زواج سوداناس

دكتور “حمدي” يرى شجراً يسير


سعد الدين ابراهيم

شارك الموضوع :

عندما يصرح عراب التحرير الاقتصادي والخصخصة الأخ “عبد الرحيم حمدي” بأن الغلاء السائد الآن غير طبيعي، بل وخطير وعندما يصرح بأنه حتى في السنة القادمة ستزداد الأمور سوءاً ، وسيصبح المواطن غير قادر على الشراء .. سينفلت زمام الأمور .. حقيقة عندما أقر “عبد الرحيم” تلك السياسة.. طرحها عبر اقتصاد رشيد.. عبر رأسمالية غير طفيلية.. كان التحرير يهدف إلى توفير السلع وغمر السوق بعرض يفوق الطلب.. ستهبط الأسعار حسب الحتمية الاقتصادية.. عندما أقر الخصخصة فذلك لتنمية المشاريع وتطويرها.. ليس بيعها لمن يدفع أكثر.. فإذا عرضت على سبيل المثال التلفزيون القومي للتخصيص فذلك لا يعني بقبولي أعلى سعر إنما لما يقدمه المشتري من أدوات تتيح تطوير المنشأة بحرية.. فإذا عرضت جهة شراءه بألف مليار مثلاً دون أجندة تصحب ذلك بينما عرضت جهة أخرى شراءه بمائة مليار مع التزامها بتحديث آلاته وتدريب كوادره .. وتشغيل عدد مقدر من العاملين وتقديم برامج جاذبة تزيد عدد المشاهدين بتغطية تصل لكل دول العالم.. فأنا أقبل بهذا العرض لأنه يتفق تماماً مع اختراع فكرة الاقتصاد الحر.. الذي قانونه (دعه يعمل ،دعه يمر) ومع كل ذلك لابد لمؤسسات كثيرة مثل الزكاة.. والتأمين الاجتماعي والصحي.. والجمعيات التعاونية والبنوك ومعظم المؤسسات الاقتصادية أن تؤدي دورها فتعلو قيم التكافل والمشاركة .. لكن ما حدث وجعل أخونا “عبد الرحيم حمدي” وهو في ظني اقتصادي خبير يضع يده على رأسه مذهولاً ،ما هكذا أردنا.. أنهم أفرغوا مشروعي من مضمونه، بل زاد الأمر سوءاً.. فاحتكار الدولة تحول إلى احتكار الأفراد.. ودارت دورة الاقتصاد على رأسمالية لا تعرف الوطنية .. ولا تعمل بقانون اقتصادي معلوم.. فأصبح اقتصادنا منبت تديره جهالة ليست أمية فحسب بل اقتصاديه أيضاً..
لا توجد تسعيرة تثبت لمدة شهر حتى (التمباك) ارتفع سعره.. وأصبحت (السفة) الواحدة تكلف كثيراً .. مما سيضطر المتعاطين إلى التخلي عنه لأسباب اقتصاديه.. ذكرني ذلك بطرفه حكاها لي الحبيب الجميل دكتور “حمزة عوض الله” قبل سنوات وذلك أن غفيراً يعمل في مؤسسة.. يتقاضى (ملاليم) ولكنه يعمل سخرة.. فغضب عليه المدير وفصله.. ولما أخبروه بأنه مرفود قال ببساطة مش حق التمباك ده .. أها بطلناهو..
بأسعار السوق الآن ضربوا حق العيش بس لأسرة تتكون من الأب والأم وخمسة أبناء، كل فرد يحتاج على الأقل في اليوم مع الرغيفة الممحوقة دي إلى ستة أرغفة ،الكيس بـ(2) جنيهاً في سبعة أفراد تساوي (14) جنيهاً في اليوم على الأقل، إذا تحتاج الأسرة في الشهر رغيف بـ(420) جنيهاً هذا بدون غموس فلو كان الغموس سخينة بصل تلاته وجبات ،هب أن السخينه تكلف في الوجبة (2) جنيهاً فقط فيحتاجون إلى ستة جنيهات في اليوم ، وفي الشهر (180) جنيهاً كم تبقى من مرتب عائل الأسرة ،إذا كان يصرف مليون أو مليون ونص ، عشان كده يا أخوانا كلام دكتور “حمدي” دا ما تهملوه لأنو (ضحى الغد قرب) ولا تكونوا مثل رهط زرقاء اليمامة التي أهملوها، يا حكومة ويا شعب دكتور “حمدي” يرى شجراً يسير

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        كلام القصير

        هو الدخلنا في المصيبة دي منو غيره. يا أخي تحرير الاقتصاد نظريا يطابق ما ذكرت ولكن عمليا نفس المخطط عندما كان وزيرا للمالية قال مشكلة الوزارات ما بتدير نفسها بصورة تجارية لذلك صارت كل وزارة ملكا لمن يعمل فيها (وأذكر لك مثالا واحدا وعلى ذلك قس: التعليم العالي يمنح منسوبيه قبولا عاما مجانيا وربع الرسوم (طبعا الوزراء والدستوريين دخلوا فيها برضه- في القبول الخاص. هذا مكسب ولكنهم ينسون في المقابل هم (غير الوزراء) يدفعون لثلاثين وزارة أخرى). التجنيب وما ادراك ما التجنيب تفتكر ليه حصل.
        كيف في دولة يكون راتب شخص 30 مليون وآخر 300 ألف جنيه (كله قديم)، ديل بي أي مقياس لا يمكن يعيشوا في بلد واحد!!!!
        كلمة خبير ودكتور في بلدنا صارت مطية للفاشلين واصحاب المصالح. وزير عامل في وزارته بعد يومين يقولوا دكتور. واحد دكتور بقى وزير بعد شوية بروفسير. وما أكثر “خبير استراتيجي”. هؤلاء قوم لا يعرفون ما يفعلون والان يتنصلون. كله بيلعب على كله. الله المستعان.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *