زيادة تعرفة المياه.. رفض واستهجان

تعتزم حكومة ولاية الخرطوم، تطبيق زيادة وشيكة على تعرفة المياه تصل إلى (100%) اعتباراً من بداية العام الجديد، وقالت إن التعرفة الجديدة أمام منضدة المجلس التشريعي وطُرحت على البرلمان القومي، وفق تصريحات صحفية امس، وكشفت وزارة البنى التحتية بالخرطوم عن دفعها بزيادة كبيرة تبلغ (100%) في موازنة الوزارة للعام 2016م، على النحو التالي (30 – 50 – 90) جنيها وفق الفئات، وارجع وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أحمد قاسم، في اجتماعه مع لجنة التخطيط بتشريعي ولاية الخرطوم امس الاول هذه الزيادة الى زيادة تكلفة الانتاج ، وكان قاسم المح في وقت سابق خلال حديثه في المنبر الدوري لمركز طيبة بريس مؤخراً، الذي جاء تحت عنوان (مياه الخرطوم .. الأزمة وآفاق الحلول)، إن التكلفة الحقيقية للمياه تساوي ثلاثة أضعاف التكلفة الحالية، وإن (المسألة باتت لا تحتمل).

محمد الشيخ مدني: نسبة (100%) في فاتورة المياه عبء كبير على المواطن

وشدد على أنه لا يمكن استقرار خدمة مياه مستمرة بدعم مستمر، مشيراً إلى أن تعرفة المياه ظلت معروضة أمام مجلس تشريعي الولاية منذ أكتوبر الماضي، وأن المجلس السابق أقرَّ – بالاجماع – ضرورة زيادتها بنسبة 100% على الأقل، لكنه عاد وقال «لايمكن الحديث عن زيادة التعرفة في ظل شح المياه الحالي».
واضاف: «إذا أرادت الحكومة توفير خدمة المياه مجاناً للمواطنين، فعليها أن توفر مبلغ 51 مليار جنيه شهرياً لهيئة المياه التي تتحصل بالكاد من فاتورة المياه مبالغ 17 ملياراً ، وقال إن من أولويات الحكومة الجديدة في الخرطوم هو إجراء تعداد سكاني ولائي لمعرفة حجم المستفيدين.
ووفق مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم كشفت دراسة أًجريت مؤخراً أثبتت أن استخدام الشخص الواحد في أحد الأحياء الراقية في الخرطوم تبلغ 700 لتر مياه، بينما استهلاك الأسرة العادية لا يتجاوز 150 لتراً، وأشار إلى تنفيذ برنامج إسعافي عاجل لتلك الأحياء ، وتوقع أن يشهد الصيف القادم انسيابا أفضل في خدمات المياه، وقال إن حاجة الولاية تتطلب 800 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 340 مليون جنيه.
وتعاني ولاية الخرطوم من مشكلات في الامداد المائي تصل احيانا الى مستوى الازمة، تقابل بالاحتجاجات والمظاهرات واغلاق الشوارع امام المركبات، وفشلت كل السياسات والمعالجات في حل هذه المشكلة التي باتت هما يجثم على صدر المواطن والمسؤول في آن واحد، بيد ان الولاية التي في حاجة الى ضبط في التوسعة العمرانية والتدفق البشري اليومي من الولايات ودول الجوار تعلن حكومتها من وقت الى آخر الى أن المشكلة ليست في مصادر الانتاج بل في الزيادة السكانية مقابل عدم توسعة شبكة الخدمة، ما دفعها الى اتخاذ قرار قد لا يجد قبولا ان لم يقابل بمزيد من السخط على غرار القرارات التي تصدر تباعا، محملة المواطن مزيدا من العبء على وضعه المثخن بجراح التدهور الاقتصادي وتآكل الجنيه السوداني، اتخاذ قرار بزيادة في تعرفة تبلغ (100%) الامر الذي وجد استهجانا من المتابعين والمواطنين والمختصين، واعرب المواطنون عن غضبهم من السياسات التي تحمل المواطن اكثر من طاقته ، وقال المواطنون لـ (الرأي العام) أمس، ان هذا القرار قد يدفعهم الى الاستغناء عن شبكة المياه في الحصول على الماء ، خاصة ان الامداد غير متوافر في اغلب الاحيان، ومتذبذب في الاحايين الاخرى، بالرغم من التزامهم بدفع ما عليهم من تكاليف انتاج المياه، وحذروا من مغبة تنفيذ هذا القرار في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم للمواطن الذي لم يعد بامكانه توفير ادنى احتياجاته الضرورية في الحياة، فيما ابدى اقتصاديون استغرابهم من نهج حكومة ولاية الخرطوم لاتخاذ هكذا قرار في وقت يكابد فيه المواطن لتوفير لقمة العيش!!
وقال الاستاذ سعد محمد المحلل الاقتصادي ان الولاية في حالة استطاعتها تأمين خدمة جيدة ومستمرة، يمكنها اعلان زيادة في التعرفة ولكن ليس بهذا الحجم الذي يثير الخوف في نفوس المواطن ، وطالب بنسيان هذا الامر على الاقل في الوقت الراهن .
واقر المهندس يوسف عبد الكريم مدير عام التخطيط العمراني بولاية الخرطوم السابق ووزير التخطيط العمراني السابق بولاية الجزيرة، بصعوبة ملف المياه والتعقيدات التي تحيط به، وقال يوسف لـ (الرلأي العام ) أمس، انه لا ينبغي ان يتحمل المواطن هذه الزيادة التي اعتبرها كبيرة والا يتم وضع موازنة الولاية من جيب المواطن ، واضاف: ان المواطن في كثير من الاحيان لا يجد الخدمة بالرغم من التزامه بدفع فاتورة المياه، وتابع (الزام المواطن بتحمل تكلفة الخدمة بهذه النسبة ليس حلا)، ويجب وضع خطط واتخاذ القرار وفق دراسات ، لكن الحلول المستعجلة لا جدوى لها .
وابتدر الاستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم السابق بقوله: (ابتداءً إن قانون تعرفة المياه بولاية الخرطوم الذي أقر في بداية التسعينات يتضمن مادة غريبة وهي ان التعريفة تضع ما يكفي تسيير هيئة ولاية الخرطوم، وتغافل عن اشياء مهمة مثل تجديد الشبكات والصيانة وما شابه، وظلت هذه المادة مبنية على هذا الاساس، في الوقت التي تشهد فيه الولاية توسعا في العمران وزيادة في العدد السكاني ، واعتبر مدني ان نسبة (100%) عبء كبير على المواطن.

نبيل صالح
صحيفة الرأي العام