مقالات متنوعة

محمد عبد القادر : أسرقني وتحلل.. أو كما قال (عبدالحي) !!


اتفق تماماً مع الشيخ الدكتورعبد الحي يوسف حول ما ذكره عن التحلل من المال العام فى خطبة الجمعة أمس الأول، شيخ عبد الحي أفتى بعدم وجود أصل لما يسمونه تحللا فى الدين الاسلامي.
عبدالحي من العلماء المتفقهين فى الدين ليس فى ذلك جدال واعتبر ما ذكره فتوى لابد من مقارعتها بالحجة ممن يمتلكون ناصية التفقه فى الدين ولا أدّعي أنني منهم، ولكن على الاقل من الجانب النظري فانني أتفق مع ماجاء فى الخطبة من إفادات أرى انها واقعية وتلامس كثيراً من الحقائق التى يعبر عنها الرأي العام فى تعاطيه بسخرية بائنة مع مبدأ التحلل من المال العام.
المعيب فى قانون التحلل بنظري انه يشجع بالفعل على سرقة المال العام لأن مقترف هذا الذنب يأمن العقاب ويكتفي برد أصل المبلغ المعتدى عليه، ولا أدري بأيّ حقٍّ يمكن ان ينجو سارقٌ من القانون لمجرّد انه سدّد المبلغ المسروق، هل تُسَنُّ القوانين لحماية المال ام الاخلاق؟، إذا رد المعتدي المال فأين التبعات الأخلاقية والعقاب الذى يفترض ان يواجهه جراء استغلال نفوذه والتجرؤ على سرقة أموال الناس وأكلها بالباطل، فى هذا المقام لا أعتقد ان المبلغ أهم من منظومة الأخلاق والسلوك الراعية للطريقة التى ينبغي ان يتعامل بها الموظف او الفرد المسلم مع المال العام وحقوق الآخرين.
نعم هذا القانون معيب ويفتح باباً للتسامح مع آكلي أموال الناس بالباطل، الردع مهمٌ فى القانون ومن أمن العقاب أساء الأدب، فكرة التحلل تتعارض كليّاً مع مبدأ العقاب، البعض يرى انه نهج يمكن اتّباعه فى حال عدم وجود بيّنة قطعية تؤكد ان المتهم اعتدى بالفعل على المال العام، أيُّ بيّنةٍ يبحث عنها الناس أكثر من ردّ المبلغ المُعْتدى عليه،نعم بهذا الفهم نفتح بالفعل الباب أمام سرقة المال العام ونحن نقول للسارق (اختلسوا فإنْ لم يعلم بكم أحدٌ فهو حلالٌ لكم وإنْ علم بكم وانكشفتم رُدُّوا ما أخذتم وأنتم أحرارٌ في أمنٍ وأمان حتى تتحيّنوا فرصة أخرى للسرقة).
فى ثورة القوانين التى تمرّ بها الدولة أعتقد انه آن الأوان لإعادة النظر فى قانون التحلل من المال العام، هذا القانون يفتح الباب بان هنالك ثمة من يتستر على آكلي أموال الناس بالباطل ، أعتقد أن وجود مثل هذا القانون لايتناسب والروح التي دبّت فى أوصال الدولة بشأن القضاء على الفساد، الآن هنالك قانون فى البرلمان وآلية للمكافحة وثورة إصلاحية كبيرة ينبغي ان لا تغفل الملاحظات بشأن قانون التحلل من المال العام، إلغاء هذا القانون يمكن ان يضيف مصداقية كبيرة لجهود الدولة فى مكافحة الفساد،مللنا من عبارة (اسرقني وتحلل) التى تُخْرج لسانها لكل جهد تبذله الدولة للحفاظ على المال العام.
(اتحاد الفنانين).. دس المحافير وخيبة الأمل
لم أجد إجابة على التساؤلات الخاصة بموقف اتحاد الفنانين من مبادرة علاج ودعم الاستاذ أبو عبيدة حسن، هل تصدق عزيزي القارئ ان المبادرة التى عبرت بنجاح وتفاعل منقطع النظير رسمياً وشعبياً لم تطرق أذن اتحاد الفنانين بعد،لا أعتقد أن قيادات الاتحاد مشغولة أكثر من وزير الثقافة وكل الجهات التى هاتفت واستفسرت وتحركت وتصدت الى هذا الجهد الإنساني، فشل أعضاء ورئيس الاتحاد فى زيارة ابوعبيدة القابع فى مستشفى النو للعلاج (مع إنو المشوار قريب) ولا يكلف (وقت ولا بنزين)، ترى عن من يُعبّر اتحاد الفنانين وحتى متى يمارس (دس المحافير؟!).