وزارة الاقتصاد تكشف عن تهريب للقمح والخبز للدول الأخرى

وجه اتحاد المخابز انتقادات لاذعة لجهات الاختصاص، لاحتكار (3) مطاحن بعينها لسوق طحن القمح بالبلاد.  وكشف رئيس اتحاد المخابز “عادل ميرغني” عن وجود (37) مطحنة غير عاملة بسبب عدم وجود القمح خلال طواف لجنة على المطاحن بولاية الخرطوم، وجزم “ميرغني” بعدم وجود أزمة في الدقيق والخبز وأرجع الأزمة التي حدثت الأيام الماضية إلى توقف بعض المطاحن المحلية عن الإنتاج لمدة (10) أيام. وأكد أن الدقيق المستورد غطى الفجوة التي حدثت في الأيام الماضية. ونوه  خلال حديثه في منتدى حماية المستهلك الأسبوعي أمس(السبت) حول (الخبز المخلوط)، أن سعر الدقيق المستورد أرخص من الدقيق المنتج محلياً، مشيراً إلى توفر الدقيق المستورد. وقال إن تجربة القمح المخلوط بالذرة ناجحة .
من جانبه كشف مدير عام وزارة الاقتصاد وشؤون المستهلك “عادل عبد العزيز” عن وجود تهريب للقمح للدول المجاورة. وأضاف أحياناً يتم تهريب الخبز نفسه، قاطعاً بعدم وجود أزمة في الدقيق. وأرجع ظهور صفوف في مناطق معينة إلى أعطال فنية تتعلق بالمطاحن أو إشكالات في المخابز. وقال “عادل” إن الدعم الذي يوجه إلى المستورد يذهب إلى غير مستحقيه وجزء من الدقيق المستورد يذهب إلى سلع رفاهية (حلويات ومخبوزات). وقال إن أسعاره في تلك الدول أعلى من السودان بكثير. وطالب “عادل” بإعادة توجيه الدعم لسلع الخبز وتقديم الخبز المدعوم للسودانيين فقط، بالإضافة إلى إيقاف تقديم الدعم لمنتجات دقيق القمح الأخرى (الباسطة والمخبوزات)، وخفض تكلفة الدعم بما لا يقل عن (25%)، داعياً إلى تقليل كمية القمح المستورد من الخارج واستخدام قمح محلي.
في وقت كشف فيه مسح أجرته جمعية حماية المستهلك على عدد من المخابز بولاية الخرطوم بالمناطق الثلاث (الخرطوم، بحري وأم درمان) عن أسعار الدقيق، كشف عن ارتفاع الأسعار قبل وبعد الأزمة. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية “محمد ميرغني” أن جوال الدقيق المنتج من الشركات المحلية بلغ سعره (127 – 135) بعد الأزمة وكان يتراوح مابين (120 – 125) في بعض المطاحن، فيما أشار الاستبيان إلى أن جوال الدقيق في السوق الأسود ارتفع سعره من (170 – 180) جنيهاً. ولفت المسح إلى توقف شركات (ويتا) عن الإنتاج

المجهر السياسي