زواج سوداناس

طائرة الرئيس



شارك الموضوع :

-1-
لا أعتقد أن الجهات التي قدمت المشورة لرئيس الجمهورية بتلبية دعوة الاتحاد الإفريقي للاجتماع بجوهانسبرغ، لم تضع في تقديرها احتمال ما حدث من تحركات على المسارين القانوني والإعلامي بجنوب إفريقيا.
ليست هي المرة الأولى التي يُلَبّي فيها الرئيس البشير دعوةً رسميةً لدولة موقعة على ميثاق روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
فعل ذلك حينما سافر لنجيريا ولتشاد وجيبوتي وأخيراً لجنوب إفريقيا، وسبق للرئيس البشير السفر إلى دول بعيدة عن حدود السودان مثل الصين وتركيا.
-2-
من الواضح أن الرئيس البشير كان يريد في كل تلك الزيارات إلحاق هزيمة معنوية وفعلية بالمحكمة وبمناصريها وتأكيد عدم جدوى قراراتها وبالتالي عدم جدوى وجودها في الأساس.
استطاع الرئيس عمر البشير بتحركاته وتصريحاته أن يهز صورة المحكمة الجنائية وأن يُضعِف من اعتبارها القانوني، والأهم من ذلك أنه استطاع أن يُجَرِّئ الكثير من الدول عليها.
التفسير الوحيد لشراسة الحملة الأخيرة بجوهانسبرغ ضد الرئيس عمر البشير على البعدين القانوني والإعلامي أنها حملة يريد من خلالها مناصرو الجنائية اقتناص الفرصة الأخيرة لإنقاذ سمعة المحكمة ورد الاعتبار لها عَقِبَ ما لحق بها من أذى وضرر في الفترة الأخيرة.
دخول الرئيس البشير إلى دولة جنوب إفريقيا العضو في المحكمة الجنائية وخروجه منها عائداً إلى السودان بمثابة المسمار الأخير في نعش المحكمة الجنائية.
-3-
ربما كان الهدف الثاني لمناصري الجنائية إذا لم يقم القضاء الجنوب إفريقي بتوقيف الرئيس البشير هو أن يضطر الرئيس تحت الضغط الإعلامي لمغادرة جنوب إفريقيا قبل انتهاء المؤتمر ويظنون في ذلك نصراً لهم!
الثقة التي تحدَّث بها رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما ابن إقليم (كوازولو ناتال) وعبارات الحفاوة التي قابل بها الرئيس البشير كانت تؤكد أن كل شيء مرتب له وأن زوما لن يسمح بأن يسجل في تاريخه أنه غدر بضيفه لمصلحة محكمة ذات (أجندة بيضاء)!
الرؤساء الأفارقة في أغلبهم يرون في الجنائية الدولية محكمة للتفرقة العنصرية بين الدول؛ فهي لم تقل كلمة واحدة في ما أحدثته جيوش جورج بوش الابن في العراق ولا تزال المأساة مستمرة إلى اليوم، وسحبت يدها جذعة حينما أرادت التدخل بلطف في إسرائيل فردت الأخيرة عليها بصلف وازدراء!
-4-
يجهل الكثيرون أن الدستور الجنوب إفريقي يمنح رئيس البلاد حق التدخل لإيقاف الإجراءات القانونية إذا تعارضت مع المصلحة العليا للبلاد، ولا توجد مصلحة أكبر لدولة جنوب إفريقيا من أن تنجو بسمعتها من تهمة الغدر بضيوفها من الرؤساء، خاصة إذا كان الرئيس ينتمي لدولة منحت رمزهم التاريخي المناضل نيلسون ما نديلا جواز سفر في الوقت الذي كانت تصنفه الدول الغربية الراعية للجنائية كإرهابي متوحش!
العدالة الانتقائية التي تريد أن تحققها المحكمة الجنائية أثارت عليها استياء الرأي العام الإفريقي وغضب القادة الأفارقة بل قرارت المحكمة الجنائية أسهمت في زيادة شعبية الرئيس عمر البشير في النطاق الوطني والإقليمي.
ومن قبل قال يان برونك المبعوث السابق للأمم المتحدة بالسودان لصحيفة «التلغراف» الهولندية: (لن تتم محاكمة الرئيس السوداني في لاهاي، لكونه يعيش آمناً في وطنه. وهو قليل السفر للخارج، وحتى إذا قرر الرئيس السفر لدولة إفريقية فلا خوف عليه.. فكل دول الاتحاد الإفريقي تقف من خلفه. كما وأن صدور أمر القبض في حق الرئيس السوداني قوَّى من موقفه داخلياً وإفريقياً).
ها قد غادر الرئيس البشير جنوب أفريقيا على البساط الأحمر وترك السيدة فاتو بنسودا مدعية لاهاي لا تجد مكان للاختباء من الحرج سوى تحت أظافرها!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        أمير الظلام

        والجماعة سكرانيين لط منتظرين المارينز يجى يشلهم وينزلهم فى القصر ليحكموا

        الرد
      2. 2
        حزين

        لا نقبل بمحاكمة البشير أو غيره خارج حدود الوطن فذلك فيه إهانة للبلد بأكملها…..
        ولكن سأل الله أن يرينا البشير في محكمة العدل السودانية ليحاكم على ما ارتكبه هو وزمرته في حق الوطن والمواطن….

        الرد
      3. 3
        محمد ادم

        حمدا لله على السلامة ،،،
        نرجو الا تتكرر مثل هذه المخاطرة ، تصوروا لو أن الرئيس البشير لم يأتي امس الى الخرطوم سالما ،،،
        سيصبح وللأسف الشديد الشارع السوداني مليئا بالدماء والموت والهرج في الشوارع ، ولسوف يتحرك حتما كل من
        المؤتمر الوطني لفرض الرئيس الجديد (البديل)
        بينما ستتحرك القوات المسلحة لإستلام السلطة وإصدار بيان بذلك ، وسيرفض المؤتمر الوطني بيان القوات المسلحة ، وسيحشد ضد ذلك كل قواته لتنفيذ قراره .
        وستتحرك قوات التمرد من جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق عشما في السلطة .
        سيرفض الأمن الوطني تحركات المتمردين ويتصدى لهم ،،،
        سيصبح الدوشكا هو الوسيلة الوحيدة لحسم الوضع داخل العصمة وفي جميع الولايات ،،،
        على الرغم من الوضع الصعب الذي يعانيه السودان بسبب خطل السياسات المتبعة منذ ربع قرن ، إلا ان الوضع صراحة لا يستحمل حالة غياب الرئيس البشير ، بأي صورة غير صورة الانتقال السلمي بالتصويت في انتخابات ،،،
        كنت قد اشرت من قبل ان الشعب السوداني الرافض للرئيس البشير ضيع فرصة لتغييره في انتخابات 2015م ، حين امتنع اكثر من 8 ملايين عن التصويت ، وصوت له حوالي 4 ملايين ، لا شك عندي انهم منسوبي المؤتمر الوطني وحدهم .
        فلو ان الرافضين اتجهو جميعا للتصويت لاي مرشح مستقل ، لكان ذلك اسلم وأنسب طريقة للتغيير ، حدث ذلك في كينيا ، ونيجيريا وساحل العاج والعراق وتونس خلال اقل من سنتين ، حين نظم قادة هذه الدول انتخابات صمموها للفوز الحتمي دون منافس ، وسخرو امكانيات دولهم لصالحهم ، ولكن كانت المفاجئة ان الغالبية العظمي الرافضة لإستمرارهم صوتت ضدهم فسلمو السلطة وولو لحال سبيلهم .
        غادر العراق نوري المالكي ، وغادر تونس منصف المرزوقي ، وغادر نيجريا جونثان قودلاك وغادر ساحل العاج لوران قباقبو وغادر كينيا دانيال ارب موي ،،،
        فجاء الى العراق حيدر العبادي ولتونس باجي قائد السبسي ، ولنيجريا محمد بخاري ، ولساحل العاج حسن وتارا ، ولكينيا ، كنث كنياتا ….وأضاع شعب السودان الفرصة .
        اعتقد ان هذه هي الوسيلة الأسلم والأجدى لتغيير النظام السياسي في البلد ، من مغامرة المحكمة الدولية او التغيير عبر السلاح او اي وسائل اخرى نسأل الله ان يكفينا شرها .

        الرد
      4. 4
        ود النور

        و الله يا امير الظلام نورت المكان بكلمات مضيئة عسى يشوفها اليوم و هم مصبحة معاهم…..

        الرد
      5. 5
        ود الحاج

        هكذا دائما تأتي بالحجج المنطقية وتبحر في عالم الصحافة fكل احترافية ومهارة((( يجهل الكثيرون أن الدستور الجنوب إفريقي يمنح رئيس البلاد حق التدخل لإيقاف الإجراءات القانونية إذا تعارضت مع المصلحة العليا للبلاد، ))) وهذه معلومة لا يجهلها عامة الناس ولكن الكثير من المشتغلين بعالم الصحافة . هكذا يكون التحليل وليس على شاكلة العبارات مثل ( جنوب افريقيا ما بعملوها… ,ونقل الحديث بالأسلوب العامي. والاكثار من ترديد عبارة الأنا وانا وانا قلت ليهو …… ربنا يوفقك.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *