“وزارة العدل” تدعو لتوفير معينات محاربة الاتجار بالبشر

دعا المدعي العام عمر أحمد محمد، لتوفير المعينات والدعم الفني والمالي للعاملين في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، والمتمثل في النيابات والشرطة ومنظمات المجتمع المدني، بجانب التنسيق الإقليمي والدولي بين تلك المنظمات للحد من الظاهرة
وأكد لدى مخاطبته بدار الشرطة، ورشة تعزيز دور المجتمع للتصدي للاتجار بالبشر التي نظمتها وزارة العدل والمنظمات الطوعية، اهتمام السودان بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر. وقال إن الحكومة السودانية سنت قانوناً متخصصاً ومواكباً للأحداث الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وقال المدعي العام إن المجتمع يلعب دوراً مهماً في التصدي لقضية الاتجار بالبشر، داعياً لضرورة توفير المعينات والدعم الفني والمالي للمؤسسات العاملة في هذا المجال من النيابات والشرطة ومنظمات المجتمع المدني، بجانب التنسيق الإقليمي والدولي بين تلك المنظمات للحد من الظاهرة.
من جهته، أكد ممثل منظمة الهجرة الدولية إيمل قانو التزام المنظمة بتقديم المساعدة وبناء القدرات لتحقيق الاستقرار والأمن والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر بالسودان.
وقال ـ بحسب وكالة السودان للأنباء ـ إن بناء القدرات وتأهيل العاملين من أهم المعينات التي تحد من العملية، مشيداً بدور حكومة السودان واهتمامها بالقضية من خلال استضافة الخرطوم مؤخراً لمؤتمر إقليمي حول ظاهرة الاتجار بالبشر، بجانب إنجاز وزارة العدل لقانون خاص للتصدي للظاهرة.

صحيفة الجريدة