زواج سوداناس

“كبج” يهاجم السياسة الاقتصادية للحكومة ويحملها مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار



شارك الموضوع :

حمل الخبير الاقتصادي “محمد إبراهيم كبج” الحكومة، مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد وارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت منذ انفصال جنوب السودان. وقال “كبج” لـ(المجهر) إن البترول در على الحكومة أكثر من مبلغ (70) مليار دولار، وأن إنتاج السودان بدأ بـ(20%) حتى وصل إلى (60%) من البترول الخام، مشيراً إلى أن هذه الكمية من البترول الخام سلمتها الشركات لحكومة السودان، ومع ذلك نفذت جميع مشاريع التنمية بقروض أجنبية أبرزها سد مروي بمبلغ مليار دولار أو يزيد، وتعلية خزان الرصيرص بـ(500) مليون دولار .وتساءل “كبج” عن عدم احتياط الحكومة للانفصال الذي كان متوقعاً، وأين صرف مبلغ الـ(70) مليار مع العلم أن الجزء الأكبر من المبلغ جاء قبل الانفصال، إذا لم تذهب إلى التنمية وإلى رصيد حكومة السودان لتسند الاقتصاد بعد الانفصال الذي كان محتملاً. وأرجع “كبج” الارتفاع في الدولار إلى الحرب وصرف أموال الدولة في غير مكانها، مشيراً إلى أن التضخم وصل حوالي (35%).من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي د.”يوسف خميس” أسباب انهيار العملة وارتفاع الدولار إلى عدم وجود إنتاج، وأشار إلى أن الحلول التي استخدمتها الحكومة جميعها كانت مؤقتة، واستخدمت فيها جميع الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتدارك الأمر يكمن في زيادة الإنتاج.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        عامر عامر

        سوف احكى عن اشراقات فى حكومات سابقة نتمنى ان تعود لاننا لانرى ولا اشراقة واحدة فقد تحصلنا فى عام 1975 على تصريح زراعى على قطعة ارض زراعية تخصنا فى ولاية الخرطوم وقمنا بعمل جميع الاغراض الزراعية من حفر بئر وتحضير ارض ونحن فى هذه المراحل كان يحضر لنا خبير زراعى تابع لوزارة الزراعة ويقوم بتوجيهنا لافضل الطرق لرفع الانتاجية وتقليل التكاليف وهو غير مخصص لنا وحدنا ولكن لجميع المزارع من حولنا وكان يتابع بكل جد واهتمام ويتدخل فى كل كبيرة وصغيرة وكأن المزرعة تخصصه او ماتنتجه سوف يكون له فيه نصيب وكان يجلب لنا التقاوى والاسمدة المدعومة من الدولة والتى اثبتت جدواها لديهم وكما قلت هذه خدمة مقدمة من الوزارة للجميع واذكر فعلآ حققنا انتاجية عالية جدآ وارباح ماكنا نتخيلها علمآ بانه لم يتحصل مننا رسم واحد او ضريبة بل وجدنا دعما عن طريق التقاوى والاسمدة المدعومة والتى كان سعرها افل من سعر السوق بالنصف وتعطعى للمزارع الحاصل على تصديق زراعى
        اين نحن الآن من الامس وكيف يتعافى اقتصادنا فساد القائمين على الامر وصرف على مايدمر الاقتصاد من زيادة فى عدد انواع الضرائب والرسوم مالكم كيف تحكمون ؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *