زواج سوداناس

مافيا الاراضي الزراعية … عندما يكون التلاعب بالقوانين (على عينك يا تاجر)



شارك الموضوع :

لم تفلح التشريعات القانونية التي تنظم الإجراءات المتبعة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية في الحد من تمدد ما يسموا مافيا الأراضي.. هذه المجموعات كثيرا ما تضع السلطات أمام الأمر الواقع عبر سياسة البيع الأهلي فيما يعرف (السكن العشوائي) لتتحول المواجهة ما بين القانونية والسياسية، لا سيما وأن المتعدون على الأراضي الحكومية باستحواذهم على الأراضي, ويقومون بتغيير مسارها من قانونية إلى قضية سياسية، الأمر الذي جعل النشاط في مجال الأراضي يعود بأموال طائلة مكنتهم من اختراق كل الجهات لإتمام سيطرتهم وإجبار السلطات على تنفيذ رغباتهم في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية.. فأصبح مغتصبي الأراضي لديهم أساليب للتحايل علي ملفات الأراضي.. وبالرجوع وراء نجد أن والي ولاية الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين أصدره قرار قضى بوقف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية.

الصاعقة:
جاء قرار الوالي كالصاعقة على مافيا الأراضي الزراعية التي تقوم بتحويلها لسكنية، سواء بإجراءات رسمية او بأوراق مضروبة، بعض أفراد المافيا يستغل أجندته الشخصية لينيل مأربه بطرق غير شرعية من خلال تعبئة المواطنون الذين يقطنون بالقرب من المزارع التي تعمل علي أنتاج الألبان واللحوم البيضاء كـ(الدجاج)، بطريقة ممنهجه. يقولون للمواطنين (المزارع لها أضرار كبيرة علي صحة الإنسان وتلوث البيئة وما يصاحبها من آثار سالبة).. والشاهد أن بعض المزارع يتم تأسيسها وفقا للمواصفات المطلوبة من قبل السلطات الصحية بالمحليات او بالجهات ذات الاختصاص، وعبر اللوائح التي تنص عليها وزارة الاستثمار والزراعة بولاية الخرطوم.. مما كان سببا رئيسا في تضيق رقعة الأراضي الزراعية في الآوانة والأخرى.

تحريض:
ألوان استنطقت قانوني وسألته عن الوضع للقانوني للمزارع التي تقرب من الأحياء السكنية. وقال: من إفرازات انتهاكات الأراضي في حق مالكي المزارع من أساليب تتمثل في ممارسة سياسة التحريض للمجتمع المحلى (السكان)، بهدف إجبار المواطنون على تحويل أرضيهم الزراعية لسكنية, ومن ثم يفتح سجل الأراضي لتحويل مئات الأفدانه التي يمتلكونها المزارعين والملاك, وتابع بالقول: الملاك يتم ترويضهم تحت ثقافة الاستثمار وتعطيل الإنتاج. وأكد: أن الدولة تسعى في خطتها لمواجهة العجز في ميزانها التجاري إلى تحقيق الوصفة الوحيدة التي تصنع الحل وهى زيادة الإنتاج في ظل وجود مغتصبي الأراضي الذين يعتبرون المهدد الأول لإستراتيجية الدولة. موضحاً: بأن الأمر يستدعى الجهات المختصة متمثلة في وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار بضرورة معالجة هذه الخطاء غير الشرعية التي تنص إحدى مواد قانونها تنهي على عدم إغلاق اى منشأة إنتاجية الا بقرار من الوزارة نفسها، وأن يتم توفير الحماية اللازمة للمنتجين- أصحاب المزارع- ويقوم بحمايتهم من مغتصبو الأراضي. مواصلاً: تكررت الحملات المنظمة ضد المزارع التي تقع بالقرب من (الشوارع) الرئيسة من قبل هذه المجموعات وفي وقتاً سابق حيث تعرضت العديد من المزارع بمنطقة (الصفاء) لذات السيناريو من قبل، مشيراً إلي أن القرارات الخاطئة التي وضعتها الجهات التنفيذية بجهاز حماية الأراضي بولاية الخرطوم التي ألقت بظلالها على المواطن البسيط الذي يبحث عن لقمة العيش بوسيلة شرعية وقانونية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسرة الصغيرة بجانب الاحتياجات الضرورية لسد الفجوة التي تركتها الظروف المعيشية التي تقع علي كاهل المواطن ، مواصلاً: القرارات تركت إفرازات متمثله في تذمر وضجر أصحاب المزارع وأثرت علي واقع الإنتاج والإنتاجية بالبلاد .

….
و أرجع مراقبون اقتصاديون القرار الذي أصدره الوالي الخرطوم السابق د. عبد الحليم المتعافي خلال فترة ولايته بالخرطوم ، الذي قضي بنزع المشاريع التي منحتها وزارة الزراعة بالقرار رقم (36) في العام بتاريخ 27 مايو 2008م الذي خلفه وراءه مضار كثيرة تأتي علي رأسها تشريد أكثر من (5.495) مهندسا ومهندسة منضوين تحت راية الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين.. في أبريل من العام (2007) وعقب الطعن من قبل المهندسين في قرار والي الولاية قضت المحكمة ببطلان قرار الوالي ، الا أن المحكمة طالبت الوزارة بوقف التنفيذ بالقرار رقم (1/2006) بتاريخ (4 أغسطس 2007)م، وتم إعادة تسجيل السجل باسم حكومة السودان.. وأكد المهندسون وقتها على أن وزارة التخطيط لم تخضع للقرار الصادر ضدها فاستأنفت وخسرت الاستئناف الذي قضي بمصلحة المزارعين.

الروائح والمخلفات:
شكا لـ(ألوان) احد أصحاب المزارع الذي وقع في فك مافيا الأراضي في الأيام القليلة الماضية بخاري الأمين وقال أن تأثيرات البيئية لمشاريع الدواجن متمثله في الروائح المنبعث كيفية التخلص السليم من المخلفات داخل مزرعة الدواجن، أضاف: إلى أن تهيئة وتطهير الحظائر هما الركيزتان الأساسيتان لإنجاح الدواجن.. وأوضح بخاري بأن الدجاج له مزايا عديدة سواء للبيع او للبيئة فالدجاج (يبض) نوعان أولها اقتصادي ذو عائد مجزى، والأخر لإنتاج سلالات خالية من الأمراض، فالأخير يعمل على الحد من تفشى أمراض الطيور. فالدجاج أذا هيئت له البيئة الصالحة ووجد اهتمام من قبل مسئولي الحظيرة يقلل من المضار البيئية وبالتالي تقل الأضرار على صحة الإنسان. منبهاً إلى أن مخلفات الدجاج إذا لم تتبع القواعد والطرق السليمة ستنجم عنها مخاطر بيئية إضافة إلى الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان والبيئة. وقال بخاري إذا اتبعت اللوائح السليمة في التعامل مع مخلفات الدجاج او الجزارات كـ(رث الدجاج، وبقية البهائم بعد الذبح، وتصريف مياه الغسيل وتطهير الأماكن من بقايا الحيوانات والدجاج. وأردف: بخاري أن المخلفات والنفايات تشكل مصدراً لتلوث البيئية إذا لم يحسن تداولها والتخلص منها بطريقة سليمة, لأنها ستؤدي إلي إحداث أضرار و تأثيرات سالبة علي البيئة وصحة الإنسان .

الترخيص والقانون:
يقول بخاري أن قوانين الاستثمارات هي النواة التي تنص علي ضرورة معالجة القضايا العالقة بشأن الاستثمار, وفي وقتاً سابق أكدت الجهات المختصة –بحسب بخاري- بضرورة أنشاء محكمة مختصة بقضايا الاستثمار نسبتاً للمعاناة والقيود التي تواجه المستثمرين، فالقضايا كثيرة ومتشعبة لا يمكن تخيلها، فمن بين تلك السيناريوهات قضيتي. هنا يروي بخاري معاناته مع قانون الاستثمار عندما قال اقطن بمنطقة شرق النيل وأمتلك مزرعة للدواجن، سارت الأوضاع على ما يرام الا أن بعض أفراد مافيا الأراضي اعتدوا علي ارضي واستحوذوا عليها، وتابع: قمت باللجوء للقضاء ليتم تداول القضية في دواوين المحكمة العليا التي لم تصدر أي حكما بالإزالة في مواجهته من اعتدوا سوء تنفيذ بعض الإجراءات الفنية في توجيهاتها لمحكمة الموضوع وفقا لقانون وموجهات وزارة الزراعة بولاية الخرطوم . وأوضح بأنه منح امتيازات تتمثل في الإعفاء الضريبي ومن الربح بنسبة (5)% من قيمة المعدات والآليات المستوردة من قانون الاستثمار للسنة (1999)م وتم تعديله في العام (2000)م بموافقة وزير الاستثمار بالرقم (79/2003) وتفويض بتاريخ (16-2- 2003)م بإنشاء المزرعة. وقال ضاحكاً (كل أجراءتي في السليم).

القضاء يحكم :
يحكي محدثنا عن معاناته مع المحاكم، وقال حفيت قدمي من الذهاب والرجوع للمحكمة، وأضاف قائلا: تقدمت بدعوى للمحكمة بتاريخ (13-4-2012م) بطعن ضد حكم المحكمة القاضي بالوقوف علي ارض المزرعة، مشيراً الي أن المحكمة سبق وان وجهت بتكوين لجنة للتحقق من مضار المزرعة ومن ثم رفع تقريرها للجهات المختصة.. مواصلاً: اللجنة التي تم تكوينها قامت بزيارة ميدانية للمزرعة وأكدت في تقرير خلوا المزرعة من أي آثار بيئية وصحية ضارة . فالمخالفة الوحيدة التي دونت في التقرير وجود (جملون) الذي كان باتجاه الشمال وقضت المحكمة بتحويل (جملون) إلي الناحية الجنوبية. المحكمة قبلت بالتقرير في (2-4-2012م). وزاد بخاري سبق وأن قمت باتهام عامل المزرعة الذي ادعى بوجود تلوث بيئي بالمزرعة، التي تعتبر مخالفة للمادة (71) من القانون، الا أن المحكمة قضت في الأخر ببراءتي من التهم المنسوبة. منبهاً إلى أنه يدرك نص قانون الصحة وفقاً للمادة (43) من لائحة الصحة الذي يحظر أي تشيد للحظائر العامة لدواجن داخل الأحياء السكنية، مؤكداً أن الحظيرة المزرعة لم تشيد داخل الحي السكني.

القرار والمواد :
مد بخاري ألوان بالمستندات التي تؤكد أحقيته بأرض للمزرعة، وأن قرار تحويلها إلي سكنية يعتبر مجحفاً نسبة للضرار التي لحقت به. وقال المزرعة التي أمتلكها منذ عام (1970) ورثتها من جدي بمنطقة شرق النيل قرية الحديبية، وأستعجب بخاري من عدم العمل بقوانين وأحكام الاستثمار وفقاً للمواد (11/1) و(14/1) التي تنص وتشجيع الاستثمار لسنة (1999). يقول بخاري أن المزرعة التي يمتلكها تزاول عمل أنتاج الأعلاف والدواجن وتحوى (3) أبار ارتوازية ومصرف علي النيل بمواصفات صحية وبيئية لافتاً إلي أن المزرعة تم تحديثها باليات عالمية لإنتاج الدواجن بصورة مثلى وتزيد الإنتاج حتى بلغ الناتج (1000) طبقاً يومياً من البيض بتقنية الألمانية .

المزرعة بعيدة:
وقال أن المزرعة تبعد عن القرية المجاورة أكثر من (500) متر ولا يوجد سبب من تصديق الادعاء، ولا يمكن إحداث أضرار صحية وبيئية للمواطنين بالإحياء القريبة وأشار إلي أن منذ سفلتة الطرق الرئيسية بالقرية بداء السكان في الزحف للمزرعة مؤكداً أن عدد من السكان قاموا بحفر (ساس) منازلهم بمدخل القرية بعمق (10) أمتار من المدخل الرئيسي للقرية وأدى إلى أعاقة حركة الدخول والخروج للعاملين بالمزرعة وأثر علي الإنتاج . وأكد بتحجج عدد من المواطنين بأن هذه الأرض خطة سكنية .

تصديق المزرعة :
وبالعودة للوراء أكد بخاري أن وزارة الزراعة والثروة الحيواني والري منحت تصديق بتاريخ (26-3- 2013م) برقم (1001) وفقاً للمادة (4) من قانون الإنتاج الحيواني للعام (1997)م بتصديق للمزرعة بمزاولة مهنة الإنتاج. وزاد أن تصديق رقم (757) (432) كانت بتاريخ (23-11-2006م و(11-1-2012م) صادقت علي شرعية ممارسة مهنة الإنتاج بالمزرعة بإشراف الطبيب المختص .. وقال بخاري أن ما جاء من رئيس مجلس قضاء العيلفون تحت المادة (68/أ) من أمر مديرية الخرطوم للمشروع العيلفون الباقير لوقاية الصحية لسنة (1975)م لابد أن تكون المزرعة علي بعد (500) متر عن القرى والأحياء السكنية. متهماً بعض النافذين بتحريض الأهالي بالمنطقة بتعدي على المزرعة ورفع دعوة جنائية في مواجهته بحجة أن هناك أضرار صحية ناتجة عن مزرعة الدواجن برغم الكادر الطبي الموجود داخل المزرعة والتصاديق من قبل وزارة الصحة التي تؤكد عدم وجود أضرار صحية.

قرارات صادرة :
وقال بخاري أن القرار الذي صدر كان لتحويل (الجبلون) فقط داخل المزرعة وليس إزالة المزرعة. وتساءل عن القانون الذي أصدرته وزارة الزراعة أهو قانوناً جزئياً أم كلياً.
وأكد بخاري أن محكمة الاستئناف ببحري وشرق النيل نقضى الحكم لمحكمتي الاستئناف وطالبت ضرورة إرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع ليتم إصدار حكماً وفق القرارات الصادرة من اللجان بتاريخ (7-11-2010) وتاريخ (23-8-2011) م .

ضغوط:
وقال بخاري أن التوجيهات التي أدعى الشاكي أن الوزارة طالبت بها أوضحت أن خطاب المحكمة الموضوع لها كان رد وزارة الزراعة فقط وأضاف أنها لم تقوم بإصدار اى توجيهات و لا صلة لها بالمذكرة الصادرة باسمها وهو الأمر الذي جعل الطرف الأخر يهرب من ساحات القضاء ويقوم بحملة إعلامية بهدف الضغط على القضاء وباستغفال بعض كبار الكتاب أن مافيا الأراضي لم تكتفي بكل هذا بل مضوا إلى الاستنجاد بالأمم المتحدة لأجل حماية السكان في طريق تحقيق مكاسبهم شخصية تنطوي تحت القانون وقيمة مادية.

فائز عبد الله
صحيفة ألوان

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *