أسباب التهرب ..!!

:: نعم، كما قال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، قد يكون جهل المواطن بجدوى الضرائب من أسباب عدم تحصيل أموال الضرائب (كما يجب).. ولكن السبب الأكبر هو رداءة الخدمات (إن وُجدت)، أي قد لايجد دافع الضرائب علاجاً ولا يجد إبنه تعليماً نظير أمواله المدفوعة ضرائباً..بالدول الغربية، وبعض دول العالم الثالث أيضا، قد تتجاوز قيمة الضرائب التي يدفعها العامل وصاحب العمل (30%) من الراتب وأرباح الأعمال، ومع ذلك لا يغضبون ولا يتهربون، لأنهم يرون ضرائبهم في المشافي والمدارس والطرقات وغيرها.. ولكن هنا – وهي إحدى دول العالم الخامس – فالضرائب ( جزية)، أي كثيراً ما تدفعها بلا مقابل .. وعليه، وفروا الخدمات ليدفع المواطن ضرائبه ( سعيداً)..!!
:: ثم عدم محاسبة المفسدين على فسادهم، من أسباب التهرب الكبرى أيضاً.. ليس من العدل أن يسرق أحدهم ( عرقي وجهدي)، أو هكذا لسان حال البعض المتهرب من الضرائب.. نعم لم يخلق الله دولة الملائكة على الأرض بحيث لا يعتدي مسؤولاً على المال العام، ولكن أنزل على الأرض شرعاً وفي الرؤوس عقولاً تصيغ القوانين وتردع بها من يعتدون على المال العام، وبهذا الردع العادل يطمئن دافع الضرائب بأن أمواله لم تُصرف في بنود (خلوها مستورة) و لم تدخل في بنود (التحلل السياسي) و لم تذهب – بغير حق – إلى جيوب وخزائن (فئة قليلة)..وعليه، كافحوا الفساد ليدفع المواطن ضرائبه مطمئناً..ََ!!
:: ثم وضع ادم سميث – في كتاب ثروة الأمم- قواعد الضرائب، ومن أهمها قاعدة (العدالة والمساواة).. أي يجب أن يساهم كل الشعب في (الإنفاق العام) بحسب مقدرتهم النسبية، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل مواطن، عاملاً كان أو صاحب عمل..وليس من العدل أن يتهرب البعض بعلم – أو عجز – الحكومة ويدفع البعض الآخر (صاغراً)..فالسياسات غير الراشدة في التحصيل والإعفاء هي التي تُرسخ في أذهان الناس بأن التهرب من الضرائب (شطارة).. وعلى سبيل المثال، تقزيم المظلة الضريبية بآليات الرقابة المتهالكة يساهم في تهرب البعض، وهذا التهرب يؤثر سلباً على عنصر المنافسة في السوق..!!
:: فالسلع والمشاريع المتهربة من الضرائب دائماً ما تكون أقل تكلفة من السلع والمشاريع الدافعة للضرائب، وهنا تصبح تلك ذات ( مزايا تنافسية)، وتسبب الخسائر والكساد للمنافسين..وللأسف، لايزال ديوان الضرائب عاجزاً عن توسيع المظلة بحيث يتساوى الجميع في الدفع ..وكل حملات التفتيش – والتي صارت ليلية أيضاً- تؤكد أن قطاعاً عريضاً يمارس نشاطه خارج مظلة الضرائب، وذلك على حساب دافع الضرائب ..والمحزن قد يكون المستهلك دافعاً ضرائب تلك الأنشطة المتهربة ولكن أصحابها يهربون بها بدلا عن توريدها للديوان، وبهذا يكون المستهلك هو صاحب الحق المنتهك، وليس وزارة المالية .. !!
:: وعليه، بجانب حملات التفتيش، هناك وسيلة أخرى قادرة على مساواة كل الأنشطة أمام الضرائب، وهي نشر و فرض ( ثقافة الفاتورة).. وهي – للأسف – ليست من ثقافة مجتمعنا ياجمعية حماية المستهلك ..فالبائع يجب أن يكون مُلزماً بتسليم المشتري (الفاتورة)، حتى يطمئن هذا الشاري – دافع الضريبة – على مسار ( ضريبته).. ثم أكرر، وفروا الخدمات للمواطن وحاربوا الفساد في أجهزة الدولة وكافحوا المنظمات التجارية التي ترتدي ثياب الأعمال الخيرية وتسبب الخسائر للتجار والشركات، لتأتيكم أموال الضرائب ( طوعاً وإختياراً)..!!