زواج سوداناس

الحكومة السودانية تعتزم طرح مبادرة جديدة لإنعاش الاقتصاد.. أرقام الفساد في السودان ليست مخيفة



شارك الموضوع :

أعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، اعتزام الدولة طرح مبادرة جديدة لإنعاش وتقوية الاقتصاد تركّز على معاش الناس، مبدياً استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من السلطة إذا اقتضت ذلك مخرجات الحوار الوطني.

وقال مساعد الرئيس، خلال حديثه لبرنامج “لقاء خاص” الذي بثته قناة “الشروق” و”تلفزيون السودان” و”قناة النيل الأزرق” و”الإذاعة السودانية” ليل الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لوقف إطلاق نار دائم في المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأضاف أن الحكومة أوضحت لرئيس الوساطة الأفريقية، ثابو امبيكي، أنها على استعداد للتفاوض متى ما طُلب منها الحضور لبدء جولة المفاوضات الجديدة، وتوقع أن تطوي الجولة المرتقبة ملف المنطقتين قائلاً “لن ندخر جهداً لوقف الحرب وندرك معاناة المواطنين هناك، لذلك سنسعى للوصول إلى اتفاق شامل وأن الحكومة حريصة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل”.

مكافحة الفساد

وقلل مساعد الرئيس، من ما أثير حول أرقام فلكية حول الفساد. وقال إن أرقام الفساد في السودان ليست مخيفة وتابع “ليست هناك دولة تخلو ملفاتها من الفساد”، وأضاف قائلاً “ليست هناك أرقام مخيفة في الفساد، وأن الدولة السودانية لا يوجد فيها فساد كبير، وإنما نسبته ضئيلة” وشدّد على أهمية تقوية آليات مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مبادرة الحكومة الاقتصادية، تتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية وإتاحة فرص عمل للمواطنين، بجانب العمل على توفير الأمن الغذائي، فضلاً عن مضاعفة المساحات المزروعة في الشمالية والجزيرة، وزيادة الرقعة الزراعية 100 ضعف، بجانب خطة لزيادة إنتاج البترول والذهب.

وحول ما أثير من لغط بشأن الشركة الروسية، التي وقّعت اتفاقاً مع الحكومة للتنقيب عن الذهب، قال “هناك من يريد أن يحبط الشعب السوداني باستمرار بمثل ما تم تداوله إبّان استخراج البترول، الذي وصفوه بأنه “أحلام زلوط”.

وقال إن تقديرات الشركة الروسية حول احتياطات الذهب مبدئية، وأضاف أنه لولا استخراج الذهب، لكنا في انتظار الهبات من الخارج.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        امريكي

        والله هيجت علي مصراني من الصباح الله يقطع مصارينك

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *