أصدر والي الجزيرة د. محمد طاهر إيلا قراراً بالرقم (76) لسنة 2015م قضى بولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك في إطار ترتيب المال العام في الولاية تمشياً مع سياسات الولاية الرامية لترشيد الصرف وضبط المصروفات.
وحسب متابعات (الجريدة) أمس، فقد نص القرار على أيلولة المال العام والخزانة الواحدة صرفاً وإيراداً لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، وشمل القرار كل الوزارات والمحليات والوحدات الأخرى التابعة للولاية.
صحيفة الجريدة
3 التعليقات
ود ابوعبيدة
2015/10/04 at 11:49 ص (UTC 3) رابط التعليق
ماذا عن طريق الموت الخرطوم مدني يا دكتور ايلا
سودانى مغبووووون
2015/10/04 at 1:43 م (UTC 3) رابط التعليق
طيب هى كانت تابعة لى وين في الاول !!!!!!!!!!
mohammed jarpoi
2015/10/04 at 2:32 م (UTC 3) رابط التعليق
حاول اتحرك علينا ايها الدكتور ايلا لكي تري بام عينك الفساد والفاسديم بمحلية أم القرى