زواج سوداناس

شمائل النور : XXXL


شارك الموضوع :

بعد أيام معدودة سوف تسترجع الذاكرة تلك الصورة التي تعود إلى ديسمبر 2013م، التي التقطها المصور كمال عمر ببراعة؛ حيث استطاع أن يحشد في الكادر كل وزراء الحكومة العريضة، التي تشكلت بعد انفصال جنوب السودان، والذين تجاوز عددهم الخمسين وزيرا، وكان المتوقع- وقتها- وفقا للتصريحات أن تتشكل حكومة رشيقة تُخفف الإنفاق الذي أنهك الاقتصاد المنهك أصلاً، لكن الذي حدث بعد حل الحكومة العريضة أن تشكلت حكومة أعرض من الأولى، حيث تم تعيين اثنين وزراء دولة في بعض الوزارات، بالإضافة إلى الوزير الاتحادي في وزارات في الأساس يُمكن أن تتحول إلى إدارة داخل وزارة شبيهة.
ذات السيناريو الآن يتكرر، الترويج الذي يسوقه الحزب الحاكم هذه الأيام لتشكيل حكومة أعرض من العريضة في نسختها الثانية بعد الانتخابات كأنه سوف يُقدم حلاً عجزت عنه الانتخابات، ففيما يتهاوى الجنيه السوداني الذي لم تسعفه “عاصفة الحزم” يستعد المواطن لتحمل نفقات الحكومة القادمة الأكثر عرضاً، ذلك بعد تحمله نفقات الانتخابات، ماذا ستقدم الحكومة ذات القاعدة العريضة الجديدة؟، بل ماذا قدمت الحكومة التي قبلها؟، لم تقدم حلاً، ولن تستطيع، بل هي تُمثل زيادة عبء يقع على ظهر المواطن، الأزمة الاقتصادية التي لم تتحرك باتجاه الانفراج لن تحلها ترضيات سياسية، وتقاسم سلطة، حتى لو توقفت الحرب المشتعلة في أطراف البلاد، بل سوف تُعقد الأزمة السياسية أكثر مما عليه الآن، ما دام أن كل من يعترض على سياسة إن كان اعتراضاً سلمياً أو بالسلاح يُمنح وزارة أو منصبا في القصر، في المقابل الأزمة مستمرة ومتوالدة.
لو تشكلت ألف حكومة وضمت كل المعارضة، لن تحل القضية الأساسية، لماذا الإصرار على إعادة إنتاج الفشل بينما الوضع لا يحتمل؟، لماذا سياسة “وزير لكل مواطن” يدفع تكاليف منصبه المواطن؟، كم مرة جرّب الحزب الحاكم حكومات القاعدة العريضة أو ما شابهها، جميعها كانت عبئا ثقيلا على الاقتصاد أولاً، وعلى العملية السياسية، لم تُقدم التجارب أية خطوة في اتجاه أي حل.
السودان لا يحتاج إلى هذه الحكومة العريضة التي ضاعفت مشكلاته، بل ربما حاجته أقل من رُبع هذا الجيش الجرار من الوزراء والدستوريين.
إن انصرف النظر عن إعمال الحل السياسي الجذري، وباتت الترضيات والتسويات هي الحل، فلا ترهقوا المواطن بمزيد من الإنفاق، يكفيه هذا العدد من الوزراء.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *