تكلفة الكهرباء .. تخوفات من الزيادة

أعلن نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن عن مراجعة تكلفة إنتاج الكهرباء واعتبر الخطوة أمراً طبيعياً لمعالجة المشكلات خاصة في فترة فصل الصيف ولتقليل الاستهلاك بإدخال القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار فيه وإقامة السدود المقترحة، وذلك باستغلال كل الطاقات لإنتاج الكهرباء، وتعهد حسبو باهتمام رئاسة الجمهورية بالطاقة.

خبراء اعتبروا أن التصريحات السابقة توطئة لزيادة أسعار الكهرباء لارتفاع التكاليف الإدارية والتسيير مطالبين بإعادة هيكلة التكلفة وتصنيف استهلاك الكهرباء حسب القطاعات.
طلب متزايد
كشفت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء عن خطة لمعالجة الطلب المتزايد للكهرباء ومشاكل التوليد المتمثلة في قلة الوقود والنقد الأجنبي ووضع تعرفة عادلة تراعي الشرائح الفقيرة والقطاعات الإنتاجية، معلنة أن تكلفة إنتاج الكهرباء تعتبر أعلى من السعر الحالي، كما توقع وزير الكهرباء زيادة الطاقة الكهربائية بعد استكمال سد النهضة الأثيوبي، كاشفاً عن دفع السودان 30 مليار دولار للكهرباء بالبلاد، وأن تكلفة الإنتاج تبلغ 70 قرشاً وتباع للمستهلك بحوالي 15 قرشاً.

إغلاق مصانع
الخبير الإستراتيجي سراج الدين محمد الأمين نادى بضرورة إعادة هيكلة وتقييم تكلفة تسيير الكهرباء بالبلاد مما جعل الموظف في الإدارة المركزية يحصل على مرتب عالي بعكس نظرائه في الوزارات الأخرى. وأشار إلى أن الأمر يتم على حساب المواطن، وانتقد سراج ارتفاع تكاليف الصيانة على المباني والأثاث بالوزارة وهاجم الكهرباء وقال إنها تسببت في كثير من مشاكل الصناعة، وحملها مسؤولية إغلاق المصانع، وشدد على أن البلاد لن تتطور مالم تتم معالجة مشكلة الكهرباء بالوصول إلى أبسط تكلفة.

وكانت جهات كثيرة طالبت بتصنيف استهلاك الكهرباء للمناطق الصناعية والزراعية والسكنية حسب الاستهلاك في إشارة منه إلى استهلاك كثير من المزارع خاصة مزارع الألبان للكهرباء. مؤكداً أن دعم الخدمة يعتبر من السلع الإستراتيجية الأولى في السودان وأهم من السلع الأخرى مثل السكر والدقيق، لاعتماد تلك السلع وبشكل كبير على الكهرباء.
ووصف سراج الدين المرتبات العالية للمهندسين بوزارة الكهرباء والتسيير العالي في الفصل الأول بالوزارة بالمشكلة، واعتبر ذلك وجود مستهلك داخلي أساسي.

خلل وفوضى
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور كمال كرار أن مراجعة تعرفة الكهرباء والتصريحات السابقة للوزير عن التكلفة تصب في مجري واحد وتمهيد للرأي العام لقبول زيادة وشيكة في اسعار الكهرباء نسبة لتكلفة الكهرباء العالية، بل إن الحكومة محتاجة إلى المزيد من الإيرادات لتغطية الإنفاق المتصاعد، والذي ليس إنفاقاً على القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، بل الإنفاق على الآلة العسكرية بسبب الحرب ونسبة لارتفاع الأعباء المعيشية فإن المواطنين لايستطيعون تحمل أي زيادة.

وأضاف كرار أن تكاليف إنتاج الكهرباء تثبت أن تكلفة الكيلو واط من التوليد الكهربائي المائي أقل من قرش واحد، بينما يباع الكيلو واط للمستهلك في القطاع السكني بمبلغ 15 قرشاً عند 200 متر للكيلو واط الأولي و26 قرشاً كلما زاد الاستهلاك عن ذلك، كما تربح الحكومة أسعاراً مضاعفة من الكهرباء، وقال إن قطاع الكهرباء نفسة يعاني من خلل كبير وفوضى ومن سوء إدارة نتائجها ماثلة في قطوعات الكهرباء المستمرة ورداءة الشبكة، فليس للأمر علاقة بالتكلفة ولكن له علاقة بسوء إدارة الأموال بقطاع الكهرباء، بجانب انعدام الكفاءة العلمية والمهنية، مشيراً إلى المجازر التي تعرض لها العاملون والمهندسون عن طريق إحالتهم إلى الصالح العام.

دعم لايعكس السعر:
فيما أشار الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف خميس أبو رفاس إلى شكاوى الحكومة من عدم عكس السعر الحقيقي للكهرباء، ولابد من معالجة ومراجعة تكاليف الإنتاج والخدمات التي تقدم، وتوقع أبو رفاس حدوث زيادة في أسعار الكهرباء، وأشار إلى أن مشكلة الإنتاج غير متناسبة مع الأسعار التي تقدم بها الخدمات، وكذلك غير متناسبة مع تكلفة الإنتاج.
ومهما يكن من أمر فإن وزارة الكهرباء قدمت خطة متكاملة، بل اشتملت على إستراتيجية قائمة على تغطية البلاد بنسبة100% في العام 2031، لكن يبقى التحدي في تفعيل الحكومة لآليات أخري لتخفف العبء عن الكهرباء حتى لا تفكر في زيادة السلعة.

تقرير : اميمة حسن
صحيفة آخر لحظة