قطاع التنمية الاقتصادية يتمسك بمواصلة برامج تخفيف حدة الفقر

شدد قطاع التنمية الاقتصادية بضرورة إحكام التنسيق بين المركز والولايات لتنفيذ السياسات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وتمسك بأهمية توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، والاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي لتنفيذ الاستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر.
وأشار القطاع في اجتماعه برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود امس، الى رضاه عن الأداء في الربع الأول من موازنة العام المالي 2015م، باعتباره عام الأساس للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015- 2019م) والهادف إلى زيادة الإنتاج من أجل الصادر وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح وزير المالية طبقاً لـ (سونا) أن الربع الأول للموازنة شهد بدء إنفاذ موجهات البرنامج الخماسي في مجال استخدام التقنية في العمل المالي وحوسبة التحصيل، بجانب بدء العمل بنظام الخزانة الموحدة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وقال الوزير إن أهم الإنجازات التي تحققت في الربع الأول من الموازنة تمثلت في تكوين آليات لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي بالتنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص وبنك السودان المركزي و الولايات.
يذكر أن الاجتماع بحث تقريرين حول الأداء في الربع الأول من موازنة العام 2015م، وتقييم البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، وتمسك بضرورة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، والاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي لتنفيذ الاستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر.

صحيفة الجريدة