القضاء العسكري المصري يقضي بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان وبالمؤبد للعشرات

أصدر القضاء العسكري في مصر الثلاثاء ديسمبر/ كانون الأول 2015 حكماً بالسجن 10 سنوات بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وبالسجن المؤبد لعشرات الإسلاميين لإدانتهم في أحداث عنف وقعت بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي قبل عامين، حسب ما أفاد مسؤول عسكري.

ودانت المحكمة العسكرية بديع والناشطين الإسلاميين في أحداث عنف حدثت في محافظة السويس على قناة السويس (شرق القاهرة) قتل فيها 31 شخصاً بين يومي 14- 16 أغسطس / آب 2013.

اندلعت هذه الاشتباكات إثر فض قوات الأمن لاعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في 14 أغسطس/ آب من ذلك العام ما خلف مئات القتلى الإسلاميين.

وقضت المحكمة بحبس بديع والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي 10 سنوات، حسب ما أفاد مسؤول عسكري وآخر قضائي للوكالة الفرنسية.

فيما قضت على 41 متهماً آخرين حضورياً بالسجن بين 3 و7سنوات وبالسجن المؤبد على 90 آخرين غيابياً. وعقوبة السجن المؤبد في مصر هي الحبس 25 عاماً.

وبرأت المحكمة ذمة 59 متهماً من التهم الموجهة لهم. ولبديع والمتهمين الآخرين الحق في الطعن في هذا الحكم.

3 أحكام بالإعدام على بديع

وسبق وصدرت 3 أحكام بالإعدام و5 أحكام بالسجن المؤبد ضد بديع في عدد من قضايا العنف عبر البلاد. ألا أنه جرى نقض عدد منها.

وكانت النيابة العسكرية، وجهت للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين بتأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس. وقالت النيابة إن هذه الأحداث خلفت أكثر من 31 قتيلاً مدنياً وأدت إلى إصابة 34 عسكرياً بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري إذ يعتبر المنشآت الحيوية للدولة بمثابة “منشآت عسكرية”.

وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.

أو منذ إطاحة الجيش مرسي في يوليو/ تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 40 ألف شخص، بحسب منظمة حقوقية دولية.

وسبق وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية إلا أن هذه الأحكام ليست نهائية، إذ إن الطعن أمام محكمة النقض في أحكام الإعدام إلزامي بموجب القانون المصري.

وصدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد مرسي نفسه، فيما صنفت الحكومة المصرية الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً”.

هافينغتون بوست