فك احتكار الدقيق .. رفع المعاناة عن المواطن

لا تزال مشكلة توفير سلعتي القمح والدقيق من المشكلات التي تؤرق الدولة منذ فترة طويلة ما ادى إلى حدوث ازمة في الخبز والتي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية رغم الخطط والبرامج التي ظلت ترفعها الحكومة منذ تسعينيات القرن الماضي بطي صفحة استيراد القمح الذي تصل فاتورته إلى ملياري دولار سنوياً، إلا أن البلاد لم تتمكن من تحقيق هذه الخطط بل تكررت الأزمات بصورة واضحة حيث تفاقمت إلا أن وصلت إلى تفجر الأزمة بين الشركات المستوردة بسبب فسخ شركة مطاحن “سيقا” لعقود الصادر والوارد وتغيير سعر دولار القمح وإلزام الحكومة لمجموعة “دال” الغذائية المالكة للمطاحن بعدم إنتاج منتجات أخرى من القمح الذي تدعمه الحكومة لصناعة الخبز فقط حيث برزت للسطح أزمة بين تلك الشركات واتحاد المخابز، وأعلنت الدولة عن وصول كميات من الدقيق المستورد من الخارج حيث تفوق تكلفته سنوياً مليار دولار فمع حدوث تلك المشكلات أعلنت الدولة عبر وزارة المالية وبصورة مفاجئة عن الاعلان بفك احتكار سلعتي الدقيق والقمح لشركات المطاحن الكبرى بجانب فتح باب الاستيراد لبقية شركات المطاحن عبر العطاءات، وقال وزير المالية بدر الدين محمود إن الدولة تفتح استيراد القمح بالتزامن مع انخفاض سعره عالمياً واعتبرت العديد من الأوساط الخطوة بالجيدة، وكشف الوزير أن دعم الحكومة للقمح بلغ العام الماضي 3 مليارات دولار ليبلغ دعم الدولة للخبز بما يعادل 12% من حجم الموازنة العامة للدولة، ففي الوقت الذي اعتبره البعض أن خطوة فك حظر استيراد القمح قد نكون ذات اثر ايجابي في ظل الازمة التي تعيشها البلاد من عدم توفر السلعتين في الوقت الراهن، فيما يرى البعض أنها قد تؤدي إلى ارتفاع اسعار القمح والدقيق بصورة واضحة وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج خاصة في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن حجم الاستيراد بلغ خلال العام 2010م 2 مليون و200 ألف طن من القمح فيما بلغ حجم استيراد الغذاء 2 مليون دولار، لافتاً إلى فشل الدولة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي رغم رفع شعار: «نأكل مما نزرع» خلال الخطة العشرية التي وضعتها سابقاً ومن جانبه وصف رئيس اتحاد المخابز بدر الدين الجلاد لـ (الإنتباهة) خطوة فك الاحتكار بالجيدة خاصة في حال مساهمتها في فك الازمة، مشيراً إلى أن اسعار الدقيق تشهد استقراراً في الوقت الراهن وتوقع أن تتم دراسة الموضوع مع وزارة المالية خلال الايام القادمة.
ومن جانبه تفاءل الخبير الاقتصادي حسين القوني خلال حديثه لـ (الإنتباهة) بتوقيت فك حظر سلعتي القمح والدقيق، مشيراً إلى مساهمته في توفير السلعة وتخفيض التكلفة إلا انه تساءل هل تم وضع دراسات كافية حول الانتاج المحلي ومصادر الايرادات مشيراً إلى وجود مشكلات في النقد الاجنبي بالدولة وقال هل تم الأخذ في الاعتبار قدرة الجهات المستوردة حول امكاناتها وحجم الاوعية التخزينية بجانب علاقتها التجارية الجيدة ووضع ضوابط للمخالفين وتوقع أن تؤدي المنافسة بين تلك الشركات إلى وجود صراع يتضرر منه المواطن بصورة كبيرة وطالب الدولة بوضع الضوابط اللازمة لاستمرار الاحتكار ونوه إلى ضرورة استمرار الخبز المدعوم وتخصيصه لصناعة الخبز فقط حتى لا يؤثر على التكلفة، وقال لا بد من ترشيد الاستهلاك وإيجاد بدائل للقمح عبر دراسات جادة بالاضافة إلى الاتجاه لزراعته محلياً مع استمرار الدولة في توفير الدولار لاستيراد القمح والدقيق دون أن يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

الانتاهة