محمد لطيف : التنصيب.. هل فرض شكل البرلمان

ظهيرة ذلك اليوم من أيام رمضان.. من العام 99 ربما.. صبيحة إشهار المفاصلة الشهيرة بشكل رسمي.. كان الرئيس يغادر منصة المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر إقامته مقطب الجبين.. كان غاضبا.. ولكن.. فجأة انفرجت أساريره.. وابتسم.. فقد وجد أمامه أحد أبكار الإسلاميين.. أو كبارهم.. اختر ما شئت من توصيف.. ولكن الحضور.. خاصة القريبين من الحدث.. تابع الرئيس وهو يربت على كتف البروفيسور إبراهيم أحمد عمر قائلا: “كبارنا معانا ما عندنا مشكلة”.. ولكنه.. أي الرئيس.. يضيف عبارة ذات مغزى في ذلك اليوم: إنتو الكبار لازم تتكلموا توروا الناس الحقايق.. ثم يصافح البروف ويغادر..!
مياه كثيرة جرت تحت الجسور.. وفوقها أحيانا.. وظلت المسافة بين الرجلين قصيرة دائما.. والمساحة ممتدة وشاسعة.. وظل البروف رقما ثابتا.. في لقاءات الأحد الرئاسية الراتبة.. ذلك اللقاء الذي لم يتجاوز حضوره يوما السبعة أشخاص.. بجانب الرئيس.. والبروف قاسمه المشترك حضورا وخبرة وحنكة.. يلتئم حتى دون أجندة.. يتفقون ويختلفون.. ولكن.. يصطفون للصلاة في جماعة.. ربما شكلت هذه المعطيات خلفية لتشكيل لوحة الأمس.. التي لم يكن يتوقعها أحد.. حتى قبل ثمان وأربعين ساعة من لحظتها.. أي أن يكون أداء الرئيس لقسم الولاء ويمين الالتزام في ولايته الجديدة.. أمام البروفيسور إبراهيم أحمد عمر.. بصفته الجديدة.. رئيسا للهيئة التشريعية القومية.. كانت كل التقديرات الراشحة تشير لعودة الفاتح عز الدين لموقعه في قيادة البرلمان.. وربما لأن الإنقاذ قد عودت الناس على طول البال.. وبقاء المسؤولين في مواقعهم لآماد طويلة.. كان بالنسبة للكثيرين بقاء الفاتح في موقعه أمرا طبيعيا وراجحا.. ولكن يبدو أن جهة ما أو شخصا ما.. في مكان ما.. وفي مستوى ما.. قد فكر في حكاية أداء القسم هذه.. ثم أجرى حسبة سريعة في الأعمار.. وربما.. أقول ربما.. وجدوا أن المناسبة تستحق قدرا أكبر من الحكمة والحنكة.. قد يكون من رأي البعض أن هذه المقومات لا صلة لها بالسن.. هذا شأنهم على كل حال..!
ولكن الذي لن يختلف عليه اثنان أن أحد رجال الصف الأول قد عاد لقيادة البرلمان.. وهذا يرفع من شأن البرلمان.. غض النظر عن شكله وأدائه وعطائه.. ولكن أيضا لا يمكن تجاوز حقيقة أن البرلمان سيتقمص جزءا من ملامح شخصية البروف.. الحسم والحزم والجدية والحدة.. ولكن المؤكد أيضا أن أحدا لن يخشى أن يتحول البرلمان إلى سلطة ضرار.. كما حدث أيام الشيخ.. والشواهد على استبعاد هذا الاحتمال كثيرة.. أهمها قصر المسافة الذي أشرنا إليه بين الرئيس والبروف.. ولكن.. أيضا.. لا يمكن تجاوز أن البرلمان سيحمل على الجهاز التنفيذي حملا ثقيلا.. وسيرهقه بالمراقبة والملاحقة.. ولكن.. كل ذلك.. دون المساس بهيبة الدولة..!