زواج سوداناس

الشرطة تؤكد ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهز ة العدلية لبسط العدل



شارك الموضوع :

أكدت الشرطة ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة العدلية لبسط العدل وفرض هيبة الدولة وتحقيق أمن المواطن وحفظ حقوقه وهي أهداف تحرص عليها الدولة وتعمل باستمرار لتحقيقها .
واعرب قادة الشرطة خلال اجتماع التأم اليوم بوزارة العدل مع رئيس وأعضاء لجنة مشروع قانون النيابة للعام 2015م عن حرصهم على نقاش القضايا بصورة موضوعية مع التقدير لوزير العدل باشراك الشرطة في ابداء ملاحظاتهم حول مشروع قانون النيابة العامة وهو امر جدير بالاحترام معربين عن أملهم أن يكون هذا هو الشكل السائد في استحداث أية مشاريع قوانين جديدة يكون القصد منها مصلحة الوطن والمواطن .
وأكد قادة الشرطة وقوفهم ومساندتهم لاستقلال النيابة مشيرين إلى أن الشرطة من مهامها التدابير الاحترازية قبل وقوع الجريمة ثم منع الجريمة واخيرا اكتشافها وأن حصر التحري على النيابة دون غيرها الوارد في مشروع القانون سيؤثر سلبا في أدائها لهذه المهام .
واشاروا إلى أن العدالة هدفها واحد والنظام الأمثل هو من يحقق هذا الهدف للمواطن مما يؤكد ضرورة تعاون الجميع دون ميل لعصبية المهنة والسماح لغيرة المهنة أن تسود مع التأكيد على أهمية تقوية النيابة ومنحها سلطات حقيقية وفاعلة مع تكامل الأدوار بينها والشرطة .
وابدي قادة الشرطة ملاحظاتهم حول مادة وردت في مشروع القانون بايلولة مقار الشرطة للنيابة العامة مؤكدين أن معظم المقار تستوعب الجميع.
من جانبه اشار مولانا انور سر الختم رئيس لجنة مشروع قانون النيابة العامة للعام 2015م أن وزير العدل وجه بتمديد فترة عمل اللجنة لاستيعاب كافة الملاحظات حول مشروع القانون وليس هناك استبعاد للشرطة مؤكدا ضرورة استصحاب التجربة السودانية في هذا المجال .
وقال مولانا الدكتور عبدالعزيز حاكم عضو لجنة اعداد مشروع القانون إن الشرطة تعتبر أهم أذرع العدالة مشدداً على ضرورة التنسيق بينها والأجهزة العدلية الأخري .
وخلص الاجتماع إلي ضرورة التعاون بين وزارة العدل والشرطة حول مشروع القانون على أن تقوم الشرطة باعداد مذكرة تبدي من خلالها ملاحظاتها العامة حول مشروع قانون النيابة العامة وتسليمها إلي رئيس اللجنة مع استمرار التشاور بينهما حتى تستكمل كافة الملاحظات قبل رفع مشروع القانون لوزير العدل تمهيدا لإجازته النهائية.

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *