ملاك أراضي مشروع الجزيرة: قانون تنظيم المهن الزراعية لا يهدف لبيع المشروع

استبعد رئيس لجنة ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، أحمد النعيم أن يؤدي قانون تنظيم المهن الزراعية والحيوانية إلى بيع مشروع الجزيرة أو خصخصته، بعد حل اتحاد المزارعين.
وقال النعيم لـ(الجريدة) أمس، إن قانون مشروع الجزيرة تعديل 2014م، نص على تكوين تنظيمات المزارعين وتمثيلها في مجلس إدارة المشروع، وأبان أن القانون أوكل مهمة تحديد قيمة إيجار أراضي المشروع إلى لجان تتكون من المزارعين وملاك الأراضي وإدارة المشروع لتحديد قيمة الفدان الواحد وفترة إيجاره ومراجعاتها، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس إدارة المشروع الذي يضم ممثلين من الملاك والوزارات ذات الصلة.
وأشار رئيس لجنة الملاك إلى أن القانون نص على طريقة تكوين الجمعيات الإنتاجية بالمشروع والتي تبدأ بالجمعيات القاعدية والنوعية والجمعيات المتخصصة، ويصل عدد ممثلي المشروع في كل جمعية من كل قسم (21) ليمثلوا الجزيرة والمناقل.
من جهته أكد نائب رئيس تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بهيئة السوكي الزراعية صلاح موسى، اكتمال هيكل جمعية هيئة السوكي عبر انتخابات منذ أغسطس الماضي بمشاركة المنتجين، وأوضح أن الفرق بين قانون اتحاد المزارعين والجمعيات يتمثل في أن الاتحاد تتكون لجنته المركزية من بين (40-44) عضواً بينما يتم تشكيل الجمعية القاعدية من (7) من المنتجين.
ونوه موسى إلى أن تلك الجمعيات تمتلك كافة الصلاحيات بموجب القانون ولها مهام محددة ومنضبطة تتمثل في توفير الخدمات للمنتجين ابتداء من البذور المحسنة والتقاوي والسماد، إلى تسويق المنتجات والصناعات التحويلية.
ونفى موسى أن يكون الهدف من القانون إدخال أفراد لا علاقة لهم بالزراعة، وقال إن كل المساهمين في الجمعيات يدخلونها وهم ملاك لأفدنة زراعية، وفي رده على سؤال حول طرق تمويل المنتجين قال إن رئيس الجمعية والضباط الثلاثة يفتحون حسابات في البنوك لتوفير التمويل للجمعيات القاعدية بصورة مباشرة.

صحيفة الجريدة