زواج سوداناس

حميدة يقر بفشل مشروع النظافة ويكشف عن تعطل وتلجين (239) عربة ويطالب بدخول الشركات الخاصة


مأمون حميدة يوجه بإغلاق مستشفى لوفاة طالب بسبب خطأ طبي

شارك الموضوع :

أكد رئيس اللجنة العليا لنظافة ولاية الخرطوم، ووزير الصحة بالولاية د. مأمون حميدة، أهمية دخول الشركات الخاصة في عمليات النظافة بولاية الخرطوم، ووصف النفايات بأنها (كنز) ويجب تدويرها بالطرق العلمية لإنتاج الكهرباء وغاز الميثان، وكشف أن كمية النفايات المنقولة شهرياً تصل إلى (154.138) طناً، ووجه في الوقت ذاته انتقادات للمجتمع لقبوله بما أسماه بثقافة تكدس النفايات، ووصف ذلك بالخطأ الكبير باعتبار أن التكدس أصبح مظهراً مقبولاً بالأحياء.
وكشف حميدة عن ضعف التغطية بخدمات النظافة التي تصل إلى (67%) فقط، مع وجود مناطق كثيرة لا تصلها آليات نقل النفايات، ولفت إلى أن (40%) من ميزانية الولاية المخصصة للنظافة تذهب إلى محلية الخرطوم، وقال إن النظافة التي توازي هذا المبلغ لم تنعكس إيجاباً على الولاية، وطالب بمركزية جمع الرسوم وتوزيعها حسب حاجة المحليات بعدالة.
وأرجع حميدة فشل مشروع الظافة لتداخل الاختصاصات والقوانين والترهل الوظيفي بالمحليات، ولفت إلى وجود (8) آلاف عامل بمشروع النظافة، واعتبره عدداً مهولاً، وأقرّ بضعف حوافز العاملين مقارنة بالإداريين مع الاختلال في الاستفادة من الموارد البشرية والمادية.
وكشف حميدة في مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات اللجنة العليا للنظافة عن تعطل (206) عربات و(تلجين) (33) عربة، ووجود (435) عربة تحت الخدمة من جملة (674) آلية، ولفت إلى توقف بعض المحطات الوسيطة مع عدم وجودها في مناطق أخرى.
وأقر رئيس اللجنة العليا للنظافة ووزير الصحة بالخرطوم بأن الحرائق المتكررة بالمحطات الوسيطة تمثل خطراً على صحة الإنسان والحيوان، واعتبر الأسواق والسلخانات مورداً أساسياً لتوالد وتكاثر الذباب ومن ثم انتشاره بالعاصمة.
وشدد حميدة على ضرورة إيقاف فرز النفايات التي تبدأ من العربة (البركتة)، ورأى أنها معوق رئيس للنقل والتخلص الآمن وذكر أن (إشكالات النظافة لن تنتهي إذا لم تحارب البركتة).
وفي السياق تمسك حميدة بضرورة إصدار قانون لتنظيم العمل، وإقامة وحدة لقيادة العمل تضم الجهات المختصة، بالإضافة الى سفلتة الطرق المؤدية للمرادم وصيانة الآليات وإنشاء مزيد من المحطات الوسيطة، وشدد على أهمية وجود استراتيجية واضحة للنظافة، بجانب معالجة التضارب في القوانين، وكشف عن نقص في ميزانية تسيير المرادم وأكد حوجتها الى (22.5) مليون جنيه لتغطية احتياجاتها.

الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        Naser

        أوعى بي تكون عندك شركة خاصة للنظافة….
        ٢٣٩عربية اتلجنت ساااي كدا بس؟!!!
        عربات النفايات دي من اقوى العربات تحملا وثباتا في الشارع ومعروفة ضخامتها، ولكن لسؤ الاستخدام وعدم الصيانة الدورية انتهت وهلكت…والغريبة انه مافي عربات نظافة بتدخل للمناطق السكنية بتاتا.. ياربي دي تكون اتلجنت بي شنو؟!!!….

        الرد
      2. 2
        محمود

        هذا الكلام عندما يصدر من مواطن حريص علي بيئة الصحه يكون مقبول ولكن عندما يصدر من مسؤول قطعاً غير مفهوم
        كلام الوزير حفظه الله ولا أشك في العبيء المنوط علي عاتقه ثقيل وذلك لان ثقافة المواطن وميزانية المحليات التي ترهلت وسوء الادارة وعدم الاكتراث واستعمال عربات النظافة وعدم صيانتها وتقاطع الصلاحيات بين الوزارات كل يجعل إدارة نظافة العاصمة امر صعب للغايه
        تشخيص معضلة نظافة العاصمة كان واقعياً وعملياً ولكن أنتم حفظكم الله وفي هذا السرد نقف وقفة امتنان لما تقومون به في مجال الصحه في عموم السودان
        ولكن نتوقع منكم الحل وكما عهدناكم من دقة في الأداء وصدق في القول والعمل

        الرد
      3. 3
        عارف وفاهم

        يا حليل النقل المكانيكي دي حوبته والله ، الله يرحم أيام زمان.

        الرد
      4. 4
        Mohd hassan

        الحل واضح الخصخصة بشرط الاتفاق علي الرسوم المفروضة يكون مجئ وعادل حتي يستفيد الجميع كان أن عمليات تجميل الطرق والساحات ورصف الأسواق وطرق الداخليه بيساعدكم علي النظافة
        ترك المساحات في الأسواق ترابيه وترك الطرق محاطة بالرمال وعدم تغطية المجاري كل هذا يجعل النظافة مستحيلة النظافة والتجميل للمدن عمليه واحدة

        الرد
      5. 5
        Mohd hassan

        الحل واضح الخصخصة بشرط الاتفاق علي الرسوم المفروضة يكون مجدي عادل حتي يستفيد الجميع كمان أن عمليات تجميل الطرق والساحات ورصف الأسواق وطرقها الداخليه بيساعدكم علي النظافة
        ترك المساحات في الأسواق ترابيه وترك الطرق محاطة بالرمال وعدم تغطية المجاري كل هذا يجعل النظافة مستحيلة النظافة والتجميل للمدن عمليه واحدة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *