غروب شمس الخلافات بين “السيسي” و”أبو قردة”.. والفاشر تتعافى

بعث الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” النائب الأول لرئيس الجمهورية بثلاث رسائل من دارفور إلى جماهير ومتمردي دارفور، وذلك من خلال خطابه السياسي من منطقتي (تابت) بمحلية (طويلة) و(شقرا) ريفي (الفاشر).. ولم يغلف الفريق أول “بكري” رسائله الثلاث بالعبارات الدبلوماسية المنمقة، ولا هي رسائل غليظة تضاف إلى مخازي الخطاب الحكومي الأخير الذي يميل إلى الغلظة في غير موضعها.. كانت رسائل الجنرال “بكري” مباشرة.. الرسالة الأولى موجهة لثلاث جهات.. أولاً الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة “ثام
بو أمبيكي” التي تسعى بجدية لاختطاف مبادرة الدوحة ونقل ملف التفاوض من قطر إلى إثيوبيا، فيما عرف بالعملية التفاوضية الواحدة بمسارين مختلفين، وقد أعلنها “بكري” صريحة “لا تفاوض حول دارفور إلا من خلال منبر الدوحة فقط.. لمن أراد السلام”.. وهي رسالة أيضاً لمتمردي حركات دارفور الثلاث العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة “مناوي” وتحرير السودان بقيادة “عبد الواحد”، وأيضاً هي رسالة مفتوحة لوفد الحكومة المفاوض حول دارفور بالثبات على الموقف الذي اتخذه د.”أمين حسن عمر” في مفاوضات أديس أبابا الأخيرة حينما تغيب عن الجلسة الافتتاحية للمفاوضات تعبيراً عن رفض الحكومة (إدغام) ملف دارفور في ملف المنطقتين.. وحينما يبعث “بكري” بهذه الرسالة من أرض دارفور فإنها تبلغ مقاصدها.
الرسالة الثانية بعث بها الجنرال “بكري” للحكومة القطرية التي أنفقت على السلام في إقليم دارفور وتنفق الآن على الإعمار في الإقليم ما لم تنفقه الدول العربية مجتمعة على السودان خلال ربع قرن من الزمان، وحينما قال الفرق “بكري” إن الحكومة تتمسك بـ”الدوحة” كمنبر وحيد للتفاوض مع حاملي السلاح من دارفور تهللت أسارير الوفد القطري الكبير الذي كان مرافقاً للوزير “أحمد بن محمود” نائب وزير الخارجية القطري الذي أمضى يومين برفقة الفريق أول “بكري” ما بين الفاشر والضعين.
والرسالة الثالثة التي وجهها الجنرال قليل الكلام هي لبعض قيادات حزب المؤتمر الوطني وبعض حلفاء المؤتمر الوطني ولنواب البرلمان وقادة دارفور الذين أخذوا في الأيام الأخيرة يتحدثون عن عدم جدوى استفتاء أهل دارفور لاختيار النظام الإداري الذي يبتغون ما بين الإبقاء على الولايات الحالية أو العودة للإقليم الموحد، كما تطالب بذلك الحركات المسلحة مجتمعة في كل المفاوضات التي جرت، وتتمسك بذلك أيضاً حركة التحرير والعدالة بشقيها، وهي الشريك الرئيسي في “وثيقة الدوحة”. وقال الفريق أول ركن “بكري” وهو يتحدث من (تابت) إن استفتاء أهل دارفور قائم في موعده، ودعا جميع أهل دارفور للتعبير عن رؤيتهم للنظام الإداري الذي يتوقون إليه بكل حرية وديمقراطية ودون خوف، لأن الخيار خيارهم.
وأثبت الفريق أول “بكري حسن صالح” أنه رجل دولة مسؤول رغم أن موقف المؤتمر الوطني المعلن هو دعم ومساندة النظام الإداري الحالي، أي أن تبقى دارفور خمس ولايات، لا يمسها التغيير ولا العودة للإقليم الواحد ومركزة السلطة في الفاشر.. لكن قديماً كانت نخب وساسة جنوب السودان يتهمون الشمال بنقض أي عهد واتفاق يتم إبرامه معهم، بل إن سياسي مثل “أبيل ألير” وصف موقف الشمال بالتمادي في نقض العهود والمواثيق وذلك بالإشارة لاتفاقية أديس أبابا 1972م، والحكم الذاتي، ومقررات مؤتمر جوبا، ومقررات مؤتمر المائدة المستديرة بعد ثورة أكتوبر 1964م.. وقد التزمت الحكومة في مناسبتين باستفتاء أهل دارفور ومنحهم خيار العودة للإقليم الواحد أو الولايات المتعددة في اتفاقية “أبوجا” التي وقعت مع “مني أركو مناوي”، ومن بعد ذلك اتفاقية “الدوحة” التي وقعت مع حركة التحرير والعدالة برئاسة د. “التيجاني سيسي” ومن ثم توقيع منشقين آخرين عن حركة العدل والمساواة.
لكن الوزير القطري “أحمد بن عبد الله بن محمود” أكد في أحاديثه أن السلام في دارفور لن يتحقق إلا بقيام مشروعات تنموية كبيرة في الإقليم ووضع التنمية والإعمار كأولوية لدمج النازحين وحاملي السلاح في المجتمع، لذلك تم الاهتمام بمشروعات الإنعاش المبكر، وتم دفع مبلغ (31) مليون دولار للقرى النموذجية على أن تتضمن القرى النموذجية تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم.. وفي المرحلة القادمة قررت الحكومة القطرية ترفيع المراكز الصحية بقرى النازحين إلى مستشفيات، واعتمدت الحكومة القطرية مبلغ (70) مليون دولار لإنشاء (10) قرى جديدة.. ودعا “أحمد بن عبد الله” لإشراك منظمات المجتمع السوداني في البرامج التنموية وتقديم مبلغ (50) مليون دولار أمريكي لصالح البدو الرحل، وشراء كل منتجات النازحين من الصناعات اليدوية كخطوة تشجيعية لهم من أجل الاعتماد على أنفسهم.
وبدت الحكومة القطرية أكثر جدية في الوفاء بالتزاماتها وحث الشركاء الذين تعهدوا في مؤتمر المانحين بدفع (2) مليار دولار لإنشاء بنك دارفور للتنمية.. وأطلق الوزير القطري دعوة من قرية (تابت) للجهات التي التزمت بدفع أموال من أجل قيام البنك منذ عامي، لكنها تلكأت بدفع ما عليها.. ما يجدر ذكره، أن القطريين وضعوا مبلغ (500) مليون دولار لصالح قيام البنك.
{ من وراء تعثر قيام البنك؟
بعد أن بات أمر بنك دارفور للتنمية في كنف المجهول وتباطأت خطوات قيامه، وتعددت الاجتهادات وتضاربت الأقوال عن الأسباب التي أبطأت قيامه، سألت الدكتور “التيجاني سيسي” رئيس السلطة الإقليمية عن حقيقة تعثر قيام البنك، فقال إن الجهة التي أسندت إليها دعوة المساهمين، وهي منظمة المؤتمر الإسلامي، لم توجه الدعوة حتى اليوم للمساهمين للاجتماع في جدة.. ونفى د.”السيسي” بشدة أن يكون بنك السودان عرقل قيام البنك الذي سيغير وجه دارفور ويجعلها مركزاً مالياً كبيراً معادلاً للخرطوم، خاصة وأن البنك المنتظر قيامه يضطلع بتمويل مشروعات حكومات دارفور، وتمويل القطاع الخاص للنهوض بالصناعات التحويلية والزراعة والإنتاج.. لكن بنك السودان يسعى بشتى السبل للحيلولة دون وصول العملات الصعبة رأساً إلى الفاشر.
{ رسالة أخرى لقطر
إذا كان النائب الأول الفريق أول “بكري” قد بعث بثلاث رسائل مهمة في سياق حديثه بدارفور، فإن الحكومة القطرية على لسان “بن محمود” قالت لأهل دارفور: (وثيقة الدعوة إنجاز مهم لأهل دارفور عليكم التمسك بها.. ومساعدة أنفسكم حتى نستطيع تقديم المساعدات لكم.. وإن الحركات التي تحمل السلاح كافحت من أجل قضايا المواطنين، واليوم تتاح لكم فرصة تاريخية عليكم انتهاز الفرصة الحالية والتوقيع على وثيقة “الدوحة” وإنهاء الحرب)، وأضاف الوزير: (الدنيا فرص وعليكم التمسك بفرصتكم).. فهل ساعد السودانيون أنفسهم؟؟ بدا واضحاً أن هذه الرسالة موجهة أولاً إلى فرقاء حركة التحرير والعدالة التي تصدعت لفريقين في الفترة الماضية حتى بلغت الخلافات مرحلة الاشتباك بالأيدي بما عرف بفضيحة (السلام روتانا).. وجمعت “الدوحة” كلاً من د. “التيجاني سيسي” و”بحر أبو قردة” من جهة ود.”أمين حسن عمر” ونجحت في هدوء وبعيداً عن أضواء الإعلام في إعادة الصفاء للطرفين.. وبالأمس كان “تاج الدين نيام” الوزير بالسلطة قد استأنف نشاطه بالقرب من رئيسه المباشر د. “التجاني السيسي” كخطوة نحو إعادة الصفاء وجمع الصف على الأقل لجهة السلطة الإقليمية التي ينظر المواطنون في دارفور إليها بتقدير واحترام لجهدها في الإعمار والتنمية، وتوظيفها للمال القليل الذي تدفق عليها من المركز في مشروعات حقيقية على الأرض مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة والمراكز الصحية.. وقدم د. “التجاني سيسي” صورة مغايرة جداً لمن سبقوه من أهل دارفور في ملف الإعمار وتنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها.. وبدا د.”التجاني” وهو يتحدث في منطقة (تابت) التابعة لمحلية (طويلة) واثقاً من مستقبل اتفاقية “الدوحة”، وممتناً للقيادة القطرية وهي تنفق المال من أجل نجاح الاتفاقية، وقدم د.”السيسي” جرد حساب أمام القيادة السودانية والقطرية لإثبات أن اتفاقية “الدوحة” قد حققت مقاصدها، وأن امتلاك السلاح وكثرة المقاتلين وخوض المعارك لا يحقق السلام، والدليل على ذلك أن السلام الذي تعيشه دارفور الآن لم يأت على أسنة الرماح، وأن منطقة (تابت) التي يتحدث منها المتحدثون كانت تحت سيطرة التمرد حتى عام 2011م، وحينما وقع اتفاق “الدوحة” كان الطريق بين (نيالا) و(الفاشر) مغلقاً تماماً وتسيطر عليه الحركات المسلحة، وأن منطقة (طردونا) الواقعة على تخوم (جبل مرة) الشمالية كانت تمثل مرتعاً خصباً للتمرد، واليوم تبدل اسمها إلى (الدوحة).. ومنح د.”التيجاني سيسي” ولاة دارفور الجدد الذين عينتهم الحكومة المركزية مؤخراً شهادة حسن أداء لما قاموا به من تأمين للمدن، وأضاف: (قبل مجيء الأخ الوالي “عبد الواحد” كانت الفاشر مدينة رعب وخوف بسبب التفلتات الأمنية داخلها، والآن أصبحت هادئة).. فهل تمنح شهادة د.”التيجاني سيسي” وهو رئيس السلطة الإقليمية بحق الولاة الخمسة الجدد عمراً إضافياً وثقة جديدة من المركز فيهم؟؟
وعاد “السيسي” للحديث عن الدور القطري ليقول إنها تبرعت بمبلغ (500) مليون دولار في مؤتمر المانحين بقيام بنك دارفور، وأمس وقعت اتفاقاً من أجل خدمات المياه والصحة والتعليم مع الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي بمبلغ (88) مليون دولار أمريكي كتمويل لـ(16) مشروعاً يتم تنفيذها بدارفور العام القادم.. وقال د.”التيجاني سيسي” إن الحكومة الاتحادية قد أوفت بما وعدت في دفع التزاماتها نحو دارفور من خلال مشروعات الإعمار التي نفذت ومشروعات الخطة (ب) البالغة (622) مشروعاً.
{ لماذا (تابت)؟
لماذا أثيرت قضية الاغتصاب من قبل واتهمت القوات الحكومية بارتكاب تلك الجرائم غير الأخلاقية؟؟ ولماذا خصصت مشروعات العودة الطوعية لمنطقة (تابت) التي تعدّ من المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة الآن بينما كانت في السابق من أكثر مناطق شمال دارفور كثافة بالسكان؟؟ ما هي أهمية (تابت) ومن هم سكانها؟؟ ولماذا شكلت المنطقة مسرحاً لعمليات عسكرية دامية خاضتها الفصائل الدارفورية خاصة بعد مؤتمر (حسكنيتة) وتوقيع اتفاقية “إعلان مبادئ الدوحة” بين الحكومة وحركة العدل والمساواة؟؟ ولماذا تجد المنطقة هذا الاهتمام من الحكومة؟؟ بدءاً تعدّ (تابت) من أكبر قرى محلية (طويلة)، ويزرع سكانها الذرة والفول والتمباك.. وهي منطقة غنية بمواردها الزراعية ويقطنها “الفور” مع قليل جداً من “التنجر” ولا وجود فيها لـ”الزغاوة” أو “العرب”، ومن أسباب ضعف دارفور أن مجموعاتها العرقية العديدة لا تزال تفتقر للانصهار في المساكنة والمثقافة.. قرى “فور” يقطنها “الفور” قرى “الزغاوة” يقطنها “الزغاوة”، دمر “العرب” يقطنها “العرب” فقط، “الرزيقات” وحدهم و”الزيادية” وحدهم و”الميدوب” وحدهم و”الكنيين” وحدهم، و”الكنيين” هم جزء من طوارق الصحراء ويتحدثون الأمازيقية.. وتعدّ (تابت) ملتقى طرق ومعبراً مهماً لمناطق (طرة، طردونا “الدوحة”، طويلة وكبكابية)، واتخذتها الحركات المتمردة منطقة تجميع للقوات، وتعرض سكانها لانتهاكات بشعة لحقوقهم من قبل المتمردين الذين انتهكوا عرض المواطنين ونهبوا ثرواتهم.. وأثناء سيطرتهم على المنطقة فرضوا الإتاوات والجزية على الأهالي. وقال “الصادق زكريا” وزير الزراعة الحالي، وهو شخصية نادرة جداً، إنه كان مقيماً في (تابت) وإن عائدات السوق اليومية أكثر من (5) ملايين جنيه.. وعن طريق (تابت) يعبر المتمردون من (جبل مرة) إلى (دار زغاوة) في أقاصي الشمال وإلى (كبكابية) و(طويلة) غرباً وهي منطقة غنية بالموارد الزراعية.. لذلك جرت عمليات عسكرية في (تابت).. ويقول العميد “يس يوسف” رئيس “قوى الجبهة الثورية” سابقاً ومساعد رئيس السلطة الانتقالية حالياً، وهو ضابط مقاتل من قبائل (الرزيقات) الأبالة، إن الساحة التي أقيم فهيا الاحتفال يوم (الثلاثاء) الماضي هي الساحة التي قتل فيها في معركة واحدة أكثر من مائة شخص من أطراف المعركة وهم د. “خليل إبراهيم” من جهة و”مني أركو مناوي” و”بحر أبو قردة” من جهة أخرى، وإن “جبهة القوى الثورية” دخلت في المعركة طرفاً ضد قوات “خليل”.. ويتذكر “يس يوسف” تفاصيل مثيرة عن تلك المعارك.. لكن “تاج الدين نيام” أحد مهندسي اتفاقية “الدوحة” يقول إن أهل (تابت) صبروا على تلك الأيام الصعبة، وهم بين مطرقة الحركات وسندان الحكومة.. وتعرضوا لقصف بالطائرات.. وبدأت القرية تتعافى الآن من آثار الحرب، وقد تم اختيارها لتصبح قرية نموذجية تجذب إليها الآلاف من النازحين الآن في المعسكرات البائسة.
{ (شقرا) تهدي الجمال والغزال
حينما احتفى مواطنو منطقة (شقرا) الواقعة جنوب غرب الفاشر برئيس السلطة ونشطت الوزيرة “آمنة هارون” التي تلقب بـ(أنديرا غاندي) لقوة شخصيتها وصلابتها وتراكم خبرات سنوات طويلة في وزارة المالية حتى أصبحت وزير المال وخازنه في سلطة “السيسي”، نشطت في التكريم وحشدت محلية (الفاشر) الآلاف من المواطنين، قال “بكري حسن صالح” إن مطالب المواطنين معروفة وقد قرأ تلك المطالب في الشعارات والوجوه.. لكن (شقرا) التي ينتظر أن تسقي الفاشر بالماء قدمت هديتها إلى الرئيس “البشير” ناقة حلوب.. وناقة أخرى للوزير القطري.. وجمل أصهب للفريق أول “بكري حسن صالح” ومثله للوالي “عبد الواحد يوسف” ود. “التيجاني سيسي”.. وكشف لقاء منطقة (شقرا) عن شعبية كبيرة للوالي “عبد الواحد” بعد هتاف المواطنين لحظة صعوده المنصة، وينظر أهالي شمال دارفور بتقدير كبير لجهود الوالي “عبد الواحد” بعد أن سيطر على التفلتات في المدن وأرسى دعائم الاستقرار الأمني.. وإذا كانت (شقرا) رغم الجدب والفقر والعوز وفشل الموسم الزراعي تهدي ضيوف البلاد (نوق) الماهرية التي اشتهرت باللبن والسرعة في سباقات الهجن، فإن شمال دارفور أخذت الآن في التعافي.. وقد حدثني سائق تاكسي كنا نتنقل بعربته يومياً ما بين منزل الوالي والسوق في الأمسيات إن “عبد الواحد يوسف” بدأ في تشييد الطرق الداخلية رغم أنه ورث ديوناً لا قبل لولايته بها، والمواطنون يقفون سنداً له، ولهم فيه أمل ورجاء وعشم، وقد منحه د. “التيجاني سيسي” شهادة حسن سير وسلوك.
{ (500) زيجة
رغم غياب الدكتور “بشار شوقار” الأمين العام للاتحاد الوطني للشباب السوداني، إلا أن صندوق مساعدة الشباب على الزواج برئاسة الأمين العام “مزمل ميرغني علي” كان حاضراً في (الفاشر)، وفي أمسية دافئة يوم (الثلاثاء) كان القطريون مندهشين لمشهد (500) زيجة من الشباب يزفهم الصندوق (عرسان) بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تبرعت حكومة شمال دارفور بقطعة أرض لكل زوجين في المحلية التي يختارونها، إضافة إلى مساعدات مالية وتسهيلات في الحصول على قروض عبر مصرف (الادخار) “تمويل المشروعات الصغيرة”.. ويقول “مزمل” إن عزمهم ماضٍ في محاربة العزوبية، عادّاً هذا المشروع يمثل عصب فكر الدولة الرسالية المعنية بالتغيير الاجتماعي قبل الإصلاح السياسي.. وأشاد الفريق أول “بكري حسن صالح” بالاتحاد الوطني للشباب السوداني وصندوق مساعدة الشباب، موجهاً بدعم الفئات الضعيفة، ودعا الولاة في السودان إلى التعاون مع الاتحاد الوطني للشباب لأنه يمثل أداة تغيير حقيقية.

المجهر السياسي