زواج سوداناس

وزير الدولة بالمالية يؤكد على أهمية آلية المتابعة في البرنامج الخماسي لتحقيق أولويات الدولة


بدرالدين محمود

شارك الموضوع :

أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د. عبد الرحمن ضرار رئيس لجنة إعداد آلية تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي 2015م -2019م أن الهدف من آلية المتابعة تأكيد تنفيذ السياسات والبرامج الإقتصادية وتحقيق أولويات الدولة الإقتصادية حسب ما أوردها البرنامج الخماسي والتوفيق بين إحتياجات المشاريع المقترح تنفيذها .
وقال أن الهدف الإستراتيجي منها تمكين نظام المتابعة والتقويم من مراقبة الأداء وقياس نتائج المشروعات ,مشيراً الى أنه يمثل نظام معلومات متكامل يضمن التدفق الرأسي والأفقي الفعال للمعلومات الخاصة بأداء مشروعات البرنامج بين مختلف المستويات المختلفة .
جاء ذلك لدى لقائه بأعضاء فريق عمل لجنة آلية تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي 2015-2019م التقرير المرحلي الأول بقاعة الاجتماعات بوزارة المالية.
وأبان د. ضرار ان آلية المتابعة من أهم اعمالها التقييم لتنفيذ البرنامج والمتابعة من اللجان منها لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية تضم وزارات المالية الإتحادية والزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والنفط والموارد المائية والكهرباء وبنك السودان لمتابعة تنفيذ الكميات المستهدفة من سلع البرنامج ومتابعة التحضير للمواسم الزراعية وإتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة المعوقات , بجانب لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة موقف البرنامج الخماسي, إضافة للجنة تنسيقية عليا برئاسة وزير المالية والإقتصاد الوطني وعضوية من ممثلي الوحدات الحكومية والولائية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني مهمتها الاطلاع على التقارير الدورية التنفيذية وفق متطلبات البرنامج , ولجنة قطاع الإقصاد الكلي نقطة الإرتكاز لها وزارة المالية وبنك السودان والإحصاء , مشيراً الى وحدة المتابعة بوزارة المالية للبرنامج الخماسي لمتابعة القطاع الانتاجي وقطاع الصادر وقطاع الرعاية الاجتماعية وقطاع الولايات وقطاع الهيئات والشركات الحكومية وقطاع الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب قطاع الشراكات بين القطاع العام والخاص و لجنة قطاع الولايات نقطة الإرتكاز لها وزارة المالية الاتحادية وزارات المالية بالولايات.
ومن جانبه أوضح مجدي حسن ياسين وزير الدولة بوزارة المالية أن المهام المؤكلة للقطاعات في البرنامج الخماسي أن تفرد آلية للجان متابعة يقودها القطاع الخاص والقطاع المصرفي والتمويلي عموماً وربطهم بوحدة المتابعة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني .

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *