المراجع بالخرطوم: المالية تهدر المال العام لتعاقدها مع شركات خاسرة

كشف تقرير المراجعة لولاية الخرطوم للعام 2013م ـ 2014م عن إهدار وزارة المالية للمال العام من خلال فشل التعاقدات التي تبرمها مع شركات خاسرة.
وأوضح التقرير أن عقد مشروع كبري الدباسين بلغ (6) ملايين و(200) ألف جنيه، ونتيجة لفشل التعاقد دفعت ولاية الخرطوم تعويضاً للشركة لتصبح التكلفة الجديدة مع شركة إستيل فريم مبلغ (168) مليون و(560) ألف جنيه، بجانب مقاولة مجمع عيادات أحمد قاسم (مقاولة شواهق) بمبلغ (7) ملايين و(247) ألف و(313) جنيهاً و(80) قرشاً، وشراء أسهم شركة الجداول للمحميات بمبلغ (4) ملايين و(100) ألف جنيه.
ونوه التقرير الى أن المالية أهدرت المال العام من خلال تقاعدها مع شركات خاسرة تسببت في تحميل الولاية أعباء مالية كبيرة تمثلت في دفع تعويضات وتسويات إخلال بالعقود تسببت فيها إدارات الولاية المختلفة دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة، وأبان أن تأخير تنفيذ المشاريع أحدث خللاً في برامج وخطط الولاية.
ونوه المراجع إلى رهن موارد الولاية دون تنفيذ المشروعات الواردة ببرنامج التنمية التكميلي، لفشل لجنة متابعة المشروعات بالولاية، ولفت التقرير إلى سداد الولاية مبالغ للبنوك دون تنفيذ للمشاريع، ووجه باسترداد المبالغ المسددة للبنوك وإعادة تقييم المشاريع غير الملتزمة.
وتحفظ المراجع على رصيد استثمارات الولاية الظاهر في الحساب الختامي، وشكك في عدم صحة الأصول المالية الواردة في ذلك الحساب، وأشار إلى وجود إهمال في حفظ أموال الولاية وتعرضها للضياع بالإضافة إلى فقدان موارد الولاية وصعوبة معرفة عائد الاستثمارات.

صحيفة الجريدة