الحكومة السودانية تتهم قطاع الشمال بالتنصل عن إقرار وقف العدائيات

اتهم وفد الحكومة السودانية للمفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الحركة الشعبية شمال، بممارسة التسويف والمماطلة والتنصل و”ممارسة المزايدة والابتزاز السياسي” بشأن وقف العدائيات الذي سيفضي مباشرةً إلى إقرار وقف إطلاق نار شامل.

وأكد وفد الحكومة المفاوض في الجولة العاشرة للمفاوضات حول المنطقتين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، التزامه التام بالتوصل إلى سلام شامل يحقق الأمن للمواطنين، وقال إنه لن يدّخر جهداً من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى ذلك، استناداً إلى كافة الأسس والمرجعيات المتفق عليها.

وقال الوفد في بيان شديد اللهجة، إنه قدم إلى الجولة العاشرة التي كان من المفترض أن تناقش وقفاً للعدائيات يفضي مباشرة إلى إقرار وقف إطلاق نار شامل، يتبعه توافق على بقية الترتيبات الإنسانية والأمنية والسياسية وفقاً لما اتفق عليه في السابق.

وتابع البيان “إلا أن وفد قطاع الشمال أبى إلا أن يعود مرة أخرى لممارسة نهجه القديم في التسويف والمماطلة، والتنصل عما اتفق عليه من قبل حول بند وقف العدائيات وبشهادة المراقبين، بل ممارسة المزايدة و الابتزاز السياسي”.

الحوار الوطني

كما اتهم وفد الخرطوم قطاع الشمال بإعلانه الصريح عدم الالتزام بمنبر الحوار الوطني المنعقد داخل السودان، الذي تداعت له حتى الحركات المعارضة المسلحة وبترحيب الوساطة الأفريقية.

وأضاف “في الوقت الذي يستشرف فيه أهل السودان خاصة أهل المنطقتين، أن تسفر هذه الجولة عن اتفاق يوقف الحرب، ويضع حداً نهائياً لمعاناتهم، أبت قيادة وفد قطاع الشمال إلا أن تخيب أملهم بسبب تعنتها، بغرض إطالة الصراع خدمةً لأهدافها ومصالحها الشخصية”.

وقال الوفد الحكومي إن وقف العدائيات للأغراض الإنسانية الذي يطالب به قطاع الشمال قد تم إقراره وتطبيقه بصورة عملية، من خلال وقف إطلاق النار الشامل لمدة شهرين قابل للتجديد الذي أعلنه رئيس الجمهورية، بجانب مبادرة الحكومة لتحصين الأطفال في مناطق سيطرة القطاع.

ووجّه البيان انتقادات لقطاع الشمال بعدم التجاوب مع المبادرتين، وتابع “بل واصل الاعتداء على المواطنين وترويعهم وانتهاك حقوقهم كما حدث مؤخراً بقصفه لمنطقة “دامبا”، كما رفض مبادرة الحكومة لتحصين الأطفال.

واتهم وفد الخرطوم قطاع الشمال بالتنصّل عن التزامه بتطبيق الاتفاقية الثلاثية لتوصيل الإغاثة للمدنيين المحتاجين في المنطقتين، التي سبق أن وقّع عليها أسوة بحكومة السودان، والتي اعتمدها قرار مجلس الأمن الدولي 2046 الصادر في مايو 2012.

وتابع “لذلك فإنّ الحركة الشعبية – شمال هي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهذا معلوم لدى جميع الشركاء المعنيين بهذه الاتفاقية.

وناشد الوساطة بإلزام قطاع الشمال بما تم الاتفاق عليه بموجب مسودة الاتفاق الإطاري، وعدم السماح له بالتمادي في المناورات والمزايدات، والتنصل عما التزم به بموجب مسودة الاتفاق الإطاري الذي اتفق الطرفان على قرابة الــــ90% من بنوده.

شبكة الشروق