كسورات المياه بمصانع بحري!!

اتصل علىَّ مدير إحدى شركات “إبراهيم مالك” الغذائية شركات الببسي والمياه الغازية يشكو من سوء الطرق الداخلية لمصانعهم والعديد من المصانع المجاورة، نظراً لكسورات المياه التي عجزت عرباتهم من الدخول أو الخروج ولم تكلف الهيئة القومية للمياه نفسها بإصلاح الأعطال التي تسببت في غمر المنطقة بالمياه. فالمصانع التي تدر على الدولة أموالاً طائلة نظير الضرائب والعوائد والنفايات، يفترض أن تعتني الدولة بطرقها لما لهذه المصانع من فائدة على المواطنين الذين ينتظرون منتجاتها.
لقد أعلن معتمد الخرطوم الحرب على الأنقاض وعلى النفايات وأقام حملة واسعة بإزالتها وتسوية الطرق، ولكن هل معتمد بحري أيضاً يمكنه إعلان الحرب على الأنقاض وعلى الطرق التي جرفتها المياه مثل طرق تلك المصانع. فالمنطقة الصناعية بحري جلها غارقة في الأنقاض والنفايات رغم أن أصحاب تلك المصانع ملزمون بالقانون بدفع ضرائبهم، ومن باب أولى ينبغي على الجهات المختصة تقديم خدمة لهم أسوة بما يقدمونه للدولة وللمواطن.
فالدولة تشكو من تعطل العديد من المصانع، فأصحاب المصانع لم يكونوا الطرف الأول فيها بل الدولة، فأحياناً تفتقر تلك المصانع إلى المقومات الأساسية التي تساعدهم على الاستمرار كتوفر الكهرباء، ولكن الدولة لم توفرها مما يضطر أصحاب المصانع إغلاق مصانعهم، لأن تكلفة الكهرباء عالية جداً مقارنة مع ما ينتجونه. ثانياً فقد شاهدت العديد من الطرق الداخلية لمصانعنا يصعب السير فيها خاصة إبان فترة الخريف، ونذكر عندما كان العميد “يوسف عبد الفتاح” نائباً لوالي الخرطوم زار تلك المصانع، فتأكد أن دخولها إبان فترة الخريف فيه مخاطرة، فجمع آلياته وعرباته وبدأ في ردم الطرقات وتسويتها، ولكن ما أن غادر العميد “يوسف” الولاية لم تشهد تلك الطرقات تسويات تسهل مهمة السيارات الداخلة أو الخارجة من تلك المصانع، علماً بأن المصانع هي روح ميزانية الدولة لما تجنيه منها من مال سنوياً أو شهرياً.
لقد اهتمت الإنقاذ بالطرق الطويلة ولكن لم تهتم بالطرق الداخلية لتلك المصانع، وكذا الحال في منطقة أم درمان والخرطوم فمعظمها يعاني من السوء، فمن ذهب إلى المنطقة التي تحتضن العديد من المصانع شمال سجن كوبر يشهد العجب العجاب، ومن ذهب إلى المنطقة الصناعية أم درمان والسوق الشعبي أم درمان وغيرها من المناطق التي تدر دخلاً للدولة نجد طرقها تعاني التسوية والسفلتة، فهل يلتفت المعتمدون لطرق مصانعنا الداخلية لمصلحة الدولة ومصلحة المواطن.