زواج سوداناس

صحيفة مصرية: حلايب مصرية وفق إتفاقية 1899 ومصر لم تعترف قط بسيادة سودانية عليها



شارك الموضوع :

فيما تتواصل ردود الفعل والتعليقات على حديث الرئيس السوداني عمر البشر بخصوص مثلث حلايب، والتي أذاعتها قناة العربية ضمن أحد برامجها مساء أمس السبت، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن مسألة حلايب وشلاتين وأبو رماد أصبحت قضية بلا قضية، فقواعد القانون، والمنطق، والجغرافيا تأبي جميعها إثارة مثل تلك المزاعم .

وأضاف سلامة تعليقا على تصريحات البشير: في مثل تلك الحالات إذا رأي مجلس الأمن الدولي أن القضية موضع المذكرة من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين يمكنه أن يوصي أطراف النزاع باتباع الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، والتي تنص علي أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله عن طريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية.

وأكد سلامة: إن الحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م، وإدعاء الرئيس البشير بأن ممارسة السودان “سيادتها الفعلية” على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة علي الإقليم بحدوده المعنية؛ هو إدعاء مرفوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة. والسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب، ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تذعن أو تقبل مثل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.

ومن الناحية التاريخية يشير سلامة إلي أن الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، ووقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد “كرومر” المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من ناظر الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت هذه التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.

وأضاف أن المراجع التاريخية تشير إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م، وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وهو ما يكشف أن مصر لم تعترف أو تسلم قط بسيادة سودانية عليها.

وقال سلامة إن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بين مصر والسودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية، وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المنطقة واقتصر أثرها علي هذا الدور فقط. فالحدود الإدارية لا شأن لها بتحديد نطاق السيادة أو الاختصاص الإقليمي للدول، فضلا عن أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها ازاء الإقليم أو المنطقة المعنية، فلا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية – حال وجودها – من خط الحدود السياسية، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقا أو اتساعا.

الأهرام العربي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        البحيرى

        الحل او الحرب كفايه فهلوه يا فراعنه
        سد النهضه اتفاقيه عنتبى اعاده تقسيم مياه النيل ملف السد العالى اتفاقيه تقسيم مياه النيل بين السودان ومصر وغيرها ملفات تساوى زلازل والبادى اظلم

        الرد
      2. 2
        هباش التربـــى

        المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة ليس ببعيد المنال و المذكرة المقدمه من النظام لن تؤتى اؤكلها و الشاهد على ذلك اجراء انتخابات فى اراضى خارج حدود الدولة المصرية ؟
        عليه اصدار تعليمات فورا لكل القوات المحمولة و الية و الجوية و الاافرع المسادة للتوجه فورا الى الحدود و الدخول الى الاراضى المحتله سلما او حربا لكى يدعو مجلس الامن لاجتماع عاجل و مستعجل لفض النزاع بين الدولتين وهذا هو الحل لهذه المعضل و وقف الاقلام البذئه و الاستهتار و السخرية و ينفض سامر الفراعنه من ارراضينا و تعود الى حضن الوطن و بشرط أن يخرج كل الذين يحملون الهوية المصرية و تمصرى من أجل منافع لهم و باع انفسهم لمن لا يرحم و سوف يجدون الذل و الاهانه وهذا جزاءا لهم عديمى الوطنية و الانتماء للوطن الام ؟

        الرد
      3. 3
        hiebies

        ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة مبداء صحيح لان من اخذ منك شىء لن يرده لك بطيب خاطر . ولكن لهذه القوه توقيت مناسب فلو كان استعمالك لهذه القوه الان سوف تؤدى الى توحيد صفوف خصمك واجتماعه خلف قيادته فيعتبر هذا التصرف عبارة عن هديه للخصم فى مساعدته فى الالتفاف حول قيادتة . فمصر تعانى من التفكك فى كل شئء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا و تنحدر الى هاويه الفشل والضعف بسرعة كبيره . فهل اسعى لكبح التفكك الحاصل عندهم بالدخول فى حرب معهم الان واتسبب فى التفاف المصريين حول قيادتهم ام اختار وقت استعمال القوة . فلنعمل على اضعاف الدوله المصرية بكل السبل مثل توحدنا نبز خلافاتنا زيادة انتاجنا محاربة الفساد و غلق كل القنوات بيننا وبين مصر وهنا اقصد شعبيا والاحتفاظ بالمسار الدبلماسى والقانونى فى قضية حلايب الى حين . واقسم بالله ان هذا الحين اصبح قريبا.

        الرد
      4. 4
        hiebies

        المادة 36[عدل]
        لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
        على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
        على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
        المادة 37[عدل]
        إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
        إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
        المادة 38

        الرد
      5. 5
        hiebies

        يعنى موضوع موافقت الدولتيين للجوء للقضاء الدولى كلام فاضى

        الرد
      6. 6
        الجعيلى

        حملوا صورة ادروب لابس صديرى وشايل سيف..موش جايبين صورة بنت !! .بعدين القضاء الدولى غبى وفاشل وما اخذ بالقوه لايسترد الا بالقوه

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *