الصندوق الأسود لشركة كهرباء كجبار المحدودة

بعيداً عن قبول أو رفض فكرة قيام خزان بالولاية الشمالية وإن كانت حقائق الواقع والمنطق تومئ باتجاه الرفض فإن فكرة قيام سد لتوليد الكهرباء بالمنطقة وتحديداً في كجبار ظهرت منتصف تسعينات القرن الماضي عبر ما تسمى بشركة كهرباء كجبار المحدودة (شركة مساهمة عامة) والتي أنشئت بغرض إعداد البحوث والدراسات والقيام بالأعمال الإنشائية للسد، وقد أثارت إنتباهي بعد ورود اسمها ضمن الشركات التي حذفت من السجل التجاري عقب نقل الصحف عن البرلمان وجود شركات تمارس أنشطتها بطريقة تجعل رأس مالها وأرباحها ومجالات أعمالها وما تقوم به من معاملات بعيداً عن أعين الرقابة.

حذف من السجل

فحسب المعلومات التي كانت متوفرة لدي وقتها أن مساهمة المؤسسات الحكومية والأهلية والبنوك في رأسمال هذه الشركة، وأعني شركة كجبار لا يقل عن نصف مليار جنيه، أين ذهبت هذه الأموال؟ سؤال طاف في ذهني مع غيره من الأسئلة وأيضاً: لماذا لم تتم تصفيتها لتسترد هذه الجهات حقوقها؟ وماذا يوجد بملف هذه الشركة المحذوفة لدى المسجل التجاري؟ ولماذا تحذف الشركات من السجل ودواعي ذلك؟

تحصلت على إذن بالاطلاع على ملف الشركة فوجدت: أنها شركة مساهمة عامة محدودة برأس مال (5) مليارات دينار مقسمة إلى (5) ملايين سهم قيمة السهم ألف جنيه تم تسجيلها في الثاني من نوفمبر 1995 تحت الرقم (9813) بغرض إجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لتنفيذ سد كجبار لتوليد الطاقة الكهربائية بالولاية الشمالية وإعداد المسوحات الجيلوجية والطبوغرافية اللازمة لذلك مع القيام بالأعمال الإنشائية للسد والخزان عن طريق الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية وتغطية مناطق الولاية بشبكة ضغط عالٍ بعد قيام الخزان واكتمال إنشاءاته.

وريقات متهالكة:

هذه الأغراض مع غيرها وجدتها بملف الشركة والذي حوى وريقات متهالكة جمعت في (13) عاماً من تاريخ الإنشاء حتى تاريخ الحذف توضح رأس المال المدفوع من جهات تمثلت في مساهمة مؤسسات وشركات بحوالي (63.6) مليون دينار بجانب بنوك ومصارف بما يقدر بـ (99) مليون دينار إلى غيرها من مساهمات ممثلة في محافظات ولجان شعبية واتحادات وبلغت في مجملها (279.8) مليون دينار ولفتت نظري مخاطبتان للمسجل التجاري الأولى سابقة لتاريخ تسجيل الشركة وهي من وزارة المالية تطلب فيه من المسجل التجاري إكمال إجراءات التسجيل على أن تتم تسوية الرسوم لاحقاً بعد قيام الشركة وآخر من المستشار القانوني للبنك العقاري السوداني يطلب مدهم بعنوان ومقر الشركة والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، بجانب هاتين المخاطبتين كانت هنالك ورقة توضح أسماء الجهات التي أسست الشركة وهي: الولاية الشمالية, اتحاد مزارعي الولاية الشمالية, الاتحاد التعاوني للولاية الشمالية, بنك الخرطوم, بنك الشمال الإسلامي, بنك المزارع, مؤسسة التنمية السودانية, لكن لم تقع عيناي على شهادة تأسيس لهذه الشركة أو إفادة من سوق الخرطوم للأوراق المالية توضح طرح أسهمها للعامة.

ما سبق كان ملخص ما تحصلت عليه بعد إكمال اطلاعي على ملف الشركة والذي لم يستهلك من زمني سوى دقائق معدودة، وهذا إن دل ظاهرياً على شيء فإنما يدل على أن هذه الشركة لم تكمل إجراءات تسجيلها لتقوم بأعمالها التي أدرجتها في قائمة مهامها في السنوات السابقة لهذا تم حذفها من السجل أي أن ما تحصلت عليه من خلاصة الاطلاع تطابق مع ما أفادت به لـ (الصيحة) وقتها المسجل التجاري رداً على استفسار عن حقوق المساهمين بعد علمها بحذف الشركة من السجل.

أين حقوق المساهمين؟

لم يكن هذا الملخص أو هذه الإفادة نقطة وقوفي عن البحث فيما يتعلق بهذه الشركة، فقد تحصلت في استقصائي عنها على مستندات تشير إلى حقائق تنفي ما بني عليه قرار المسجل التجاري بالحذف فهذه الحقائق تشير إلى أن نشاطاً كبيراً كان يدور في أروقة هذه الشركة توضحه المستندات التي أشرت إليها وهي في شكل مخاطبات بين الشركة والمساهمين وتحوي إحدى هذه المخاطبات والمؤرخة بالأول من شهر أكتوبر 1996 (أي بعد عام من الإنشاء) طلب من إدارة الشركة لإدارة البنك السعودي السوداني (وهو أحد المساهمين والذي صدرت له شهادة أسهم لاحقاً في عام 2001 توضح عدد أسهمه في الشركة والبالغة (7.5) ألف سهم بقيمة (7.5) مليون جنيه) بالمساهمة بمبلغ (40) ألف دولار في سداد جزء من القسط الأخير المستحق لمعهد هايدروبروجكت الروسي المشرف على دراسات سد كجبار وتحوي مخاطبة ثانية من البنك لإدارة الشركة وهي بتاريخ 4 ديسمبر 2000 مطالبة باستعادة مساهمته في رأس مال الشركة والتي سددها بشيك رقم (28) بتاريخ 7 مارس 1996 مبرراً طلبه أن المساهمة كانت على أساس قيام مشروع لم يقم ويقصد بذلك مشروع سد كجبار وتحوي مخاطبة ثالثة من إدارة الاستثمار ببنك التضامن الإسلامي لمدير مشروع كهرباء سد كجبار بتاريخ 8 يناير 2002 تطلب منه مدهم ببيانات عن مساهمات البنك الراسمالية معهم ممثلة في عدد الأسهم وقيمتها والقيمة المسددة حتى نهاية عام 2001 والأرباح المستحقة وما سدد منها وتحوي طلباً بعقد اجتماع لمناقشة الأداء والميزانية العامة للشركة مع مدهم بآخر ميزانية مما يوضح أن المساهمين كانوا يجهلون تماماً ما كان يدور في هذه الشركة وميزانياتها وأنشطتها والأرباح وتوزيعها. وهذه مخاطبة رابعة من بنك الصفا للإستثمار والإئتمان لإدارة الشركة بتاريخ 3 سبتمبر 2009 تطالب باستعادة مساهمة البنك والذي تجري تصفيته بعد صدور قرار بنك السودان وموافقة المحكمة المختصة وبلغت جملة مساهمة البنك حسب الخطاب (10.5) مليون جنيه.

مشروع وهمي :

المطالبات أعلاه من المساهمين علت عند مطلع الألفية بعد أن نما إلى علمهم عدول الحكومة عن رغبتها في قيام خزان كجبار يُرى من أسباب عدولها ما أظهرته الدراسات التي أعدها المعهد الروسي والتي أثبتت عدم جدوى قيام السد أو ربما استجابة لرفض أهالي المنطقة للفكرة، وأياً كانت الأسباب التي دعت الحكومة إلى ذلك فما هي الأسباب التي جعلت المساهمين في هذه الشركة يقتنعون بوضع أموالهم في مشروع غير جدي أو بمعنى آخر أقيم بغير دراسة؟ وكيف سلموا أموالهم لشركة لم تكتمل إجراءات تسجيلها ولم تطرح أسهمها للاكتتاب عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية؟ وإن اكتمل تسجيل هذه الشركة فرضاً فهل هنالك ضمانات في نظام وقانون الشركات يشدد الرقابة على المؤسسين من تبديد أموال المساهمين وتعريضها للخطر؟

يقول القانوني وجدي صالح عبده: شركة المساهمة العامة تطرح أسهمها للجمهور عن طريق سوق الأوراق المالية ولا تسجل الشركة إلا بعد موافقة سوق الأوراق المالية وتحدد نسبة الاكتتاب للمساهمين والمؤسسين. لكن حسب المعلومات التي تحصلت عليها (الصيحة) من داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية أن هذه الشركة لم تمر بالسوق منذ تأسيسه وذلك في نهاية عام 1994 فهنالك ملفات بأسماء شركات منذ تأسيس السوق بإرشيف إدارة الشركات والإصدارات ولكن ليس من بينها ملف لهذه الشركة .

ويواصل وجدي: تحذف الشركة إذا لم تستوف إجراءات تسجيلها القانونية ويتضح جلياً أن هذه الشركة لم تكمل إجراءات تأسيسها لذلك حذفت. ويضيف: لا يمكن أن يفتح لأي شركة في هذا الوضع حساب بالبنوك لأنها ليست لديها ذمة مالية أو شخصية قانونية، وباستصحاب إفادة القانوني وجدي يتبادر إلى ذهننا سؤال: أين ذهبت هذه الأموال ؟ وفي أي حساب أودعت؟

فوضى عامة

الشركة أعلاه، وكثير من الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب من مال الشعب تضربها الفوضى من كل اتجاه، هذا الحديث غير ما أثبتناه بالمستندات موثق لدى لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بالدليل وجود شركات غير مسجلة أو لم يكتمل تسجيلها لدى مسجل عام الشركات وظلت تمارس نشاطها مما جعل رأس مالها وأرباحها ومجالات أعمالها وما تقوم به من معاملات بعيداً عن أعين الرقابة.

يقول الخبير الاقتصادي كمال كرار في مجمل رده بعد اطلاعه على حقائق المعلومات التي تحصلنا عليها عبر المستندات: في تقديري هي فكرة احتيال على مساهمين أجانب وسودانيين والغرض من هذه الشركة هو غرض خبيث ممثل في بناء سد بمنطقة دون رغبة اهلها، ويضيف: يبدو أن الحكومة كانت قد فرضت على بعض البنوك والمؤسسات وبعض الجهات الحكومية منها سودانير المساهمة في تأسيس هذه الشركة بدفع مبالغ مالية محددة، ويواصل: هذه الشركة وهمية تتعامل في مشروع دون أن يكون هنالك سد أو كهرباء أي أن ما أقنعت به المساهمين غير موجود على أرض الواقع، بالتالي يعتبر احتيالاً على الناس، ومن المؤسف أن أموال هذه الجهات لم ترد لها، ويبدو أن إعلان الحكومة قيام السد بين حين وآخر لإقناع هؤلاء المساهمين أن المشروع قائم، وهذا مستحيل في ظل الرفض الجماهيري لقيام سد في منطقتهم، ويشير كمال إلى أنه يفترض بالمساهمين أن يطالبوا بإرجاع أموالهم وبسعر اليوم، ويفترض أن تسعى الدولة لإرجاع أموال هذه الجهات.

ويتساءل أين دور المسجل التجاري وهو المعني بحفظ حقوق المساهمين، ويشير بضلوع المسجل في ضياع حقوق هؤلاء المساهمين بالحذف من السجل، وذلك لأن الشطب يبرئ ذمة من أخذوا أموال هؤلاء وتصرفوا فيها وهذا وجه من أوجه الفساد في الدولة.

الصيحة