زواج سوداناس

وزيرة الدولة بالعدل تنفي وجود معارضة لقانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني



شارك الموضوع :

فت مولانا تهاني علي تور الدبة وزيرة الدولة بالعدل ان يكون قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني قد وجد معارضة من قبل اتحاد المزارعين والرعاة مؤكدة ان قادة هذه الاتحادات شاركوا بفاعلية في هذا القانون الذي تمت اجازته منذ العام 2011 م.
واضافت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمقر وزارة العدل بحضور مسجل تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني الفريق محمد صالح حامد وعدد من اعضاء لجنة تنفيذ القانون ان الضرورة اقتضت حل الاتحادات السابقة وقيام تنظيمات تواكب التطورات الحديثة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني اسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال مشيدة باتحادي المزارعين والرعاة لما بذلوه من جهود في تطوير العمل الزراعي والحيواني .
واستعرضت وزيرة الدولة مراحل إصدار القانون وصولا للجنة المناط بها تنفيذه مؤكدة ان التنفيذ السليم لهذا القانون يحقق تطوير ونمو الانتاج الزراعي والحيواني في ظل الاستراتيجيات الحديثة حيث يربط القانون بشكل وثيق بين المزارعين والرعاة في سبيل رفع الإنتاجية بعيدا عن الأنشطة السياسية والجهوية .
واشارت تور الدبة الى ان القانون الجديد سبقته عدة زيارات لدول رائدة في هذا المجال من بينها الصين ، تركيا ، جنوب افريقيا و أثيوبيا حيث تم الاستهداء بتجاربها في وضع القانون الجديد .
وقالت ان المادة 2 من القانون كانت عائقا في تنفيذه على أرض الواقع حيث اشارت المادة الى بقاء الاتحادات السابقة لحين قيام التنظيمات الجديدة مبينة ان الخطأ في القانون حيث كان على المشرع ان يبقي على اللوائح و القوانين مشيرة الى ان المرسوم الجمهوري الذي اصدره السيد رئيس الجمهورية قضى بإلغاء المادة 2 وقيام التنظيمات مباشرة .
من ناحيته كشف الفريق محمد صالح حامد مسجل تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني عن تسجيل ما يقارب 3 الاف جمعية على مستوى الولايات مضيفا أن التوعية الإعلامية تعتبر ضرورية لزيادة عدد الجمعيات و مواكبة التطورات في تحديث نمط الانتاج بتغييره من النظام الفردي الى الجماعي .
واكد خلال المؤتمر الصحفي ان القانون الجديد الذي اتى على انقاض قانون 1992م لا يهدف الى تفتيت اتحادات هذه المهن مشيرا الى ان مبادرة القانون الجديد جاءت من قبل تلك الاتحادات.

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *