زواج سوداناس

الإعدام شنقاً على نظاميين اشتركا في قتل شاب ونهب أمواله



شارك الموضوع :

أصدرت محكمة دار السلام الجنائية أمس الثلاثاء برئاسة القاضي عوض الكريم الأمين حكما بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا في مواجهة نظاميين لمخالفتهما المادة (21 130) من القانون الجنائي القتل بعد أن تمسك أولياء الدم بالقصاص والسجن ثلاث سنوات لمخالفتهم المادة (21175) من القانون الجنائي النهب وتسليم أولياء الدم المعروضات التلفون والمبلغ المعروضات وأن يدفع المدان الأول مبلغ (10) والثاني (20) آلاف جنيه في القضية التي يواجه فيها الاتهام خمسة متهمين قتلوا شاب بدار السلام مربع 15 وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة المتهمين الثاني والثالث والخامس إلى محكمة الطفل لتوقيع التدابير اللازمة لعدم بلوغهم سن التكليف الجنائي فيما أدانت المتهمين النظاميين الأول والرابع لبلوغهما سن التكليف الجنائي وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين أوقفوا المجني عليه في الشارع العام ونهبوا منه هتافا ومبلغ (60) جنيها فيما أخذ المتهم الثاني سكين المجني عليه وسدد له بها ثلاث طعنات وفروا بعد أن تركوه مضرجا فب الدماء وتم إسعافه إلى المستشفى وتوفي في الحال وتمت إحالة الجثة إلى المشرحة وجاء تقرير الطبيب أن الوفاة نتيجة الطعن النافذ وتهتك الرئة اليمنى بآلة حادة تشبه السكين وبعد أن باشرت الشرطة تحرياتها ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهما التلفون وسجلا اعترافا قضائيا بارتكابهم للجريمة ووجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل وجدت أداة الجريمة السكين داخل منزل المتهم الثاني بعد أن رماها في الحمام وعند استجواب المحكمة للمتهمين أنكروا التهمة بينما اعترف المتهم الثاني بارتكابه للجريمة حيث أفاد أنه في يوم الحادث خرج من منزله لحضور حفل وفي طريقه قابله المجني عليه وكان مخمورا وأساء إليه واستل سكينا وتصارع معه وسقطت منه السكين وسدد له ثلاث طعنات وهرب بعد أن سقط المجني عليه ورمى ادأة الجريمة داخل الحمام وألقت الشرطة القبض على المتهم وبقية المتهمين بعد يومين من الحادث.

اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        Jak

        امبدة ودار السلام ومايو والأزهري كانت ومازالت من أخطر الأحياء وأكثرها عنفاً ودموية

        الرد
      2. 2
        حقانى

        وشرق النيل كيف يا جاك

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *