زنازين الكهرباء !!

* بسبب العشق الإيلاوي لمهرجانات السياحة والتسوق، يقبع عدد من مواطنى بورتسودان فى الحراسات الآن، وقد يواجه العشرات (وربما المئات) من سكان ثمانية عشر من الأحياء الطرفية خطر الإلقاء في السجون وفقدان الحرية. ً * سأحكي لكم القصة، ولكن دعوني أولا أوجه هذا السؤال الى ً أن يشغل السيدين وزير العدل والمدعي العام: ( هل يجوز قانونا وكيل النيابة وظيفة المستشار القانوني لأحد البنوك، ويصبح الخصم والحكم في وقت واحد لخصوم هذا البنك ؟) ..!! * أوضح أكثر .. وكيل النيابة الأعلى ببورتسودان وجه بفتح بلاغات ضد بعض المواطنين الذين وقعوا في مشاكل مالية مع البنك الزراعي ببورتسودان وذلك بالتماس من المستشار القانوني للبنك الذي هو نفسه وكيل النيابة الأعلى الموقر الذي يتولى إجراءات البلاغ ويحقق مع المتمهين ويستمع الى أقوالهم ويتولى اتخاذ القرار، ويتولى من جانب آخر الدفاع عن حقوق البنك ضد هؤلاء المتهمين، بل هو من وجه الإنذارات لعملاء البنك بصفته وتوقيعه كمستشار قانوني للبنك بسداد ما عليهم من التزامات مالية تجاه البنك وإلا قام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وهو الآن يحقق في الموضوع كوكيل ً أيها السادة الكرام؟! نيابة، هل يجوز هذا قانونا ً بقلم الزميلة * نأتي الآن للقصة، نشرت صحيفتنا أمس خبرا ً من لجان الكهرباء القديرة (سعاد الخضر) عن حبس ۱۳ شخصا ببورتسودان على خلفية عدم إيفاء حكومة ولاية البحر الأحمر بدفع مساهمتها (۲٥ ٪ ) في مشروع إدخال الكهرباء لمساكن الأحياء الطرفية مما أوقع هذه اللجان في مشكل مالية مع بعض البنوك من بينها البنك الزراعي الذي قام بفتح بلاغات ضد اللجان وإيداع أفرادها الحراسات الى حين المثول أمام القضاء أو السداد!! ً على * المشروع من بنات أفكار (إيلا) الذي قرر عندما كان واليا البحر الأحمر (إدخال الكهرباء) الى الأحياء الطرفية لبورتسودان ضمن حملته التجميلية للمدينة، وذلك بتمويل من البنوك التجارية على نفقة أصحاب المنازل بضمان اللجان الشعبية للأحياء، وفي حقيقة الأمر فإن إدخال الكهرباء الى المنازل مشروع جيد، ولكن المشكلة أن معظم أصحاب هذه المنازل من متوسطي الحال والفقراء وليس لهم مقدرة على تحمل عبء المصاريف الباهظة لهذا المشروع خاصة أن حكومة الولاية فرضت عليهم تحمل كافة المصاريف بما في ذلك أعمدة الضغط العالي والأعمدة الخارجية والكوابل والعدادات والمصنعية وأرباح المقاول وأرباح البنوك والرسوم الأخرى ..إلخ مما جعل تكلفة إدخال الكهرباء للبيت تتراوح بين ( ۱۳ – ۷ مليون جنيه قديم)، تعهدت الحكومة بدفع (۲٥ ٪ ) منها، أوفت بدفعها ً)، لسبب لبعض الأحياء، ولم توف لأحياء أخرى (النصف تقريبا مجهول، وهو ما أوقع اللجان في مشاكل مالية مع البنوك ودخول أعضائها الى الحراسات !! * الصيغة التي استحدثت لتمويل المشروع (من الأموال المرصودة ً، إذ لم يتم التعامل مع لمشاريع التمويل الأصغر) كانت غريبة جدا المستفيدين بشكل مباشر وإنما مع لجان الأحياء، وذلك بأن يقوم أصحاب المنازل بتوريد الأقساط في حساب اللجان بالبنوك، ثم تسحب المبالغ بواسطة البنك بناء على الشيكات التي حررتها اللجان، وهو ما أوقع معظم اللجان في مشاكل كثيرة لعدم إيفاء حكومة الولاية بدفع المساهمة التي التزمت بها، كما تنصلت شركة التأمينات الإسلامية من التزامها بسداد قيمة القروض في حالة تعثر المستفيدين، رغم حصولها على رسوم التأمين كاملة قبل تنفيذ المشروع!! * الآن يواجه مواطنو أكثر من ثمانية عشر حيا ببورتسودان ولجانها الشعبية الحبس والبقاء في السجون وفقدان الحرية، بينما حكومة الولاية التي لم تلتزم بدفع الجزء الأكبر من مساهمتها حرة طليقة، وشركة التأمين الإسلامية حرة طليقة، والدكتور أيلا يمارس هوايته المفضلة في إقامة المهرجانات في ولاية أخرى !!