لجنة برلمانية: توفير موارد النقد الأجنبي سيشكل تحدياً أمام الموازنة القادمة

أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب، أن توفير موارد النقد الأجنبي سيشكل تحدياً أمام موازنة الدولة للعام المالي ٢٠١٦م، وكشف عن حزمة من الإجراءات ستتخذها وزارة المالية في إطار البرنامج الخماسي تتركز في كيفية استقطاب موارد المغتربين وتشجيع الاستثمار الخارجي، وتوسيع دور القطاع الخاص السوداني.
واعتبر المجذوب في تصريحات صحفية أمس أن فتح فرص جديدة للتوظيف مع التحكم في مسار الرواتب أفضل من رفع الأجور التي يمكن أن تتسبب في زيادات تضخمية تنعكس على السوق، ولفت الى أن وزارة المالية بصدد إجراء تعديلات في بعض العلاوات التي من شأنها رفع قيمة أجور العاملين بالدولة.
وقال المجذوب إن الموجهات الخاصة بالموازنة ٢٠١٦م عرضت على مجلس الوزارء والذي بدوره شكل لجاناً فرعية لدراستها، وأعلن عن لقاء اليوم الأحد بين لجنة الشؤون الاقتصادية ووزير الدولة بوزارة المالية للنظر في المؤشرات الكلية للموازنة، وأضاف: (في تقديري أن الترتيبات الإدارية الخاصة بالموازنة تسير وفقاً لبرنامج زمني يمكن البرلمان من تداولها)، ونوه الى أنها ستودع منضدة المجلس الوطني في وقت مناسب.

وتوقع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن تكون موازنة العام المقبل أفضل من العام الجاري، خاصة مع انخفاض أسعار النفط والمعالجات التي تمت في قطاع البترول.
وأوضح المجذوب أن البرلمان في مناقشته للموازنة سيركز على القضايا المتصلة بالتشريعات الضريبية، وقسمة الموارد بين مستويات الحكم والمتفقة مع أولويات الاقتصاد والالتزامات الدولية فيما يلي الأهداف التنموية وقراءتها على ضوء البرنامج الخماسي وقرارات البرلمان السابقة.

صحيفة الجريدة