الأمانة العامة للحوار: (600) مليون جنيه ميزانية الحملة الإعلامية وتعلن عن مشاركة (92) حزباً و(9) حركات مسلحة

كشف الأمين العام لأمانة الحوار الوطني بروفسير هاشم علي عن تكلفة تمويل الحملة الإعلامية لمؤتمر الحوار والتي بلغت (600) مليون جنيه، تم التصديق على مبلغ (118) مليون جنيه فقط، وأعلن موافقة (9) حركات مسلحة و(92) حزباً على المشاركة في الحوار الوطني الذي ستنطلق أعماله غداً السبت.
وقال الأمين العام للحوار في رده على سؤال حول استفادة أعضاء الآلية من أموال الحوار، قال: (لم نأخذ مليماً واحداً من الحكومة حتى الآن، وتابع: (نوفر وقود عرباتنا من أموالنا الخاصة)، وأوضح أن الأمانة اتبعت في اختيارها للشخصيات المشاركة في الحوار معايير دقيقة تتمثل في (نظافة التاريخ القومي وحسن السيرة الذاتية).
من جهته أكد مساعد رئيس الجمهورية، ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، المهندس إبراهيم محمود، عدم حضور رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للجلسة الافتتاحية للحوار، وترك الباب مفتوحاً لالتحاقه في وقت لاحق.
وقال محمود في المؤتمر الصحفي لآلية الحوار (7+7) إن اللقاء مع المهدي كان نتيجة اتصالات حكومية مكثفة شارك فيها مساعد الرئيس ونجل المهدي عبدالرحمن، وتابع أن المهدي ذكر في اللقاء الأخير بالقاهرة أنه لن يأتي للجلسة الافتتاحية ولكنه مرحب بالحوار).
وأشار محمود الى أن الهدف من الحوار الاتفاق على وثيقة المصالح الوطنية الاستراتيجية السودانية لضمان عدم احتكار أحد للسلطة، وقطع بمشاركة الاتحادي الأصل في الحكومة والحوار، واستند على ذلك باللقاء الذي تم بين رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ووزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وقلل من بيان الناطق الرسمي للاتحادي إبراهيم الميرغني وقال: (نحن لا نتعامل مع الأفراد، وإنما نتعامل مع المؤسسات).
وكشف محمود عن مخاطبة الحكومة للاتحاد الأفريقي للدخول في مفاوضات جديدة مع الحركة الشعبية شمال حول المنطقتين، ولفت الى عدم استجابة الحركة، ووجه لها انتقادات، وتابع: (المواطنون يموتون وأولادهم في أفضل الجامعات، وهم يقطنون بأرقى الفنادق).
وأكد مساعد الرئيس، ونائب رئيس الوطني التزام الحكومة بتمويل برامج الحوار الوطني باعتباره مشروع دولة، وقلل من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير الذي منح فيه الحكومة مهلة (90) يوماً للانخراط في العمليات الرامية لتحقيق حوار وطني شامل وجامع وجاد على النحو المتوخى في خارطة الطريق، وشدد فيه على عقد المؤتمر التحضيري بأديس أبابا، وتساءل محمود: (القرارت السابقة للاتحاد الأفريقي كانت مدتها أسبوعين فماذا حدث بعدها؟)، وأوضح أن مجلس السلم الأفريقي يساعد الحكومة في التوصل للسلام ولا يتدخل الا في حال تهديد الأمن الدولي، وتابع (لن يستطيع أن يغصب الحكومة على شيء لا تريد أن تفعله).
ووصف محمود البيان الذي أصدره حزب الأمة القومي وأعلن فيه رفضه المشاركة في الحوار، بالغريب، واستند على ذلك بمطالبة الأمة القومي برئيس محايد للحوار لضمان عدم هيمنة حزب عليه، وأضاف (الرئيس طرح الحوار، وهناك رؤساء دول لا يتحدثون مع المعارضة ناهيك عن طرحهم للحوار مع المعارضة).
وأردف قائلاً: (بعد الحوار سينقسم السياسيون الى معسكر للحرب وآخر للسلام، وأي حزب لا يشارك سيعزل نفسه وليس الحكومة)، وألمح مساعد الرئيس الى إمكانية دمغ الحركات الرافضة للحوار بالإرهاب، وذكر: ليست هناك دولة تفاوض الذين يحملون السلاح في وجهها، بل تعتبرهم خارجين على القانون وإرهابيين.

الجريدة