زواج سوداناس

إغلاق ” النيل للأعشاب ” بعد (24) ساعة من قرار المدعي العام



شارك الموضوع :

ألغى المدعي العام مولانا صلاح الدين عبد الله محمد قرار وكيل نيابة حماية المستهلك بإغلاق شركة النيل للأعشاب بعد طلب تقدم به محامي الشركة بعدم وجود متضرر من الشركة ، وأن الشاكي لدية مصلحة في الإغلاق ، فيما أصدر وكيل النيابة الأعلى أمس قرارا بإعادة إغلاق الشركة بعد (24) ساعة فقط من استلام قرار المدعي العام .
وقال المدعي العام أن قرار إغلاق الشركة بكل فروعها من سلطة وكيل أعلى وليس من سلطة وكيل نيابة حماية المستهلك ، مشيرا إلى أن سلطة الإغلاق جوازية لوكيل النيابة الأعلى وليست لغيره .
واستلمت نيابة حماية المستهلك القرار أمس الأول وأصدر وكيل النيابة الأعلى بحماية المستهلك قرارا آخر بإغلاق الشركة بكل فروعها .
وأعرب مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة محمد عباس فوراوي في تصريح صحفي عن أسفه لقرار المدعي العام ووصفه بغير المتوقع وطالب المدعي بإعادة النظر في القضية لأنها أصبحت قضية رأي عام ، ولا أحد ينكر الضرر وعشرات البلاغات بنيابة حماية المستهلك لمتضررين .

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        أبوعبدالله

        قرار صائب وانا شخصيا متضرر ويعتبر الشركة اكل اموال الناس بالباطل

        الرد
      2. 2
        ريفا

        بالله فكونا بلا نيابه وبلا اعلى ولا اقصر الناس المتخصصين فى الطب قالوا الشركه ادويتها مضره بالخلق خلاص دول ناس طب ودرسوا الطب الدخل دارسى ما يسمى بالقانون شنو نحترم القانون لما يكون قانون للحق مش قانون المياعه وقوانين تحت التربيزه هذه ًمحامى الشركه راجل لا يخاف الله مجرد بدور على حقه وخلاص

        الرد
      3. 3
        شجون وهموم

        قرار صائب وانا شخصيا متضرر + زوجتي ويعتبر الشركة اكل اموال الناس بالباطل

        الرد
      4. 4
        خلوها مستوره

        اين الحقيقه

        الرد
      5. 5
        احمد عبد الكريم

        انا ما عارف الدجالين ديل قوتهم من وين ..ناس شغالين غش و ممارسة علاج دون ترخيص و تضليل اعلامي و لسه يوجد من يقرر قسرا استمرار نشاطهم رغم انف العدالة و السلطات الصحية التي لها الصلاحية بل واجب حماية الناس ..شئ غريب عجيب ..والله في ظني اذا لم ينجح القضاء و السلطات الصحية في ايقاف هذا العبث فلنغير اسمنا لدولة الفساد

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *