الطاهر ساتي

آثار التهريج ..!!


:: بتاريخ 16 سبتمبر 2014، وتحت عنوان (عالم الذهب)، كتبت بالنص: (بعد أستراليا والصومال، يأتي ترتيب السودان في قائمة الدول المُنتجة والمُصدِّرة للمواشي، ولكن الأزمة في (عائد الصادر)؛ فالعائد لخزانة الدولة لا يكون موازياً لحجم الصادر.. وهذا ما قد يحدث لصادر الذهب ما لم يخرج بنك السودان من سوق الذهب ويكتفي بدوره الرقابي.. وبفضل الله ثم بجهد خبراء في وزارة التعدين والتعدين الأهلي (التقليدي)، يتقدم موقع السودان في قائمة الدول المُصدرة للذهب، وعاماً تلو الآخر يرتفع (الإنتاج والصادر).. والثلاث السنوات القادمة – بإذن الله – هي الفاصل الزمني المقدّر بين السودان وتربعه موقعاً متميزاً في قائمة الدول المُصَدّرة للذهب)..!!
:: والفترة الزمنية المشار إليها في تلك الزاوية – الثلاث سنوات – بحيث يتقدم خلالها موقع السودان في قائمة الدول المصدرة للذهب، لم تكن تلك الفترة محض تكهن.. تلك الفترة كانت (معلومة موثقة)، وتقديراً لرغبة المصادر – سودانية وأخرى أجنبية – اكتفيت بتلميحات كثيرة في تلك الزاوية، وأهمها (الثلاث سنوات).. وبعد أن كشفتها الحكومة طوعاً واختياراً، لم تعد لرغبة تلك المصادر جدوى.. وعليه، اكتشاف ما يُقدَّر بـ(46.000 طن) من الذهب بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، بواسطة الشركة الروسية، ثم توقيع عقد الإنتاج، لم يكن (مفاجئاً)..!!
:: فالشركة الروسية (Vasilievsky Rudnik Gold Mining Company)، تأسست في العام (1991)، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.. والحكومة الروسية، ممثلة في وزارة طاقتها، تمتلك من أسهم هذه الشركة (66%)، ويمتلك فلادمير زوكوف وآخرين متبقي الأسهم (44%).. وفلادمير زوكوف هذا ليس مجرد رجل أعمال (جلابي ساكت)، بل هو رئيس المجلس الفدرالي الروسي، وهذا يعني الكثير.. والشركة هي الأكبر في إنتاج النحاس والنيكل في العالم.. وعلى سبيل المثال هي تنتج – حالياً – أعلى نسب (إنتاج سيبريا).. وعندما جاءت الشركة الروسية برفقة وفد الحكومة الروسية – في ديسمبر العام 2013 – بدأ التفاهم والتفاوض والتوغل في عوالم الاستكشاف والدراسات.. ثم الإنتاج في 31 ديسمبر 2016..!!
:: والقانون في بلادنا يُلزم شركات الذهب الأجنبية بتسجيل اسم عمل في مسجل الشركات، وليس بالضرورة أن يكون (اسم العمل) هو (اسم الشركة).. وكثيرة هي الشركات التي تعمل في مجال الذهب والبترول في السودان بأسماء أعمال مختلفة.. وعلى سبيل المثال، غاز بروم الروسية، إحدى أكبر الشركات العالمية، تعمل في السودان منذ العام 2013، ولكن ليس بهذا الاسم الشهير في دنيا الشركات.. وشركة دلقو، إحدى الشركات الكبرى في مجال التعدين بالسودان، هي في الأصل (تركية).. وهكذا..(شركة سيبيريا) مجرد اسم عمل في السودان، وهي في الأصل تلك الشركة الروسية التي يرأس مجلس إدارتها رئيس المجلس الفيدرالي الروسي ( شخصياً)..!!
:: والمهم.. الموارد ليست دائماً ( نعمة)، وما لم نحسن حمايتها وإدارتها واستغلالها فهي تتحول إلى (نقمة).. وكما ذكر الأخ ضياء الدين بلال معلقاً على خبر توقيع العقد بين وزارة التعدين والشركة الروسية وكشف (حجم الاحتياطي)، لقد أخطأت الحكومة ووزارة التعدين بالإعلان عن حجم الاحتياطي في هذه المرحلة؛ فمن سلامة الإدارة قضاء بعض حوائج الناس والبلد بالكتمان لحين اكتمال كل المراحل.. حرب الموارد الدولية هي التي قضت على أخضر العراق ويابسها، وكذلك هي التي قضت على ليبيا، ثم تقترب نحو الأخريات في ذات المنطقة بأجنحة الطائفية و العشائرية وغيرها من القنابل التي ليست بحاجة لغير (نزع الفتيل)..!!


تعليق واحد

  1. الاستاذ الطاهر ساتي,
    كان من واجبك ان تسأل أهل الاختصاص لتعلم مدى ضعف الرواية الرسمية و الحجم الغير منطقي للاحتياطي المعلن و الذي ليس له علاقة بالكتمان من عدمه فهناك مؤسسات عالمية مهمتها و من صالحنا ان تعلن عن احتياطياتنا و انتاجنا من المعادن لان منافع تحديد احتياطياتنا سيزيد من قدرتنا على التفاوض و الحصول على افضل العروض و ليس العكس .
    بيان وزارة المعادن كارثة بكل المقاييس يجب ان يحاسب عليها الوزير و يجب ان تراجع سياسة وزارته بالكامل و لكن النتيجة كالعادة معروفة للشعب السوداني , طنش و الشعب حا ينسى بعد يومين !!.