وزير الدفاع: لا علم لي بإلغاء قانون الخدمة الوطنية للعام 1992م

الخدمة الوطنية تفرض رسوماً بقانون ملغي دون علم وزير الدفاع

اقر وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابنعوف بفرض إدارة الخدمة الوطنية رسوماً على الطلاب في جميع العمليات التي تقوم بها، يتم تحصيلها بموجب أورنيك (15) المالي وفقاً للمادة (16/3) من قانون الخدمة الوطنية للعام 1992م كاشفا عن تحصيل الخدمة الوطنية على نحو مليار جنيه، خلال العام الماضي في وقت عبر فيه نواب البرلمان عن استيائهم عن حديث الوزير وعدم علمه بإلغاء هذه المادة بتعديل القانون منذ العام 2013.

وكشف ابنعوف خلال استجوابه بالبرلمان أمس حول فرض إدارة الخدمة الوطنية على رسوم بطريقة غير قانونية، عن تحصيل الإدارة مبلغ (994943) جنيه من الطلاب في العام الماضي، أنه لا يعلم أن قانون الخدمة الوطنية للعام 1992 تم تعديله في العام 2013 ونص التعديل على إلغاء الرسوم التي تفرضها الخدمة الوطنية وأردف قائلاً “لا أعلم أن قانون الخدمة الوطنية لعام 1992 تم إلغاؤه لكن هنالك لوائح لا تلغى”، إضافةً إلى عدم علمه بأن هذا المبلغ مضمن في قانون الاعتمادات المالية، وأضاف الوزير “والله قانون الاعتمادات المالية دا ما بعرفو، العارفو إنوا المبلغ يتم تحصيله بأورنيك 15 المالي”، ووعد وزير الدفاع أعضاء البرلمان بمراجعة كل ما يدور في الخدمة الوطنية.

من جانبها اعتبرت عضو البرلمان مروة عثمان جكنون إجابة وزير الدفاع لسؤالها حول الرسوم التي تفرضها الخدمة الوطنية على الطلاب غير مقنعة باعتبار أن القانون الذي أسند إليه الوزير شرعية فرض الرسوم ملغيًّ، الأمر الذي تم على إثره إحالة إجابة الوزير للجنة المختصة بالأغلبية.

صحيفة الصيحة