زواج سوداناس

الإعدام لمتهم بالمشاركة في أحداث (أم دخن) بوسط دارفور


الاعدام شنقاً حتي الموت علي النظامي مرتكب مجزرة الكلاكلة

شارك الموضوع :

قضت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، والتي انعقدت بالخرطوم يوم أمس بالإعدام شنقاً حتى الموت على أحد المتهمين بقتل مجموعة من الأشخاص في منطقة (أم دخن) بوسط دارفور، واستند الحكم على مخالفة المتهم نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، بجانب إدانته بالمادتين (5 و6) من قانون الإرهاب والمادتين (26 و42) من قانون الأسلحة والذخيرة.
وتعود تفاصيل البلاغ إلى أنه وبتاريخ 14 نوفمبر من العام 2013م، هاجمت مجموعة مسلحة مدينة (أم دخن) بواسطة عربات ودراجات نارية، ما أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص.
وفور وقوع الحادث هرعت السلطات الحكومية إلى المنطقة واتخذت الإجراءات اللازمة، كما شرعت في مطاردة المتهمين حتى تمكنت من القبض على المتهم عيسى الضيف برمة، بعد أن وجد محتمياً بجبل في الحدود بين دارفور وتشاد، كما وجدت بحوزته العديد من الأسلحة، وأخضع لتحقيقات حول الحادث.
وطبقاً للتحريات فقد جرى تدوين بلاغ في مواجهته استناداً على الحيثيات المتوفرة، وباكتمال التحقيقات أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة التي استمعت لقضية الاتهام وشهوده الذين قدموا بينة مباشرة للمحكمة تفيد بأن المتهم كان موجوداً بمسرح الحادث، بجانب سماعها لقضية الدفاع وأصدرت بعدها حكماً بالإعدام.
وقال قاضي المحكمة، الأمين الطيب البشير، أثناء النطق بالحكم حسب (سودان تربيون)، إن المتهم أوقف بعد ساعات من حادث قرية أم دخن وهو يقود مجموعة على متن دراجات نارية قرب القرية، وأشار إلى أن البينات التي قدمتها هيئة الاتهام كافية لإثبات الجريمة.
لكن ممثل هيئة الدفاع المحامي معتصم الحاج، رفض الحكم، وقال إن موكله عيسى الضيف أوقف في منطقة داخل تشاد تبعد (40) كيلو متراً عن مكان الحادث، ولا يمكن الوصول إليها في غضون ساعات.
وأضاف: (نقل الشهود أنهم لم يشاهدوا موكلي عيسى الضيف بمسرح الجريمة لكن القاضي اعتمد على بينات هيئة الاتهام)، وذكر الحاج طبقاً لـ(الطريق) الإلكترونية (سنستأنف الحكم).
وكان المتهم عيسى الضيف أنكر في أقواله علاقته بحركة العدل والمساواة، وأشار الى أنه كان عضواً سابقاً بالحركة لكنه غادر صفوفها، كما أنكر مشاركته في الأحداث التي وقعت بأم دخن.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *