زواج سوداناس

السودان: العقوبات أسهمت في زيادة البطالة والتطرف


حسبو يعلن عن وقف الرقابة القبلية للصحافة ويؤكد إلتزام الحكومة بالحوار الوطني والمجتمعي

شارك الموضوع :

اعلن نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، عن تبني بلاده لسياسة “التحرر” من العقوبات الاقتصادية المفروضة والتدخل الأجنبي مثلما تبنت من قبل التحرر ضد الاستعمار، بينما اعتبر جهاز الأمن والمخابرات أن العقوبات أسهمت في زيادة البطالة والتطرف.

وقال حسبو لدى مخاطبته ورشة السيسا الإقليمية التي انطلقت فعالياتها بفندق السلام روتانا في الخرطوم ليل الإثنين، إن قضية دارفور تشعبت بسبب التدخلات الخارجية.

وأشار إلى أن الحركات المسلحة باتت ترفض السلام وترفض حل قضية دارفور وتحاكم بالإعدام كل من يضع السلاح ويجنح للسلام من عناصرها.

واعتبر أن الأمن الأفريقي يواجه تحدياً عظيماً في ظل التغيرات الدولية والتدخلات الخارجية التي تتسبب في إحداث خلل واضطراب في منظومة الأمن والاستقرار بالدول.

الاستعمار الجديد

جهاز الأمن والمخابرات يرجع زيادة نسب البطالة ونمو التطرف وعدم تحقيق السلام والأمن في البلاد، إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل لرفع العقوبات
“وقال حسبو إن العقوبات الاقتصادية باتت واقعاً مريراً يتعارض مع حقوق الإنسان، واصفاً المحكمة الجنائية الدولية بأنها إحدى وسائل “الاستعمار الجديد”.

ونوه إلى النجاح الذي حققته الحكومة السودانية في جلب السلام والاستقرار ببعض مناطق دارفور وجنوب كردفان.

وفي السياق، أرجع جهاز الأمن والمخابرات زيادة نسب البطالة ونمو التطرف وعدم تحقيق السلام والأمن في البلاد، إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل لرفع العقوبات.

وكشف ممثل مدير الجهاز توفيق الملثم في الورشة، أن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على الدولة أسهمت في زيادة نسبة البطالة في السودان ونمو التطرف وخلق عدم الاستقرار والأمن.

وعدّ تلك السياسات وجهاً آخر للحرب ضد الدولة، مشيراً إلى أنها سياسة مخلة بالأعراف والقوانين الدولية وتلقي بظلال سالبة على منشآت السودان.

وورشة الـ”سيسا” هي إحدى الورش المتخصصة التي تضم 40 خبيراً أمنياً من مختلف الأجهزة الأمنية الأفريقية، بجانب أعضاء الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *