قانونيون يطالبون بسن تشريعات تمنع ختان الإناث

طالب عدد من الخبراء القانونيين بسن قانون قومي يمنع ختان الإناث تستهدي به كل الولايات لوضع قوانينها، وتضمين محاربة ختان الإناث ضمن مناهج التعليم العام.
ودعت الخبيرة القانونية عواطف عبد الكريم لضرورة إنشاء صحيفة يومية لكل ولاية بالتنسيق مع وزارة العدل لنشر القوانين حتى تقوم المحاكم والأجهزة المختصة بتنفيذ القانون بأدوارها كاملة.

وطالبت عواطف في ورشة “استعراض نتائج الدراسة الميدانية: مراجعة الإطار القانوني لختان الإناث” التي نظمها مركز دراسات المجتمع (مدا) وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، طالبت بتجريم التستر على ممارسة ختان الإناث، بالإضافة لزيادة القابلات القانونيات ومنع القابلات التقليديات من ممارسة الختان، ونوهت إلى ضرورة مراجعة المشروع القومي لختان الإناث لعام 2012م وضبط صياغته والعمل على إصداره كقانون قومي، ودعت لتنفيذ العقوبات في حال صدور القانون أمام العامة لردع غير الملتزمين به وشددت على إنشاء وتفعيل آليات لتنفيذ القوانين بكل ولاية.

من جانبها قالت مديرة مركز دراسات المجتمع أميرة الفاضل طبقاً لـ (سونا) أمس، إن ختان الإناث من العادات السالبة المنتشرة في السودان مما نتجت عنه أضرار نفسية وجسدية وصحية لكثير من الأمهات والأخوات، ودعت لضرورة رفع الوعي بمخاطر ختان الإناث في المجتمع بكل فئاته، ودعت لسن قانون يمنع ذلك بالسودان.

وأبانت أميرة أن الفرصة متاحة لدفع وعرض التشريع القانوني أمام المجلس الوطني، وأشارت إلى ضرورة تنفيذ حملات توعوية وتبصير المجتمع بأن الختان ليس من الدين في شيء وإنما عادة فرعونية ضارة، وأكدت حرص المركز واهتمامه بمعالجة الظواهر والعادات الضارة من خلال إجراء الدراسات العلمية التي تبحث الأسباب وتضع لها حلولاً علمية عبر نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين لوضع المعالجات والتوصيات أمام متخذي القرار لتضمينها في تشريعاتهم وسياساتهم.

صحيفة الجريدة