسليم أي سوداني إلى أية محكمة أجنبية خارج السودان، ونصَّ على محاكمة أي مسؤول في السودان. لكن الدول الغربية تحتقر قوانين وقضاء الدول الإفريقية.. حتى ولو صاغ القوانين خبراء في القانون بوسعهم التدريس في الجامعات الأمريكية. وواشنطن نفسها تفهم أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية يصعب توفرها في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن المواطنين هناك درجتين «أولى وثانية».. وهناك مهاجرون غربيون ويهود وهم درجة أولى وغيرهم درجة ثانية. وحتى بعد أن احترمت الحكومة السودانية القضاء في محاكمة المسحورة «أبرار» التي ينبغي أن تذهب الى المصحة للعلاج، فإن دول الغرب حسدوا استقلالية القضاء واستخدموا الابتزاز المعروف.. وظلموا أسرة أبرار.