زواج سوداناس

طه يطالب بمنع مثيري الفتنة من الكتابة في الصحف



شارك الموضوع :

دافع النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق؛ القيادي بحزب المؤتمر الوطني، علي عثمان محمد طه، عن انقلابهم على السلطة في عام 1989، وأكد أن وضع الشريعة داخل الأدراج هو السبب وراء خطوتهم لاستلام السلطة عقب اتفاقية “الميرغني- قرنق”، في ذات الوقت طالب طه بمنع من يثير الفتنة من الكتابة في الصحف.
وبرر طه خلال لقاء بكلية التربية عطبرة، نظمته أمانة الحوار المجتمعي بولاية نهر النيل للانقلاب على السلطة، بشعورهم بأن اتفاقية “الميرغني – قرنق” ستذهب بالشريعة إلى الأدراج، وقال إنهم أقاموا حواراً عقب استلامهم للسلطة بثلاثة أشهر. وحول مصادرة السلطات الأمنية للصحف، قال طه “من يثير الفتنة يجب منعه نهائياً من الكتابة”، وأضاف أنه مع حرية الرأي لكن بعيداً عن الفتنة.

التغيير

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


7 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        محمد ادريس

        طيب انتوا شلتو الشريعة من الدرج وجدعتوها فى سلة المهملات وبعد داك بديتوا نهب

        الرد
        1. 1.1
          h

          انت قايل الشريعة شنو . ما الشريعة قانون. امشي شوف قانون الجنايات السوداني ببساطة وشوف هل يتوافق مع الشريعة ام لا . ارجع كمان للتاريخ قبل 1989 وبعدين ان يكون الحكم. و حقو الناس يعلقوا بموضوعية على الاخبار.

          الرد
      2. 2
        محمد عثمان

        و من أنت لتحدد مثيري الفتنة من غيرهم ؟ و عن اي شريعة تتحدث ؟ أهي شريعة الله التي ختمها بالاسلام أم شريعة الجبهة الاسلامية القومية ؟؟

        الرد
      3. 3
        Ass

        لقد كنت أنت من أكبر من آثار الفتن في السودان

        الرد
      4. 4
        محمدالمختار

        سبحان الله

        الرد
      5. 5
        زرد يه

        هذا الكذاب المريض مذا فعل هو للشريعه واين هي الشريعه اصلا . . ياخ الزول ده علي بعد خطوات من القبر ومازال مصرا علي الكذب علي الله والناس . الله يلعن ابو مجانيه التعليم لو ما هي كان تكون بتاع ورنيش يا منحط

        الرد
      6. 6
        شاكوش

        في عهد الإنقاذ تم الإبقاء الشريعة على الشيعة داخل الأدراج مع إخراج الفساد و المحسوبية و التحلل و المشاريع الهدامة و كل ما يثير الفتنة بين الشعوب.
        ارجعونا أينما وجدتمونا .
        أو أقرب محطة نزلونا

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *