مرشح رئاسي يطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي بمشاركة الأحزاب وحملة السلاح

طالب المرشح الرئاسي المستقل حمدي حسن أحمد، الحكومة بتكوين مجلس وطني انتقالي من كل الأحزاب لمدة عام، شريطة أن يتم تقليص مقاعد المؤتمر الوطني الى (10%) فقط، ومنح كل حزب مقاعد.
وأقر حمدي الذي حل في المرتبة السادسة في نتيجة الانتخابات بفشله في الضغط على المفوضية القومية للانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وحمل مسؤولية الفشل للمفوضية وبقية المرشحين الرئاسيين باستثناء مرشح واحد لعدم تضامنهم معه في المذكرة التي دفع بها للضغط على المفوضية.
وقال حمدي في بيان وزعه عقب المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة (بعد تيقني بفوز البشير تقدمت بمقترحات لتشكيل الحكومة القادمة تتضمن تكوين مجلس وطني انتقالي بمشاركة كل الأحزاب والحركات الحاملة للسلاح، على أن يتم منح الوطني 10%، وتوزيع بقية المقاعد بالتساوي على الأحزاب على ألا يقل نصيب كل واحد منها عن خمسة مقاعد). وشدد حمدي على إتاحة الحريات وإجراء انتخابات مبكرة، واقترح أن يتم تعيين وزير الدفاع بالانتخاب بواسطة أعلى (500) رتبة في القوات المسلحة، وينطبق ذلك على طريقة اختيار وزير الداخلية، ورأى أن يتم انتخاب الوزراء عن طريق المجلس الوطني.

صحيفة الجريدة