زواج سوداناس

لماذا الصمت عن هذه الكارثة؟!



شارك الموضوع :

لم أدهش لصيحة الأخ مزمل أبوالقاسم التي أطلقها من صحيفته (اليوم التالي) حول العقد التدميري (المجنون) الذي وقعته وزارة الاستثمار بولاية البحر الأحمر مع شركة مصرية لصيد الأسماك من خلال استخدام (15) سفينة وعشر جرافات تكفي لتدمير الحياة البحرية والشعب المرجانية في مساحة شاسعة من مياهنا الإقليمية بقدر ما دُهشت للصمت المطبق للحكومة المركزية على هذا الأمر الخطير الذي لا ينبغي أن تتصرف فيه الولاية لوحدها بعيدًا عن المركز بالنظر الى ارتباطه بالأمن القومي السوداني!
الخبر المفزع يقول إن السفن المصرية المنوط بها القيام بالصيد تستخدم مضخات مياه ضخمة وأبواب حديد وجنازير من الوزن الثقيل من شأنها تحطيم الشعب المرجانية وانتزاع الأسماك من القاع بشباك كبيرة يتم رميها على مساحات واسعة من المياه.
زرت قبل سنوات شرم الشيخ من خلال مؤتمر استضافته الحكومة المصرية في تلك البقعة السياحية وشاهدت اهتمام وزارة السياحة بالشعب المرجانية التي يحرص السياح على زيارتها باعتبارها من أهم مناطق الجذب السياحي خاصة وأن السياحة تعتبر أهم موارد العملات الحرة لمصر .
هل هي مؤامرة (استخباراتية) لتحطيم شعبنا المرجانية في إطار التنافس المحموم على السياحة على غرار الحرب الشعواء على آثار حضارتنا النوبية المظلومة والمعتم عليها بل والمنهوبة منذ أيام الحكم الثنائي؟!
الشعب المرجانية التي تحطمها تلك الجرافات الملعونة يا أصحاب القرار تحتاج إلى قرون لكي تنمو من جديد وستفر الأسماك إن بقي منها شيء من حملة الدفتردار الجديدة على مياهنا الإقليمية والتي تشنها تلك الجرافات المصحوبة بالسفن الجاهزة لنقل ثروتنا البحرية (الهاملة) إلى وجهتها المحددة.
الأعجب أن مصر تحظر استخدام الجرافات في مياهها الإقليمية في كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، أما نحن (الهمل البلا وجيع) فكل شيء جائز عندنا فهل هذه أول ثروة أو مشروع قومي نفقده أم إن الحبل لا يزال على الجرار؟ وهل نسمح لهذه المؤامرة الجديدة أن تنطلي علينا أم نوقفها قبل فوات الأوان؟!
معظم دول العالم بما فيها أمريكا والنرويج وكندا ونيوزيلندا تحظر استخدام الجرافات في مياهها الإقليمية لكننا لسنا جزءاً من هذا العالم ولا نحتكم لما يحتكم إليه من قوانين أو ضوابط تسير حياته وتحظر ما يتهدد موارده وثرواته.
تخيلوا بالله عليكم كيف أحكم من نسجوا خيوط (المؤامرة) حبك الخدعة حتى يضمنوا تمريرها على الجميع.. فقد منح اتحاد الصيادين حصة من الكيكة تستمر باستمرار الصفقة وتتوقف بتوقفها في شكل مبلغ عن كل رحلة صيد تقوم بها الجرافات والسفن المصرية كما منح العقد الموقّع مع الشركة المراقبين المرافقين لتلك الجرافات مبلغاً وبالدولار (كمان) بنظرية (إن الكاش يقلل النقاش)!
علمت أن العقد مع تلك الشركة الأجنبية – ويا للعجب – لم يُبرم من خلال عطاء كما لم يُجزه مجلس وزراء الولاية ولا مجلسها التشريعي الذي علمت أنه انتفض مؤخراً وتحرك لإعادة النظر في ذلك العقد المعيب بعد أن أثيرت القضية في الصحف، ولكن أين دور وزارة العدل ومجلس الوزراء الاتحادي بل أين جهاز الأمن ورئاسة الجمهورية في أمر يتعلق بأمننا القومي وبشأن اتحادي هو البحر الأحمر بكل ما يعنيه للسودان الوطن والشعب والدولة؟!
إن تهديد الحياة البحرية لوحده (كوم)، لكن ما لا يقل عنه أهمية حماية أمننا القومي الذي نخشى عليه من الاختراق من قبل النظام المصري الحالي ذي الارتباط بالدوائر الصهيونية والأمريكية المعادية.
صدّقوني إنني بت أكثر حساسية وتخوّفاً من أي عقود تبرم مع الشركات المصرية منذ أن جثم الجنرال السيسي بانقلابه المشؤوم على صدر مصر فكيف بالله عليكم نتعاقد مع شركة مصرية تجوس سفنها وجرافاتها في مياهنا الإقليمية ولا ندري ما تفعله وهي تتبع لذات الدولة التي تحتل أرضنا في حلايب وتقوم بتمصيرها رغم أنوفنا بل وتتحدث بعض فضائياتها عن أن السودان أرض مصرية؟!
المثير والخطير في شأن هذا العقد أنه أصبح سارياً وأن الشركة المصرية بدأت بالفعل في عملياتها التدميرية، وكم حزنت حين شاهدت صوراً مؤلمة في صحيفة اليوم التالي لأطنان من الأسماك النافقة تسببت فيها تلك الجرافات.
إنني لأطلب من السيد رئيس الجمهورية تدخلاً عاجلاً يلغي هذا العقد المريب قبل فوات الأوان.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        atbarawi

        ان شاء الله المصريين ياكلو السم

        الرد
      2. 2
        الحلفاوي

        انت عندك حساسية تجاه اي عقد مع الشركات المصرية ونحن ابناء الشعب السوداني عندنا حساسية تجاه اي عقد توقعه حكومة السودان مع اي انسان كان.
        يا سيدي المصريين اشتروا انت شوف مين الباع
        واخدوا كام وياريت ريع هذه العقودات كانت بتدخل الخزينة بل هي عقودات فاسدة تدفع فيها عمولات لجيوب حرامية النظام.

        ونذكركم وانفسنا برفض النوبيين للسدود في مناطقهم

        الرد
      3. 3
        ريفا

        ً
        وقف هذا العبث وتقديم الوالى ( والى بورتسودان ) للمحاكمة العاجلة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *