د. رمضان الحلفاوي : قوانين تحكم القرارات … أنا المسئول .. اتحاد الرعاة يحل مشكلاته بجدارة

• تفرض المحليات رسوماً عديدة على مرافق الخدمات المختلفة ، وبما أن هذه المرافق توجد في نطاق الولاية ، إلا أن الرسوم التي تفرض تختلف من محلية إلى أخرى ، وعلى سبيل المثال إن قيمة تذكرة السفر بالبصات تختلف بين مدينتين ، فقيمة تذكرة الذهاب تختلف عن قيمة تذكرة العودة وبنفس الطريق ( المسافة نفسها) ، ويعود السبب في هذا الاختلاف لما تفرضة المحليات من الرسوم في مجالات مختلفة ( التعليم – الصحة – دعم السكر …) ، هذا إلى جانب الضرائب التي تفرض على التذكرة ( مفروضة على الجهة الناقلة) ولكن تقع على كاهل الفرد ضمن قيمة التذكرة ( لماذا؟ ) .
• أصبحت القرارات المالية وغيرها تصدر من عدة جهات ، ودون دراسة لعواقب هذه الزيادات على الفرد وعلى المجتمع ، علماً بأن القرارات عادةً تصدر بعد الدراسة والتحقق من القوانين التي بموجبها تصدر هذه القرارات وبالتالي لا معني لصدورها دون مستند قانوني وما يعضد الآثار الموجبة عند التطبيق ، مما يعني أن القرارات يجب أن لا تصدر من بيده القلم ولا يستند لقانون .. ولكن من حقه أن يقول أنا المسئول !!
• إن المشكلات بين المجموعات كالقبائل ، الرعاة ، العمال ..لا تحل بعقد الندوات واللقاءات وتكوين اللجان التي تعقد اجتماعاتها وتنفض دول حل . إن المجتمعات أدرى بأمورها وهي قادرة على حل مشكلاتها ، فالرعاة على سبيل المثال تتنقل بين مساراتها وقد تنجم بعض المشكلات فيما بينها خاصة في المناطق الحدودية الدولية ، إلا أن هذه المشكلات تجد طريقها للحل بالطرق السلمية بين طرفي اتحاد الرعاة في الدولتين ، ويتم ذلك دون اللجوء إلى الجهات القانونية وغيرها ..وهكذا يكون الحال لفض الخلافات الأسرية وغيرها في المحاكم القروية والأهلية …ومن هذا المنطلق فإن اتحادات الرعاة ، المزارعين ، العمال ، الطلاب وغيرهم أجدر في تنظيم شئونها وحل خلافاتها .
نسأل الله ان يحقق السلام والرخاء في سوداننا الحبيب إنه سميع قريب مجيب .