زواج سوداناس

غازي مستبقا تحدي (الإصلاح الآن) للشرطة بإقامة ندوة: لا نريد استفزاز أي جهة



شارك الموضوع :

استبق رئيس حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين، تحدي حركته لمنع الشرطة إقامة ندوة جماهيرية بالخرطوم، مساء الثلاثاء، بطلب للسلطات بإطلاق سراح الندوات السياسية، وشدد أن الحركة تحترم الدستور والقانون ولا تريد شجارا أو استفزازا لأي جهة.

غازي صلاح الدين عتباني
وقالت حركة “الإصلاح الآن”، الخميس الماضي، إن الشرطة رفضت منحها تصديقا لإقامة ندوة جماهيرية بأحد الميادين في الخرطوم بحري، كان مخططا لها، يوم السبت، وأكدت عزمها تنظيم الندوة مساء الثلاثاء المقبل رغم رفض الشرطة.

واعتبر غازي في تصريح بشأن منع ندوة الحركة أن قيامها يعد اختبارا عمليا لمصداقية الحوار الوطني والوعود التي أطلقها الرئيس عمر البشير بإتاحة حرية العمل السياسي.

وقال “إذا منعت الندوة فسيكون منعها دليلا إضافياً في يد من يقول إن الحوار الجاري لا يعدو كونه منشط علاقات عامة لا تترتب عليه أي قرارات جادة للتعامل مع الإزمات القائمة ولا يقود إلى أي إصلاح حقيقي”.

وتابع “أطلقوا سراح الندوات السياسية، وحرروا الجدل بالحسنى فالفكرة لا تقابل إلا بالفكرة والكلمة لا تواجه إلا بالكلمة”.

وأشار إلى أن هذه القضية تكتسب أهمية أخص على خلفية انعقاد حوار وطني برعاية الحكومة خاطبه رئيس الجمهورية وأصدر توجيهاته من خلال منبر الحوار بتأكيد أحقية القوى السياسية في إقامة ندواتها ومناشطها في العلن.

وكان البشير قد قال في انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني، في العاشر من أكتوبر الحالي، إن الحكومة ستتيح حرية العمل السياسي والإعلامي في اطار تهيئة الأجواء لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها منذ يناير 2014، وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة.

وأضاف غازي أن “انعقاد الندوة ونجاحها لم يعد قضية محدودة خاصة بحركة (الإصلاح الآن).. إنها الآن قضية وطنية ينبغي أن ينشغل بها كل فرد وكل مؤسسة، كما ينبغي أن يقفوا منها الموقف الصحيح، نحن لا نرغب في الشجار مع أحد ولا نسعى لاستفزاز أحد ونحترم الدستور والقانون السائد، بل نأخذ على السلطات القائمة عدم تقيدها بهما”.

وقال “مطلبنا بسيط ومشروع للغاية ومسنود بالدستور والقانون، وهو أننا نريد إقامة ندوة سياسية نوضح فيها رأينا فيما يجري في الساحة ونقدّم خيارات جادة لمعالجة أزمات الواقع، خاصة وأن مساحة الاعلام الرسمي المتاحة للحركة محدودة ومقيدة”.

وقطع بأن “هذا الحق متسق تماما مع فلسفة ومبررات إصدار قانون الأحزاب، وهي أن الأحزاب تقدم أفكاراً وقيادات بديلة، فإذا منعت الأحزاب من الكلام فكيف تتمكن من تقديم أفكارا بديلة وتدريب عناصر قيادية جديدة”.

وزاد “إذا منعت الأحزاب من الكلام والمجادلة والمنافسة الحرة في سوق الأفكار فماذا يبقى لها لتعمله ؟.. الأجدر بها في هذه الحالة أن تحل نفسها وأن تسقط من حساباتها أي تعويل على حقوق يمنحها القانون السائد”.

وإنشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني، عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في ديسمبر2013 بعد احتجاجات سبتمبر التي راح ضحيتها عشرات القتلى احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود.

sudantribune

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *