“وعد إسرائيلي” بملاحقة المتطرفين اليهود

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخاضعة لضغوط شديدة، الأحد، عزمها على التحرك بحق المتطرفين اليهود بعد مقتل رضيع فلسطيني احترق حيا الجمعة، إثر إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة، وبعد عملية طعن في مسيرة للمثليين في القدس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ “عدم التساهل”، بينما سمح وزير الدفاع موشيه يعالون، الأحد، باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود، بعد عملية إحراق المنزل الفلسطيني الجمعة.

ولم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن، في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة. وقضى الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا احتراقا، بينما أصيب والداه سعد وريهام وشقيقه أحمد ابن الأربع سنوات بحروق بالغة، وهم يصارعون الموت.

وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر يعالون باللجوء إلى الاعتقال الإداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتا إضافيا لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

ويخضع 379 أسيرا فلسطينيا للاعتقال الإداري من أصل 5686 أسيرا في السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع “يجب التعامل مع الإرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الإرهاب العربي، بما في ذلك أساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الإداري”.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم “دفع الثمن” وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.

ونادرا ما يتم توقيف الجناة.

سكاي نيوز