أزمة مواصلات وزيادة في التعريفة!!

يبدو أن هناك أزمة جاز غير معلنة ظهرت مع بداية العام الدراسي أمس(الأحد)، فقد شهدت الولاية أزمة حادة في المواصلات، فهل السبب أزمة الجاز غير المعلنة أم أن معظم المركبات العاملة في خطوط المواصلات ذهبت لترحيل تلاميذ المدارس.
فأزمة المواصلات إن كانت بسبب نقص الجاز أو ذهاب المركبات للترحيل، فهذا لا يعطي أصحاب بعض المركبات العاملة الحق فى أن يزيدوا التعريفة حسب هواهم. لقد استغل أصحاب عربات الهايس وغيرهم من مركبات ظروف المواطنين، فبدأت تعريفة جديدة لم تصدر بها أي لوائح أو قوانين، ولكن المواطن الغلبان أو المغلوب على أمره لا يستطيع الاحتجاج وسط تسلط الكماسرة وأحياناً أصحاب المركبات، الذين يرفضون الذهاب في حالة رفض المواطنين دفع التعريفة التي فرضوها على المواطنين بدون وجه حق، ولأصحاب المركبات الحق في مرمطة المواطن طالما الولاية (سادة دي بطينة ودي بعجينة) وتاركة لهم الحبل على القارب، يفعلون ما يشاءون مع المواطنين حتى ولو ذهبت المركبة إلى إدارة المرور فلن يجد المواطن السند أو الحل.. لأنه وحسب ما سمعنا أن أصحاب تلك المركبات محميون بالقانون ولا أحد يتجرأ بالسؤال إذا رفضوا السير إلى أي اتجاه يقصده المواطن، طالما صاحب المركبة لا يرغب في تحريك مركبته في خط المواطنين.
لقد أصبحت لنا إمبراطورية للنقل وإمبراطورية أصحاب التاكسي وأصحاب الأمجادات وأصحاب الهايس حتى الركشات أصبحت لهم إمبراطورية، فالتعريفة التي يضعونها تسري على المواطن والعجبه يركب والما عجبه يقيف ينتظر.
أصحاب المركبات هذه لغتهم مع كل المواطنين، والمواطن المنهك لا يريد التلتلة من قسم لقسم ومن عسكري لعسكري، فإذا أعجبه أن يدفع التعريفة المفروضة عليه من أصحاب تلك المركبات. “مش المركبات حقتهم واشتروها بقروشهم؟ العجبوا عجبوا والما عجبوا يمشي يشتري ليه عربية يتوصل بيها!” هذه هي اللغة السائدة الآن.. ولا ندري ما هو دور الولاية أو الجهات المسؤولة إن كان في المرور أو الجهات التي تضع التعريفة لمعظم المركبات العامة. وهل من حق المواطن أن يرفض التعريفة المفروضة عليه؟! أم عليه أن يتوكل على الله ويقول كما يقول الآخرون وأنا مالي.
هنالك مشكلة أخرى في مواقف المواصلات خاصة في أوقات الذروة هناك كمسنجية أو عاطلين عن العمل، يقولون لصاحب المركبة أنا بشحنها ليك بكذا فإذا كانت التعريفة ثلاثة جنيهات يشحنها النفر بأربعة أو خمسة جنيهات، فيبدأ في المناداة الثورة خمسة جنيهات الكلاكلة أربعة جنيهات كرور عشرة ود البشير خمسة عشر، وهكذا فالمواطن مضطر ومغلوب على أمره ويريد أن يصل فماذا يفعل؟! فيضطر لدفع المبلغ وهو غير راضٍ، وبعد فترة تصبح هناك تعريفة جديدة يلزم كل المواطنين بها، وإذا أرادت الولاية تعديلها لتصبح التعريفة السارية يبدأ أولئك في وضع تعريفة جديدة وأصحاب المركبات هم الذين يضعون التعريفة، وليست الدولة طالما القانون غير مفعل ولا أحد مقتنع به.