مجلس الأحزاب يُوقف فصل 15 قيادياً بالاتحادي “الأصل”

ألغى مجلس شؤون الأحزاب السياسية قراراً بفصل 15 قيادياً وسيطاً بالحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، واستند المجلس على أن قرار الفصل صدر ممن لا يملك الحق في اتخاذه، ووجه المجلس الحزب الاتحادي بمراعاة الأطر التنظيمية عند محاسبة أعضائه.

وطبقاً للقرار الذي اطلعت “سودان تربيون” على نصه فإن 15 قياديا من الاتحادي بينهم شرف عثمان عمر، بابكر ميرغني، هجو الإمام، تاج السر سعيد وخالد عز الدين تقدموا بشكوى لمسجل الأحزاب تطعن في قرار بفصلهم من الحزب، أصدره أسامة حسونة باعتباره أميناً بأمانة التنظيم في الاتحادي.

ونصت الشكوى على أن حسونة لا يشغل ذاك المنصب، وأنه ليس عضواً بقطاع التنظيم، كما أن الحزب لا يوجد به حتى اللحظة أمين لقطاع التنظيم.

ولفت الشاكون إلى عدم خضوعهم لأي مساءلة أو تحقيق، ولم تشكل لهم بالأساس لجنة للمحاسبة، حيث يفترض أـن يرأس المراقب العام للحزب أي لجنة للمحاسبة بنص دستور الحزب.

وأشار المجلس في قراره إلى أنه استدعى مندوب الحزب الاتحادي لدى المجلس وأقر بعدم قانونية الفصل، وفقاً للائحة التنظيمية، وأضاف المندوب: “إثر اتصالهم بأسامة حسونة، أفاد بأنه جرى تكليفه شفاهةً بواسطة محمد الحسن الميرغني، وأن الأخير ليس عضواً بقطاع التنظيم لكنه عضو بالقطاع السياسي للحزب”.

وقال مجلس الأحزاب إنه استدعى أيضاً، أسامة حسونة الذي نقل عبر محاميه أن الشكوى المقدمة ضده بصفته الشخصية وأن مجلس شؤون الأحزاب وبموجب القانون ليس مختصاً بالفصل في قضايا ضد الأفراد.

وأضاف القرار أنه بعد دراسة كل حيثيات الشكوى تبين أن القرار الصادر من أسامة حسونة، مخالف للوائح الحزب ودستوره، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به”، ويترتب على ذلك بأن القرارات التي صدرت بفصل الأعضاء مقدمي الشكوى مخالف لقواعد المحاسبة المنصوص عليها، في الفصل السادس من اللائحة التنظيمية للحزب، وعليه يجب على الحزب مراعاة الأطر التنظيمية لتوقيع العقوبات والجزاءات وأن إغفال ذلك يكون مدعاة لبطلانها وعدم الاعتداد بها”.

ورأى المجلس أن القرار بفصل الأعضاء صدر عن أسامة حسونة بصفته الشخصية، هو أيضاً مدعاة لبطلانه، وذلك لعدم الاختصاص، بإقصاء أعضاء من الحزب بصفة شخصية.

صحيفة الصيحة