زواج سوداناس

(فوق القانون)!



شارك الموضوع :

-1-
أيام مفاصلة الإسلاميِّين، كانت التصريحات الصحفية المنشورة وقتها، تُنتِجُ أحداثاً ومواقفَ جديدةً، تُضيف مزيداً من التوتر للأزمة.
ذكرتُ أكثر من مرة، أنني أتمنى الاطلاع على دراسة تحليلية للصحف، من اجتماع مذكرة العشرة إلى قرارت الرابع من رمضان.
دراسة توضح كيف لعبت الصحافة الدور الأساسي في أن يصل الصراع إلى ما وصل إليه من انقسام وانفصال بغير إحسان.
أذكر في تلك الأيام، كان صديقنا العزيز محمد عبد القادر الطباخ الإخباري الشهير، يُمسك بديسك الأخبار بالعزيزة (الرأي العام). وللشاب البدين على وسامة وقتها، طريقةٌ سحريةٌ في اصطياد الأخبار التي تصنع المانشيتات الجاذبة.
محمد كان يستنطق الدكتور علي الحاج، وهو في حالة غضب عارمة، عقب قرار حل البرلمان. الحاج صرَّح لمحمد قائلاً: (لم يعد هنالك قانون بالدولة سوى قانون المرور)!
الطريف في اليوم الثاني لتصريحات علي الحاج النارية، كنت ومحمد في الطريق إلى منزلهم العامر بالكلاكلة، وعلى تقاطع الحرية مع شارع السيد عبد الرحمن، كانت سيارة طائشة قد اقتحمت صينية المرور، فلم تترك منها شيئاً سليماً!
-2-
تذكرتُ كلَّ ذلك، وأنا أُتابع أزمة كرة القدم الأخيرة، بين اتحاد كرة القدم وناديَيْ الهلال العاصمي والأمل عطبرة، وكيف أن هنالك محاولات مستميتة لتجاوز القانون أو الالتفاف عليه بالجودية أو العصا.
تجاوز القانون تقديراً لوزن وحجم الفريقين هو تطبيق لقواعد المحاباة على فقه المرأة المخزومية التي أراد لها علية قريش استثنائها من تطبيق القانون لمكانتها الاجتماعية لا الجماهيرية!
فكان الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم حاسماً: (أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
-3-
ستتضح الصورة لو أجبنا عن هذا السؤال والذي يليه:
ذات الموقف المنسوب للهلال الآن، لو حدث من قِبَلِ فريق آخر، فلنقل هلال الفاشر أو مريخ طابت، هل كانت أي جهة تشريعية أو سياسية ستتدخل لمنع تطبيق القانون؟!
الاعتقاد في الأساس بأن هذه القضية، ستُحلُّ بالجودية، تجاوزٌ للقانون وانحياز لطرف في الصراع وتحوير لطبيعة القضية!
فلندع السؤال السابق جانباً..
إذا كان موقف مقاطعة المباريات مرتبطاً بالأمل عطبرة وهلال كادوقلي في منافسة الدوري الممتاز الجارية حالياً، هل كانت أي جهة ستطالب بإلغاء الموسم أو حل الاتحاد؟!
بكل تأكيد لن يحدث ذلك.
ولكن إذا مضى الأمر في اتجاه أية تسوية متجاوزة للقانون، فسيفتح الباب واسعاً لأحداث ومواقف مماثلة في المستقبل القريب.
إما أن يُطبَّق القانون على الفريقَيْن الكبيرَيْن، أو أن تسود ثقافة الإفلات من العقاب، ويصبح موقف الهلال والأمل سابقة تُحتذى في قادم المنافسات.
-4-
الهلال فريق كبير وعظيم، لذا فهو الأوْلى باحترام القانون وتقديم القدوة الحسنة في الامتثال لأحكامه، حتى ولو توفرت حيثيَّات رأت فيها إدارة الهلال أن الأحكام غير عادلة.
الكرة على مستوى الميدان وفي الجوانب الإدارية محكومةٌ بالامتثال للقانون والسير عبر قنواته ولجانه حتى ولو كان الطرف المتضرر يرى فيها ظلماً وجوراً عليه.
كرة القدم داخل الميدان وخارجه محكومة بمسار قانوني واحد.
وفي ذلك، لا فرق بين ما فعله اللاعب منتصر الزاكي (زيكو) في منتصف التسعينيات، حينما حمل الكرة وأنهى مباراة القمة، وبين ما يفعله رئيس الهلال الآن الكاردينال وهو يمنع فريقه من أداء المباريات ويعلن انتهاء الموسم!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        بله

        نجح إتحاد كرة القدم السوداني، وبذكاء شديد، في تجنيب مجلس إدارته ولجانه المسساعددة حالة الصدام المباشر والمساءلة من قبل مؤسسات الدولة السودانية وحمى نفسه برمي الكرة في ملعب الجمعية “برلمان كرة القدم”.

        وذلك فيما يتعلق بجزئية محدودة في أزمة الموسم الكروي بالسودان والمتمثلة بإنسحاب الهلال والأمل من بطولة الدووري الممتاز ومنافسات رسمية أخرى ينظمها إتحادد الكرة السوداني.

        ولم يستغرق إجتماع مجلس إدارة إتحاد الكرة السوداني الذي إنعقد نهار الأربعاء بمقر الإتحاد سوي أقل من ساعة، خرج بقرارات يفهم منها ثقته بنفسه في مواجهة الأزمة، حيث قرر مجلس الإدارة أولا قيام جمعية عمومية طارئة للنظر في بند واحد فقط هو “طلب المفوضية الرياضية للإتحاد بعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في قانونية وصحة تكوين لجنة الإستئنافات”.

        ثانيا إستمرار النشاط الكروي بمعنى إكمال ما تبقى من مباريات الموسم والتي تتضمن مباراة الملحق بين الأمل النيل شندي، ومباراة ختام الممتاز بين المريخ والهلال”المنسحب مقدما” يوم 20 نوفمبر الحالي.

        تمسك إتحاد الكرة بالقرارات التي صدرت من قبل عن طريق للجانه المتحصصة بإعتبارها لجان تملك السلطة واللوائح التي تمنحها حق إصدار القرار ورفض مجلس إتحاد الكرة السوداني بالتالي المساس بقرارات لجانه، كما أشاد مجلس وبدهاء شديد بتدخل جهات حكومية في الأزمة مثل وزارة الشباب الرياضة والبرلمان السوداني وإعتبر تدخلها إهتماما، لأن كرة اقم لعبة إجتماعية في المقام الأول.

        وكشفت قرارات مجلس إتحاد الكرة السوداني عن خسارة الهلال لمعركته مبدئيا وكذلك الأمل لأن إتحاد الكرة يسيطر على الجمعية العمومية وسينجح في حسم الأمر لمصلحته في دقائق معدودة خاصة فيما يتعلق بنوعية التداول والنقاش.
        ومزيد من البيرة ياكرداكير.

        الرد
      2. 2
        البتار

        الاخ ضياء انت كيف صرت رئيس تحرير جريدة سودانية مشكلة الهلال في عدم تطبيق القانون والالتفاف شكلك رايح

        الرد
      3. 3
        كماشه

        بالله إنت يا ضياء الدين قريت في ياتو خلوه في المناقل؟؟؟؟؟ الهلال إنسحب للفوضى وعدم تطبيق القانون على الكل ، بالله خليك بعيد من الكوره والهندي ليهو حق قام عليك.

        الرد
      4. 4
        Mamoun

        مصيبة السودان اخي ضياء لا في المجال الرياضي فحسب وانما سياسيا واقتصاديا وثقافيا هي تلك الثلة من المثقفين والسياسين والصحفين أمثالكم الذين يبرعون في لي عنق الحقيقة هي تلك المجموعة التي برعت في تدريع ما بقي لها من ضمير بأقسى انواع الدروع حتى لا يطالها الأحساس أو يعذبها الندم أو يغشاها الحياء ، كتب علينا ان نطالعهم جهارا نهارا على شاشات التلفزة وبين سطور الصحف والمجلات يكذبون ويكذبون ويكذبون ، يتملقون ويراؤون حتى صرنا نشتم فيما ينفثونه من حديث رائحة الكذب

        الرد
      5. 5
        ابو احمد

        اتكلم لينا عن المصريين وعن اهانتهم لينا وخلينا من الكورة

        الرد
      6. 6
        محمد

        الهلال و المريخ و كل كبير في البلد دي ممكن القانون يتلغي عشانو ..
        الهلال بعد ما شبع من المحاباة بتاعت الاتحاد و الدولة قال داير يعمل فيها بتاع قانون ..
        ولأنو الهلال و كل الكبار ما عارفين تطبيق القانون كيف قاموا طوالي اعتمدو على الاعتداءات بطريقة ابشع و افظع ..
        الهلال ما عرف الطرق القانونية واستعمل الوساطات و الدولة عشان يرغم الاتحاد و ده عمل أكتر من قبيح في حق الدولة الفاسدة و الهلال .
        الهلال لازم يهبط و البشير لازم يسقط عشان امورنا تستعدل شوية .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *