تشريعي الخرطوم يشدد على الالتزام بترشيد الصرف والتقيد باعتمادات الميزانية العامة

كشفت وزارة المالية بولاية الخرطوم عن نسبة الصرف على شراء السلع والخدمات للعام 2014م، حيث بلغت (807,973,3) جنيهات، فيما بلغت نسبة الصرف على الأصول غير المالية وإطفاء الديون التنموية حوالي 3,030,252 جنيهاً وبلغ إجمالي الإنفاق العام (5.334.188) جنيهاً، فيما بلغت عائدات الضرائب حوالي (663.698) جنيهاً.
وطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي الخرطوم أمس، الوزارة بوضع برنامج واضح للتصرف في شركات ومشاركات الولاية في الوحدات الإنتاجية والخدمية، وشددت على ضرورة إزالة التشوهات في تعريفة المياه بالولاية، والالتزام بترشيد الصرف، والتقيد الصارم بالاعتمادات المالية في الميزانية العامة للولاية.
ودعا رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشيخ الفكي، في تقرير لجنته حول تقرير وخطة وزارة المالية بالولاية في جلسة المجلس أمس لدراسة تجربة مشروع منافذ البيع المخفض والتوسع فيها حال ثبوت جدواها.
ومن جانبه وجه النائب جودة الله الطيب انتقادات لوزارة المالية، وقال إن التنمية في الولاية ما زالت تعاني من تشوهات، وأوضح أن المال المرصود للتنمية في الميزانية (56%)، وأضاف: (50%) منها تذهب للديون.
وأجاز المجلس تقرير اللجنة.

صحيفة الجريدة